انطلاق مؤتمر الشراكة العربي - الهندي وسط دعوات بإعادة النظر في الآليات

بحضور 500 شخصية عربية وهندية مسؤولة -

كتب – زكريا فكري -

افتتح أمس مؤتمر الشراكة العربي الهندي الخامس الذي تستضيفه السلطنة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. المؤتمر جاء تحت شعار “شراكة نحو الابتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات” بالتعاون مع وزارة الخارجية العمانية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية والاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد رجال الأعمال العرب، في فندق البندر بمنتجع بر الجصة مسقط.

شارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين والمنظمات التجارية والاستثمارية في البلاد العربية وجمهورية الهند.

وكان صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد قد أكد في تصريحات صحفية له أن منتدى الشراكة العربي الهندي في دورته الخامسة التي تعقد حاليًا بالسلطنة ستكون لها إيجابيات كثيرة خاصة في ظل التوجه الجديد الذي يقوم عليه برنامج تنفيذ، ويتضمن العديد من الأفكار والمشروعات الجيدة.. كما أن التعاون الهندي العماني له جذوره التاريخية والثقافية، وهذا ما انعكس على كلمات الوفود وإعجابهم الشديد بالبنية الأساسية للسلطنة، وما تتمتع به من مقومات الحداثة والتطور.

إعادة النظر في الآليات

وكان المنتدى قد بدأ أمس بكلمة لسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن مؤتمر الشراكة العربي الهندي مند دورته الأولى في سنة 2008 والتي عقدت في نيودلهي بجمهورية الهند الصديقة، وهو يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمستثمرين على حد سواء، ولذا فإننا نؤكد أن هذا المؤتمر هو بمثابة الفرصة الطموحة والواعدة لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري المشترك.

إن الهدف الأساسي لهذا المؤتمر في هذه الدورة يرتكز على شعار “شراكة نحو الابتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات” ونحن واثقون أنه من خلال فعاليات وأعمال هذا المؤتمر سوف نكون قادرين على تحقيق التعاون الإيجابي والبناء في مجالات تقنية المعلومات والابتكار والتكنولوجيا وتشجيع الاستثمار الفعلي في هذه المجالات الحيوية.

وأضاف الكيومي انه ومن أجل تحقيق الأهداف العامة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي يجب الأخذ بعين الاعتبار تحقيق أمرين اثنين: أولهما يتعلق بالمؤتمر ذاته بدءًا بضرورة رسم استراتيجية واضحة المعالم والأهداف لكل دورة من دوراته ووصولاً إلى ضرورة المتابعة المتلازمة لما ينتج عن دوراته من نتائج وتوصيات والتي يجب أن تتبلور في خطط تنفيذية على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المنشودة من كل الدورات. وفي هذا السياق نعتقد بأننا بحاجة إلى إعادة نظر كلية في الآليات المتبعة في تنظيم ومتابعة شؤون المؤتمر من لدن جميع الشركاء في التنظيم ولعل الدور الأكبر في هذا الشأن يقع على عاتق جامعة الدول العربية بصفتها الراعي الرئيسي والحاضنة للمؤتمر منذ تأسيسه مع أهمية خاصة أيضا للشريك الهندي الأساسي.

أما الأمر الآخر وهو الأكثر أهمية فيتعلق بالتمثيل الحكومي في المؤتمر الذي نتطلع بل ومن المهم والضروري أن يكون على الدوام على مستوى الوزراء المعنيين بالاقتصاد والاستثمار وأصحاب القرار الاقتصادي في بلدانهم وذلك للوقوف عن قرب على كل ما يطرح من تحديات وصعوبات تواجه التعاون والشراكة العربية الهندية وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بكفاءة وفي أوقات قياسية.

وبالإضافة إلى ما تقدم يظل الدور المنتظر للقطاع الخاص العربي والهندي المحرك الرئيسي لأي مشروع للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة ومن هنا ينبغي على هذا القطاع ليس المبادرة لتأسيس مشروعات استثمارية مشتركة وطرح الصعوبات والتحديات التي تواجهه فحسب بل الوصول لأبعد من ذلك من خلال تقديم مشروعات حلول واستثمار عملية ومتكاملة جاهزة وقابلة للتطبيق ليتم الترويج لها من خلال فعاليات المؤتمر وتبنيها متى ما أمكن ذلك.

2900 مشروع مشترك

ووفق الإحصائيات المتوفرة لعام 2015م يبلغ عدد المشروعات المشتركة بين السلطنة والهند أكثر من 2900 مشروع في مختلف القطاعات مثل الإنشاءات والهندسة وإدارة النفايات والخدمات اللوجستية والتصنيع والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز ونحوها كما تعتبر الهند ضمن أهم الشركاء التجاريين للسلطنة فهي الشريك الرابع في الواردات والثامن في الصادرات.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والهند عام 2014م نحو 55 مليار دولار أمريكي وتفيد أرقام أخرى إلى أن الهند تستورد حوالي 45% من حاجتها من النفط من دول الخليج العربي. أما على المستوى العربي فللأسف الشديد لا تتوفر المعلومات التجارية عن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والهند لذا نقترح تأسيس مركز معلومات مشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية يساعد وجوده رجال الأعمال والمستثمرين في استقراء المشروعات المستقبلية والتطورات لا سيما الاقتصادية منها في الهند والدول العربية وذلك كله مما يساهم في بناء واتخاذ القرار الاستثماري الصائب.

