870491
870491
عمان اليوم

التنمية الاجتماعية وعمانتل توقعان اتفاقية توفير متطلبات مركز دار الأمان

17 ديسمبر 2016
17 ديسمبر 2016

في إطار المسؤولية الاجتماعية -

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية وشركة عمانتل اتفاقية توفير متطلبات واحتياجات مركز دار الأمان، وذلك في إطار مسؤولية الشركة الاجتماعية لدعم البرامج والأنشطة الاجتماعية التي تنظمها المراكز والهيئات الخيرية والأهلية بالسلطنة ومن ضمنها مركز دار الأمان الذي يختص بتقديم الخدمات المختلفة للأفراد من ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية، وقع الاتفاقية كل من طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

بموجب هذه الاتفاقية تتولى عمانتل مسؤولية توفير معدات التعليم التفاعلية والتقنيات المساعدة ، و توفير غرف التهيئة المهنية وغرف المؤثرات الحسية، بالإضافة إلى تركيب نظام كاميرات المراقبة في المركز لمساعدة القائمين عليه على متابعة حالة الأعضاء بشكل مباشر .

من جانب آخر كرمت وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة يوم المعوق العالمي الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام عمانتل على إسهاماتها المستمرة في النهوض بقطاع العمل والرعاية الاجتماعية ومبادراتها المتعددة للعمل التطوعي بالإضافة إلى شراكتها مع عدد من الهيئات الخيرية في سبيل تطوير مجالات العمل لديهم وإيجاد بيئة داعمة لأحدث التنقيات والتكنولوجيا الرقمية، جاء هذا التكريم في حفل بهيج أقيم بهذه المناسبة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني .

ليلى بنت محمد الوهيبية، مديرة المسؤولية الاجتماعية في عمانتل أكدت أن الدعم المقدم لمركز الأمان للتأهيل يأتي في إطار ممارسة عمانتل لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع عبر دعم جهود الجهات المعنية بالشأن العام ، وبما يتوافق مع استراتيجيتها 3.0 الهادفة إلى تعزيز رؤية الشركة للاستدامة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.

وتضيف الوهيبية : «انطلاقاً من كوننا شركة الاتصالات الوطنية التي تعتمد الابتكار التكنولوجي في كل ما تفعل، ارتأينا أن يكون دعمنا لمركز الأمان في نفس الإطار، حيث سيتم دعم المركز من خلال تزويده بمعدات خاصة للتعليم التفاعلي المصحوب بتأثيرات حسية تساعد على إيصال المعلومات بطرق أكثر تقبلاً من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الجسدية، و توفير غرف التهيئة المهنية بمعدات تساعد ذوي الإعاقة على اكتساب وتعلم مهارات وخبرات تسهم في تأهيلهم مهنيا ،كما ستتولى عمانتل مسؤولية تركيب شبكة مراقبة بالكاميرات في أرجاء المركز لمساعدة المشرفين على تتبع حالات الأعضاء بشكل آمن وضمان عدم تعرضهم لأية حوادث طارئة وتحديداً الأطفال منهم مشيرة إلى أن عمانتل ستوفر أيضا غرف المؤثرات الحسية لعلاج الأشخاص الذين لديهم مشاكل حسية .»

وأثنت مديرة المسؤولية الاجتماعية على تكريم الوزارة لعمانتل والمؤسسات الأخرى الداعمة للعمل الاجتماعي قائلة : نفتخر نحن في عمانتل بهذا التكريم ونؤكد التزامنا بمواصلة دعمنا للمؤسسات الخيرية وإطلاق المبادرات الاجتماعية التي من شأنها أن تنهض بالعمل التطوعي والأعمال الخيرية .

من جانبها، تحدثت الدكتورة نادية العجمية، مديرة مركز الأمان للتأهيل قائلة :«يقدم مركز الأمان خدماته للأفراد من ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية والمزدوجة، البسيطة منها والمتوسطة، حيث تتولى وحدة الوفاء تقديم هذه الخدمات للشريحة العمرية من عمر الولادة وحتى 15 عاماً خلال الفترة النهارية، فيما تتولى وحدة الأمان تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة من عمر 15 سنة فما فوق، حيث تقدم لهم برامج متخصصة خلال الفترة النهارية، بالإضافة إلى الإقامة الداخلية للحالات القادمة من خارج محافظة مسقط. هذه المهام المتعددة تتطلب العديد من الأدوات الخاصة والبرامج التكنولوجية الحديثة، ومن هنا نحن نشيد بمواقف شركات القطاع الخاص مثل عمانتل التي تمد يد العون لهذه الشريحة من المجتمع لمساعدتها على الإندماج من جديد، كما نشجع الشركات الأخرى على أن تسير على نفس النهج الذي يرى الجانب الاجتماعي لعمله جزءاً لا يتجزأ من عوامل نجاحه الاقتصادي».

وتضيف العجمية :«باسمي وباسم كافة العاملين في مركز الأمان للتأهيل وباسم منتسبي هذا المركز، نتوجه بالشكر للشركة العمانية للاتصالات عمانتل على هذا التعاون الذي اعتدناه منها ، آملين الاستمرار فيه من أجل تعزيز مستويات العناية بشريحة أصحاب الإعاقات ومساعدتهم على إعادة الإندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بشكلها الطبيعي».

يذكر أن مركز الأمان للتأهيل هو أحد المراكز الحكومية التي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات متكاملة لذوي الإعاقات المختلفة، حيث تتنوع خدمات المركز لتشمل العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، التربية الخاصة، تعديل السلوك، والمهارات الحياتية المختلفة.

هذا وتعمل عمانتل وفق رؤية بعيدة المدى تستهدف المساهمة الفعّالة في بناء مستقبل البلاد من خلال دعم جهود الجهات العامة والأهلية الناشطة في الحقل الاجتماعي بمختلف الوسائل المتاحة وتسهيل عملها لتعظيم الأثر المتوقع منها.