مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يقر خطة تمويل موازنة 2017

أكد ضرورة رفع كفاءة وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية -

العمانية: استعرض مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في اجتماعه أمس، تقريرا عن المركز المالي للحكومة كما هو في 31 أكتوبر 2016، والذي يوضح أن العجز الفعلي حتى نهاية أكتوبر 2016 قد وصل إلى 4.8 مليار ريال عماني نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 27% مقارنة بالموازنة وبنسبة 41% مقارنة بالإيرادات المحققة بالفترة نفسها في عام 2015.  واطلــع المجـلس على تقرير مجلسي الدولة والشورى حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام2017 ومرئيات وملاحظات المجلسين حول الوضع المالي للدولـة والإطار المالي للموازنة العامة، كما اطلع على مشروع الردود المقترحة على ملاحظات المجلسين وأوصى برفعها إلى مجـــلس الوزراء.

وأقر المجلس المضي قدما في إجراءات اعتماد موازنة عام 2017، كما أكد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وأقر خطة التمويل المعدة لموازنة السنة القادمة 2017. وناقش المجلس خلال اجتماعه مذكرة بالإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ قرار المجلس المتعلق بتطوير إدارة الاستثمارات الحكومية تضمن نقل حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى مجموعة من الشركات القابضـة وإلى الصناديق السيادية كل حسب اختصاصه.