عشرات القتلى والجرحى بمجزرة جديدة يرتكبها الطيران التركي في «الباب»

ميستورا يأمل انتهاء معركة حلب قبل نهاية السنة الحالية -

دمشق -عمان- بسام جميدة - وكالات -

تتواصل عمليات تبادل الخروج من شرق مدينة حلب، ومن بلدتي كفريا والفوعا بالتزامن بينهما، تحت مراقبة المنظمة الدولية، وأفاد مصدر ميداني لعمان بخروج آخر سيارتين للمسلحين عبر السيارات الخاصة من الأحياء الشرقية لحلب، فيما وصلت حافلتان تُقلان الحالات الإنسانية

من بلدتي الفوعة و كفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي الى منطقة جبرين شرق حلب، فيما خرجت حوالي 21 حافلة تقل مسلحين وعوائلهم من الأحياء الشرقية وأكد مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم تباعا بتفكيك العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في المناطق التي كانوا ينتشرون فيها، وأنه بعد عمليات التمشيط وتفكيك العبوات الناسفة سيتم عودة الأهالي إلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وتشير المصادر هناك إلى أن عمليات الخروج تتم وسط ظروف جوية قاسية وقد تعقد المرحلة الأخيرة للخروج النهائي.

ونقلت مصادر معارضة، بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأنباء التي أوردتها عدة مصادر بخصوص انتهاء عملية إجلاء المدنيين من مدينة حلب، مؤكدة ان سيارات المدنيين لا تزال تتوافد من الأحياء المحاصرة باتجاه الريف الغربي.

وذكرت عدة مصادر أن 20 حافلة وحوالي 700 سيارة من المفترض أن تصل أمس إلى الريف الغربي لحلب قادمة من الأحياء المحاصرة، ووصل منها 17 حافلة و175 سيارة، في ظل استمرار التوافد.

وأرجعت المصادر سبب تأخير عمليات الإجلاء إلى «سوء الأحوال الجوية»، مبينة ان العملية لا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن الساعات القليلة القادمة ستكون هي نهاية العملية بدورها، وأفادت وكالة (سانا) « بوصول حافلتين تقلان جرحى ومرضى ونساء وأطفالا من بلدتي كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر». وأعلنت الوكالة عن «إخراج دفعة جديدة من الإرهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية عبر معبر الراموسة إلى الريف الجنوبي الغربي لمدينة حلب». وفي سياق متصل، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالأمم المتحدة في سوريا قوله إن «المركبات ما زالت تتدفق إلى خارج شرق حلب صباح أمس بعد عملية خروج ليلية تحت مراقبة المنظمة الدولية». ورجح المسؤول، ان الثلوج والطقس السيئ والحالة السيئة لبعض السيارات أبطأت عملية الإجلاء من شرق حلب يوم الأربعاء، حيث لم يتبق سوى عدد قليل من المسلحين ينتظرون المغادرة.

وأضاف مسؤول الأمم المتحدة ان الإجلاء لا يزال جاريا والمراقبون لا يزالون في الموقع حيث غادرت نحو 300 مركبة خاصة أثناء الليلة قبل الماضية وصباح أمس.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم جماعة «أحرار الشام»، أحمد قره علي، إن «آلاف المدنيين والمقاتلين كانوا ينتظرون أمس إجلاءهم من آخر مناطق المعارضة في مدينة حلب لكن صعوبات من بينها ظروف جوية قاسية تعقد المرحلة الأخيرة من العملية». وأضاف قره علي أن «أعدادا كبيرة تبقت وإن من الصعب تقدير عدد المتبقين لكنهم بالآلاف»، وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن خروج 30 ألف شخص من مدينة حلب الشرقية منذ بدء عملية الإجلاء، متوقعة انتهاء العملية ضمن يومين.

وسبق ان تعثرت عمليات الإجلاء عدة مرات من شرق حلب وبلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب، وسط اتهامات بين أطراف النزاع حول عرقلة الاتفاق.

وارتكب الطيران التركي مجزرة جديدة بحق المدنيين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي مما أدى إلى قتل أكثر من 40 مواطنا وجرح العشرات.

