مصر تتمسّك بـ «الصخيرات» حلاً للأزمة الليبية

بلجيكا تفكك شبكة مهربي أسلحة -

القاهرة - بروكسل - (أ ف ب - الأناضول): أعلنت مصر، امس، تمسكها باتفاق الصخيرات، الذي يستكمل عامه الأول بعد يومين، كحل للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال مشاورات أجرتها الخارجية المصرية مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر، والمبعوثة الفرنسية لليبيا إليزابيث باربير، بشكل منفصل بالقاهرة، وفق بيانين للخارجية.

وتأتي المشاروات بعد يومين من استضافة القاهرة لاجتماع ضم شخصيات ليبية، دعا في بيانه الختامي، إلى «تعديل بنود الاتفاق».وناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، امس مع كوبلر «سبل دعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات».

ووفق البيان، أكد شكري، للمبعوث الأممي على «محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية»، وأشار إلى أن «الاجتماع الذي استضافته القاهرة يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، والذي نجحت من خلاله في جمع عدد من الشخصيات الليبية المؤثرة بهدف التعرف على القضايا الجوهرية الأساسية المطلوب حلها بأكبر قدر من التوافق»، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، ناقش طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، مع باربير، والسفيرة بريجيت كورمي سفيرة فرنسا لدى ليبيا «مستجدات الأوضاع المتعلقة بالشأن الليبي وسبل دفع العملية السياسية بين الأطراف الليبية خلال الفترة المقبلة».

ورحبت المبعوثة الفرنسية، خلال اللقاء، بالجهود المبذولة للتوصل إلى توافق داخلي بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق الصخيرات، وفق بيان ثان للخارجية.

وضمن مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة «الصخيرات» المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015.وانبثق عن الاتفاق حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.وشهدت القاهرة اجتماعًا على مدار اليومين الماضيين، شاركت فيه شخصيات ليبية أبرزها نائب رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) محمد شعيب، و11 نائبا آخرين من بين مؤيدي ومعارضي الاتفاق السياسي، وعدد من سفراء ليبيا، إضافة إلى شيوخ قبائل وسياسيين مستقلين، برعاية مصرية.

وفي البيان الختامي للاجتماع، طالب المشاركون بـ«تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات)، المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني».

وحثّوا هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية على ضرورة عقد اجتماع فى مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول لإنهاء الأزمة.

وفي موضوع آخر، فككت الشرطة البلجيكية شبكة مهربي اسلحة وعتاد عسكري الى ليبيا، وفق ما اعلنت امس النيابة الاتحادية البلجيكية موضحة انه تم توجيه الاتهام الى مواطن بلجيكي اعتقل.

وأضافت النيابة في بيان انه تم تنفيذ «عدة عمليات تفتيش» الثلاثاء في بروكسل في اطار تحقيق في «انشطة محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجه الى ليبيا».

وأضاف البيان ان هذه الأنشطة تمت «في انتهاك للقانون حول الاسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الأمم المتحدة» في قرارها رقم 1973 المعتمد في مارس 2011. وبحسب النيابة فإن «الأسلحة تم توريدها و/‏أو تصديرها بوثائق مزورة»، وأضاف المصدر انه اثناء عمليات التفتيش «تم توقيف اربعة اشخاص اقتيدوا للاستماع اليهم» و«تبين ان لا احد منهم يملك ترخيصا قانونيا لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية».

وتابع انه تم وضع شخص بلجيكي قيد الحبس الاحتياطي ووجهت اليه تهمة «انتهاك قانون السلاح» و«الانتماء لمنظمة اجرامية» و«خرق حظر وتدليس». وأخلي سبيل الثلاثة الاخرين بعد الاستماع اليهم، بحسب النيابة.