تعزيز تدفق الاستثمارات

بعد ذلك تحدث معالـي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، الذي قال: إن حجم الواردات السلعية من الهند إلى الدول العربية قارب من (49) مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015م، في حين اقتربت قيمة الصادرات السلعية من الدول العربية إلى الهند من (50) مليار دولار أمريكي في نهاية العام نفسه. وتتجاوز استثمارات جمهورية الهند في الدول العربية ما قيمة (16.5) مليار دولا أمريكي في عام 2015م.

وأضاف معاليه: إن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات في الاتجاهين، وتسهيل عملية الحصول على مشاريع استثمارية عبر عدة قطاعات واعدة للبدء بالمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى توفير منبر لترويج الصادرات والخبرات والمعرفة التقنية بين الجانبين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتشجيع على إبرام العقود التجارية، والتعاون في مجال تقنية المعلومات والبحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار في البنى الأساسية، والتصنيع والصناعات الغذائية وخدمات السياحة الطبية والعلاجية.

قطاع التكنولوجيا

وأضاف معاليه انه واستكمالاً لما تم تحقيقه، من خلال مسيرة هذه الشراكة على مدى الثماني سنوات الماضية، وتعزيزاً للتعاون وتطوير الشراكة بين الدول العربية وجمهورية الهند في مختلف القطاعات، والتي هي محل اهتمام جميع الدول، سيركز المؤتمر الخامس على قطاع تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وذلك لما له من أهمية كبيرة ومؤثرة بشكل مباشر على باقي القطاعات للإسهام في التقدم الاقتصادي والتبادل التكنولوجي، وهناك قطاعات أخرى لا تقل أهمية عن هذا القطاع، والتي ينبغي العمل على تطويرها والاهتمام بها مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والصناعات الدوائية، والتعليم العالي والتعليم التقني. وجميعها قطاعات واعدة بما توفره من فرص استثمارية، وما تحتاجه من تقنية عالية، والتي ستحظى بمزيد من الاهتمام خلال أحداث هذا المؤتمر.

وقال معاليه: هناك مجالات تعاون رحبة يمكن أن يلعبها كلا الطرفين وفقًا للأهداف التي وضعت لهذا المؤتمر، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدان العربية وجمهورية الهند الصديقة.

كما أن القطاع الخاص من كلا الطرفين عليه أن يلعب دورًا مهمًا في تعظيم المنافع المشتركة وزيادة المبادرات والشراكات في مجالات الاستثمار ونقل المعارف والتكنولوجيا، حيث إن الاقتصاد الهندي من المتوقع أن يفوق متوسط معدل نموه (6%) سنويا حتى عام 2050م.

وعلينا جميعا الاستفادة من القدرات والإمكانيات والفرص المرجوة لدى الطرفين.

شراكة اقتصادية وثقافية

وأكد معالي أم جي أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند خلال كلمته على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الشراكة بين الهند والبلدان العربية اقتصاديا وثقافيا، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين الهند والبلدان العربية قد تجاوز الـ100 مليار دولار ونحن نطمح خلال السنوات الثلاث القادمة ان يصل إلى تريليون دولار .. وقال: إن هناك حوالي 3 آلاف مشروع مشترك مع السلطنة متوسط الكلفة للمشروع الواحد تتجاوز 7 ملايين دولار وأضاف أن المنتدى في دورته الحالية سيركز على تقنية المعلومات والتكنولوجيا وانه إذا تم المزج بين قدراتنا وقدرات البلدان العربية فستكون هناك فرصة كبيرة للاستثمار.. وقال: إن العالم يتطور بسرعة من حولنا والأجيال القادمة ستكون مختلفة وعلينا أن نسابق الزمن لمواكبة هذا الإيقاع السريع في المتغيرات.. اننا في الهند ساعدنا في إنتاج السيارة بدون سائق، وفي عام 2018 ستكون لدى الهند أول شركة تقوم بإنزال آمن على القمر إضافة إلى العمل على القيام برحلة إلى المريخ.. سنحقق ثورة تقنية في الاتصالات وسنوحد الضريبة على قطاع الاتصالات وهناك قانون مصرفي جديد وتبسيط للإجراءات سواء الجمركية أو إجراءات الاستثمار ولدينا حاليا النافذة الواحدة لإنهاء كافة المعاملات.. وأضاف معاليه: نريد للعالم أن يأتي للهند ونريد أن ننافس معا ونسبة النمو في الهند تصل إلى 7.5% سنويا.. الهند تستعد لثورة جديدة في عالم الأعمال والاتصالات والتقنية والبنية الأساسية وتحسين مناخ الأعمال الموجود والقضاء على المعوقات ونريد ان يذوق الفقراء ثمرة التنمية بمضاعفة القوة الشرائية لهم.

