مؤتمر المرأة العربية يبحث إنشاء بنك داعم للمشروعات النسائية

السلطنة تترأس الدورة الثامنة -

انطلقت فعاليات المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية، الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين تحت عنوان «دور النساء في الدول العربية ومسارات الإصلاح والتغيير» ويخصص لمناقشة أنشطة وفعاليات المنظمة . ويترأس وفد السلطنة في المؤتمر معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وتم خلال المؤتمر الإعلان عن رئاسة السلطنة للدورة الثامنة لمنظمة المرأة العربية ( مارس 2017 إلى مارس 2019).

ويهدف مؤتمر منظمة المرأة العربية إلى التعريف بدور المرأة في بناء مجتمعاتها في مرحلة الاستقرار مع إلقاء الضوء على أهمية دور المرأة في تحقيق الأمن القومي في مجتمعاتها، والدعوة إلى تعزيز دور المرأة في تربية أجيال وطنية لحماية الدول ومكتسباتها الوطنية والعمل على مواجهة التحديات التي تحول دون ذلك، وطرح المؤتمر عبر جلساته المكثفة 18 بحثا علميا مقدمة من الدول الأعضاء بالمنظمة حول دور المرأة في وقت الأزمات والإصلاح والتغيير تحت خمسة محاور رئيسية، هي المرأة العربية ولحظات التغيير الحاسمة، والجانب السياسي، والمجال الاقتصادي، ومواجهة العنف والإرهاب، بالإضافة إلى محور المرأة وبناء السلام.

وفي كلمة السلطنة قالت معالي الشيخة عائشة السيابية : ما من مجتمع عربي في وقتنا الحالي إلا وينظر إلى أهمية مشاركة المرأة ومساهمتها في بناء المجتمعات على أنها من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تتضافر الجهود حولها إذا ما أردنا تحقيق تنمية عادلة ومستدامة مهما كانت التحديات التي تعترض هذا المسار، وتعكس الخطوات التي تبنتها غالبية الدول العربية هذا الاهتمام من خلال ما تترجمه حقائق التغيير في مواقع المرأة وإحصائيات مساهمتها في هذه المجتمعات.

وقالت معاليها: لم تكن المرأة العمانية بعيدة عن مشهد التحول الإيجابي في مسار حياتها العلمية والعملية منذ عصر النهضة المباركة الذي يقوده مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - والنهج المستنير الذي وجه به أبناء وطنه عامة للتفاعل الإيجابي مع المتغيرات، ومواجهة التحديات في عصرا دائم الحركة وسريع التغير، الأمر الذي فتح أمام المرأة العمانية شأنها في ذلك شأن أخيها الرجل الطريق للخوض في معترك الحياة، وإبراز الطاقات والإمكانيات، فأثبتت جدارتها في دعم المسيرة التنموية في بلادها، فقد حظيت باهتمام دائم ومتواصل في ظل مسيرة النهضة المباركة وعلى مدى ستة وأربعين عاما، ليس لأنها نصف المجتمع وحسب وإنما للإمكانيات والقدرات التي تمتلكها وإسهاماتها الإيجابية في مسيرة التنمية، وتشير آخر الإحصاءات بأن نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العام بلغت (50%) من إجمالي عدد الطلاب، كما توضح البيانات أيضا أن نسبة الإناث من إجمالي الدارسين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة بلغت (61%) وخارجها هي 41%.

وأوضحت معالي الشيخة عائشة السيابية خلال كلمتها أن المرأة العمانية تبوأت مواقع الإدارة العامة العليا وصنع القرار من وزيرة ووكيلة وزارة وسفيرة ومستشارة وكذا في القطاع الأهلي والقطاع الخاص وخاضت ميادين الأعمال وغيرها من المواقع كما أنها تشكل في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي ما نسبته (41%)، من إجمالي العاملين، و23% من إجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص، وهناك العديد من السياسات والخطوات المتبعة لتعزيز هذا الجانب ومن المأمول أن ترتفع نسبة مشاركتها به مستقبلا.

وقالت معاليها: المرأة العمانية نالت حقها في العملية الانتخابية كعضوة بمجلس الشورى منذ عام 1994م، ودخلت في عضوية مجلس الدولة منذ عام 1997، وتحتفل السلطنة في 17 من أكتوبر من كل عام بيوم المرأة العمانية وهو اليوم الذي خصص لها سنويا كواحدة من توصيات ندوة المرأة العمانية التي انطلقت بتوجيهات من قائد البلاد المفدى كمحطة لمراجعة واقع المرأة العمانية واستقراء التحديات والرؤى المستقبلية، والمتأمل في حقائق ووقائع المنجز لما بعد هذه الندوة يدرك الأشواط التي قُطعتْ في مجالِ تمكينِ المرأة العمانية، فقد تم تعديل قانون جواز السفر العماني بموجب أحكام المرسوم السلطاني (11/‏‏‏‏‏‏2010) بما يتيح للمرأة أن تحصل على الجواز دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وصدر المرسوم السلطاني رقم (55/‏‏‏‏‏‏2010) الخاص بقانون العضَل الذي يمنع تقييد الفتاة من اختيار شريك حياتها الذي تراه مناسبا، ويجوز لها التظلم من الحكم الصادر ضدها برفع دعواها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان - حفظه الله ورعاه.

