نقل حصة الحكومة في عمانتل إلى الصندوق العماني للاستثمار

العمانية: أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) أنها تلقت خطابا من وزارة المالية يفيد بنقل حصة الوزارة في الشركة إلى الصندوق العماني للاستثمار.

وتبلغ حصة وزارة المالية في عمانتل 51% من رأس المال البالغ 75 مليون ريال عماني (مقسم إلى 750 مليون سهم) أي ما يعادل 38.2 مليون ريال عماني (5ر382 مليون سهم)، وتعتبر عمانتل أكبر شركة من حيث القيمة السوقية مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية وبلغت قيمتها السوقية بنهاية تداولات الخميس مليارًا و 7ر143 مليون ريال عماني، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة إلا أن قيمته في السوق تصل إلى 15 ضعفا وأغلق السهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على ريال و525 بيسة، وبنهاية سبتمبر الماضي بلغ إجمالي أصول الشركة 786 مليون ريال عماني فيما ارتفعت أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 93.9 مليون ريال عماني مقابل 84.8 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. وكانت الشركة قد وزعت في مارس الماضي أرباحا نقدية بمقدار 60 بيسة عن كل سهم كما وزعت في أغسطس أرباحا نقدية بمقدار 40 بيسة لكل سهم.

ويعتبر الصندوق العماني للاستثمار صندوقًا حكوميًا سياديًا مملوكًا بالكامل لحكومة السلطنة يقوم باستثمار أموال الدولة بهدف بناء محفظة متنوعة في قطاعات الإنتاج والخدمات والمشاريع والمجالات الأخرى ذات الصلة لا تتعارض مع أهداف ومصالح المؤسسات الحكومية الأخرى في السلطنة وهو ممول كليا من وزارة المالية، وقد تأسس الصندوق في عام 2006.

وتعتبر عمانتل رابع شركة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تقوم وزارة المالية بنقل حصتها فيها إلى الصندوق العماني للاستثمار خلال العام الجاري، ففي مطلع الشهر الجاري قامت الحكومة بنقل حصتها في شركة اسمنت عمان والبالغة 51% من رأسمال الشركة إلى الصندوق العماني للاستثمار، ويبلغ إجمالي حصة الحكومة في شركة اسمنت عمان 168.7 مليون سهم، ويبلغ إجمالي رأسمال الشركة حوالي 33.1 مليون ريال عماني، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الخميس على 468 بيسة.

كما قامت الحكومة في سبتمبر الماضي بنقل حصتها في مؤسسة خدمات الموانئ والبالغة حوالي 35.5% من رأسمال المؤسسة إلى الصندوق العماني للاستثمار، ويبلغ إجمالي رأسمال مؤسسة خدمات الموانئ 9.5 مليون ريال عماني، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية في 7 ديسمبر الجاري حل المؤسسة وتصفيتها. وفي يوليو الماضي قالت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة إن وزارة الماليـة التي تمتلـك 5.2 مليون سهم في الشركة تمثـل 4.33 % من رأسمالها قررت تحويل هـذه الأسهـم باسـم الصنـدوق العمانـي للاستثمار بموجـب قرار داخلي حول إدارة الاستثمارات الحكومية.