وزارة النقل تطلب من خدمات المواني استمرار ادارة ميناء السلطان قابوس

كتب - زكريا فكري

مسقط في 21 ديسمبر/ طلبت وزارة النقل والاتصالات من مؤسسة خدمات الموانيء ان تستمر في إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في نهاية مارس المقبل.

وقالت مؤسسة خدمات الموانيء في بيان لها اليوم أن مجلس إدارتها سيقوم بدراسة الطلب آخذاً في الاعتبار ما تم اتخاذه من قرارات في الجمعية العمومية للشركة مطلع ديسمبر الجاري, وما تنص عليه القوانين واللوائح. وكانت عمومية الشركة غير العادية قد وافقت بالإجماع في بداية ديسمبر الجاري على حل المؤسسة وتصفيتها اعتبارًا من بداية العام القادم، بعد انتهاء اتفاقية الامتياز الحالية في 31 ديسمبر 2016.وكان مجلس إدارة الشركة اقترح في نهاية سبتمبر الماضي، حل المؤسسة وتصفيتها لعدم وجود جدوى اقتصادية من إدارة وتشغيل الميناء الذي في طور التحول الى ميناء سياحي و في ظل شروط وزارة النقل والاتصالات المعدلة لتمديد اتفاقية الامتياز.

وكانت مؤسسة خدمات الموانئ قد دعت مساهميها لحضور اجتماع للجمعية العامة غير العادية في 7 ديسمبر الماضي لبحث مقترح مجلس الإدارة لحل وتصفية المؤسسة، وقال مجلس إدارة المؤسسة إن الشروط المعدلة من قبل وزارة النقل والاتصالات لتمديد اتفاقية امتياز الإدارة والتشغيل لميناء السلطان قابوس والتي تنص على تمديد العقد لعام واحد هو عام 2017 لا تحقق عوائد تشغيلية مجزية لمساهمي المؤسسة، وبالتالي فإن مجلس الإدارة لا يرى جدوى اقتصادية لإدارة وتشغيل الميناء لعام واحد فقط. وتأسست مؤسسة خدمات الموانئ في عام 1976 بهدف إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس بموجب اتفاقية امتياز مبرمة مع حكومة السلطنـة في 17 نوفمبر 1976م لمدة ثلاثين سنة انتهت في 16 نوفمبر 2006م، وتم تجديدها عدة مرات لمدد مختلفة، وتمتلك الحكومة حوالي 35.5% من رأسمال المؤسسة البالغ 9.5 مليون ريال عماني، وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد وافقت في سبتمبر الماضي على نقل حصة الحكومة في رأسمال المؤسسة إلى الصندوق العماني للاستثمار وفقاً للاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والصندوق العماني للاستثمار. وسعت مؤسسة خدمات الموانئ خلال السنوات الماضية لتنويع أنشطتها خاصة بعد تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل أنشطته التجارية إلى ميناء صحار الصناعي، وقد توقف ميناء السلطان قابوس عن استقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع اعتبارا من 31 أغسطس 2014 ما أثر على إيرادات المؤسسة التي لم تجد في المقابل أنشطة تدعم أداءها المالي.