وفي سياق آخر أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن أمله في تنتهي معركة حلب قبل نهاية السنة الحالية، مرحبا بأي مبادرات سياسية للحل في إشارة إلى آستانا.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي: « قد يكون اليوم الأخير في إجلاء المسلحين والمدنيين والجرحى من شرق حلب، نأمل أن تكون نهاية المعركة بحلول أعياد الميلاد والسنة الجديدة». وأكد المبعوث الأممي عزم الأمم المتحدة على إعادة إطلاق المفاوضات السورية السورية في 8 فبراير عام 2017.

وقال دي ميستورا «نحن نرحب بكل المبادرات بما فيها اللقاء في آستانا لأن الهدف يبقى إجراء عملية سياسية شاملة». كما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل فريق خاص «لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا»، الأمر الذي لاقى استنكارا لدى الحكومة السورية.

وسيعكف الفريق الخاص على «إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم». وردا على مشروع القرار، قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن «إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة».

وأكد الجعفري أن ما تضمنه مشروع القرار حول سوريا الذي قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل«مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا» يثبت «نفاقا وفجوة هائلة بين النهج والتطبيق فيما يتعلق باحترام الميثاق وسيادة الدول الأعضاء ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سوريا ويقوض فرص الحل السياسي وإجراءات المصالحة الوطنية». وقال رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، ان نحو 40 ألف شخص تم خروجهم من شرق حلب، في إطار اتفاق روسي تركي إيراني يشمل أيضا إجلاء الجرحى من بلدتي الفوعة وكفريا بريف ادلب.

ونقلت وكالات أنباء عن يلدريم قوله، في اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة، في أنقرة: «أجرينا مباحثات كثيفة مع روسيا وإيران وتمكنا من التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق نار في سوريا». وأضاف يلدريم أنّه «جرى إخراج حوالي 40 ألف شخص من حلب»، لافتاً إلى أن «الجهود مستمرة من أجل أن تتم عمليات الإجلاء من حلب بشكل سليم». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المباحثات الروسية التركية الإيرانية لا تتضمن أي جدول أعمال سري، مشيرة إلى أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد غير مطروح في هذه المباحثات الثلاثية.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية: «إن هذا الموضوع ليس مهما الآن على الإطلاق»، مشيرا إلى ضرورة التركيز على قضايا حلب وتدمر والوضع الإنساني وكذلك المسائل المتعلقة باستئناف العملية السياسية.

وأكد ريابكوف أن الغرب سيضطر إلى أخذ الاتفاقات الروسية التركية الإيرانية حول سوريا بعين الاعتبار، حتى لو كانت بعض الجهات هناك غير معجبة بهذه الاتفاقات.

وأضاف أنه يجب قبول هذه الاتفاقات والانطلاق من الواقع الجديد.

واستقبل الرئيس بشار الأسد أمس حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية والوفد المرافق له.

ووضع أنصاري الرئيس الأسد في صورة الجهود الدبلوماسية المبذولة للمساعدة في إنهاء الحرب الإرهابية المفروضة على الشعب السوري وخاصة ما يتعلق بالاجتماع الثلاثي الذي عقد مؤخرا في موسكو وضم إيران وروسيا وتركيا.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الانتصار الذي تحقق مؤخرا في حلب كخطوة أساسية في طريق القضاء على الإرهاب في كامل الأراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب.

وشدد الرئيس الأسد على أن تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصارا لسوريا فقط بل لكل من يسهم فعليا في محاربة الإرهاب وخاصة لإيران وروسيا وهو في الوقت ذاته انتكاسة لكل الدول المعادية للشعب السوري والتي استخدمت الإرهاب كوسيلة لتحقيق مصالحها.

ودعا مجلس الأمن الدولي، جميع أطراف النزاع إلى إفساح المجال بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين بسوريا «بلا عوائق ودون شروط»، مهددا باتخاذ تدابير في حال عدم الامتثال لهذا القرار.

وتبنى المجلس بالإجماع قراراً، والذي صاغته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا ،نشرته وكالة أنباء (الأناضول) مدد بموجبه الأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2139، لمدة عام كامل ينتهي 10 يناير 2018.

وطالب القرار، الصادر بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، «جميع الأطراف» بالامتثال فوراً للالتزام بموجب القانون الدولي.