كما تم في عام 2011 تعيين مندوبتين في كل من اللجنة الدائمة لدى اليونسكو في باريس واللجنة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفي عام 2012م تمكنّت المرأةُ من خوضِ تجربةِ الانتخاباتِ للترشحِ في المجالسِ البلديةِ فتواجدت في (10) مقاعد، أربعة منها بالانتخاب و(6) بالتعيين، وفي عام 2013م تعيينُ امرأةٍ عمانيةٍ في منصب مدير عام مساعد للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، وفي عام 2014 أصبحت عضوة بمعهد اليونسكو للتخطيط تعبيرا عن مكانة السلطنة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وفي العام ذاته وصلت إلى منصب نائبة رئيس لجنة التنسيقِ للنساء البرلمانيات التابعة لاتحاد البرلمان الدولي وما زالت المرأة العمانية تمتلك من الطموح ما يدفعها لمواصلة الطريق بكل عزم وكفاءة، وفي ختام كلمتها قالت معالي الشيخة: إن الحاجة تدعو إلى أن نعمل جميعا، وبإرادة قوية وتصميم، على قطع مزيد من الخطوات على درب ترسيخ تضامننا الفعلي والتزامنا التام بروح العمل الإيجابي، ترسيخا لما حققناه من إنجازات خلال الفترة الماضية، وسعيا إلى رفع التحديات وبلوغ أرفع مراتب المساواة والشراكة المتكافئة بين المرأة والرجل استمرارا لتحقيق التوازن.

فيما قالت سعادة السفيرة ميرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في كلمتها: إن هذا المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة تهتم بقدرات المرأة العربية في إحداث التغيير، ويتبنى شعار (نعم .

. معا نستطيع) ويهدف إلى التعريف بدور المرأة في بناء مجتمعاتها سواء في مراحل الاستقرار أو في المراحل الانتقالية، مع إلقاء الضوء على أهمية دورها في تحقيق الأمن القومي لمجتمعاتها، والدعوة إلى تعزيز دور المرأة في الإصلاح والتغيير، وتربية أجيال وطنية وقومية لحماية الأوطان، والعمل على القضاء على التحديات التي تواجه الدول في هذا الشأن.

وبناء ثقافة مجتمعية جديدة تحترم المرأة وأدوارها على أسس المساواة والعدالة، واعتبار المرأة ثروة بشرية تستفيد بها الدول في زيادة الدخل العام والإنتاج.

ومواجهة التحديات التي تواجهها المرأة اللاجئة وضحايا العنف والتطرف والإرهاب. وتم خلال المؤتمر تقديم المنح البحثية لمنظمة المرأة العربية في العلوم الاجتماعية لعام 2016، تكريما للباحثين في دراسات المرأة، وذهبت المنح إلى أطروحتين علميتين، الأولى للباحثة آلاء عماد كمال من مصر عن أطروحة ماجستير بعنوان (المرأة بين استدماج الثقافة الذكورية وإعادة إنتاجها)، فيما حصلت باحثة جزائرية على المنحة الثانية، ويتعلق الأمر بفريدة مقدود عن أطروحة الدكتوراه بعنوان (عمل المرأة في المؤسسات الأمنية الجزائرية الواقع والصعوبات - المرأة الشرطية نموذجا) من جامعة أبو القاسم سعد الله بالجزائر، كما تم إطلاق العدد الأول من التقرير الدوري لمنظمة المرأة العربية بعنوان (حالة المرأة العربية في عام 2016)، والذي يرصد التطورات في واقع المرأة العربية من مختلف الجوانب، وإبراز الإنجازات وكذلك التحديات التي تواجهها المرأة العربية في مختلف المجالات.

وشهدت فعاليات المؤتمر مداخلات من نساء عربيات عدة حول تجاربهن في مواقع صنع القرار بالإضافة إلى استعراض أوضاع النساء في الدول العربية، وكذلك إقامة مائدة مستديرة حول دور صاحبات الأعمال العربيات وفرص وإمكانيات التحرك في اتجاه المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، كما اشتملت فعاليات المؤتمر على إقامة صالون ثقافي بحضور وزراء الثقافة العرب لمناقشة إسهامات المرأة العربية والتحديات الثقافية والإعلامية التي تحد من مشاركتها المجتمعية. وتطرقت مناقشات المؤتمر إلى إنشاء بنك للمرأة العربية يخصص لدعم المشروعات النسائية ذات الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، إذ كشفت إحصاءات منظمة المرأة العربية أن عددًا كبيرًا من النساء العربيات لا تتعامل مع البنوك، مما يؤثر على النظام المالي للدول.