جامعة الدول العربية تشيد بالسلطنة

وبالنيابة عن أمين عام جامعة الدول العربية ألقى سعادة أحمد بن حلي نائب الأمين العام كلمة، أكد فيها حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على توجيه الشكر والتحية لسلطنة عمان حكومة وشعبا بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد –حفظه الله ورعاه– والتي وبشهادة الأمم المتحدة تبوأت مكانة متقدمة على مستوى العالم في المجال الإنمائي وتصنيفها ضمن الدول ذات الدخل المرتفع والأكثر استقرارًا، الأمر الذي يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا في جامعة الدول العربية.

وقال ابن حلي: إن المؤتمر على مدار دوراته السابقة قد حقق نجاحات نسبية، ونتطلع إلى توسيع دائرة المشاركة من رجال أعمال ومؤسسات في كلا الاتجاهين.. وأضاف: إن هناك تحديات مثل انخفاض أسعار النفط والاضطرابات التي تشهدها بعض البلدان العربية والتي أثرت على مسار التنمية وكذلك اشتداد وطأة الإرهاب.

تأسيس شراكة قوية

وتحدث سعادة نائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين الدول العربية والهند ودور اتحاد الغرف العربية في دعم وتوثيق هذه العلاقات.. ودعا الكباريتي إلى تأسيس شراكة قوية وحقيقية وعلى أسس سليمة وقال إن الشراكة ستنعكس على التعاون بين الدول جميعا في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن إعلان المنامة يشكل خارطة طريق للتعاون بين المجموعتين مؤكدا على أهمية وجود منطقة تجارة حرة واتفاقيات جمركيو دون أن يمس ذلك بالاتفاقيات الدولية.

الميزان التجاري لصالح الهند

وقال الدكتور حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب   إن الهند تعتبر الشريك التجاري الاستراتيجي للمنطقة العربية فهي ثاني اكبر شريك تجاري وقد بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجانبين حوالي 119 مليار دولار عام 2015 تشكل واردات الهند من النفط والغاز نسبة 77.5 % منها . كما أن الهند شريك استثماري هام للمنطقة العربية حيث تبلغ الاستثمارات العربية في الهند 125 مليار دولار، تركزت في قطاعات البنية الأساسية وقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والعقار والنفط والغاز وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. وقد بلغت الاستثمارات الهندية في الدول العربية المختلفة 6 مليارات دولار، نتطلع إلى المزيد منها.

تحديات في طريق التنمية

وأشار الطباع إلى وجود تحديات عديدة في طريق تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والهند إلى آفاق أوسع، وعلينا مواجهة هذه التحديات وتذليل العقبات لنصل إلى الهدف المنشود، ففي مجال التبادل التجاري وإذا ما استثنينا النفط والغاز فالميزان التجاري بين الهند والدول العربية يعاني من عجز لصالح الهند بقيمة 29 مليار دولار، ولذا علينا أن نبحث في سبل زيادة الصادرات العربية للهند من السلع ذات التنافسية النسبية مثل الفوسفات والبوتاس والأسمدة والمعادن إلى جانب عدد كبير من السلع والمنتجات الاستهلاكية.

إنَّ فرص التعاون بيننا في مختلف المجالات الاقتصادية كبيرة ومنها الصناعات الإنتاجية كالصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية والأسمدة وصناعة وسائط النقل كذلك صناعة المحيكات والجلديات. كما أن قطاع الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، تعتبر من القطاعات الواعدة للمستثمرين.

الاستفادة من الخبرات الهندية

وفيما يتعلق بالتعاون في قطاع الخدمات قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، انه لا بد من الاستفادة من الخبرات المتميزة في الهند في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بتبادل البعثات العلمية والتعاون في المجال التعليمي والدراسات العليا. وكذلك التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتصنيع الحواسيب لا سيما وأن الهند تمتلك حاضنات متقدمة لتكنولوجيا المعلومات في بانجالور وبومباي.. كذلك مشاريع البنى التحتية و قطاع المقاولات فالشركات الهندية لديها الفرصة للمساهمة في تنفيذ مشاريع البنى الأساسية وإعادة الإعمار في الدول العربية، وفي المجالات المالية والمصرفية من حيث تشجيع إنشاء البنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار والمال الإسلامية في الهند كآليات توفير التمويل للمشاريع والتجارة. ومن جانب آخر يتوفر في الدول العربية مقومات كبيرة لتشجيع السياحة الترفيهية والسياحة الدينية من الهند إلى الدول العربية حيث توجد الأماكن المقدسة. ومما يجدر الإشارة إليه وجود حوالي 8 ملايين مواطن هندي يعملون في الدول العربية معظمهم في دول الخليج العربي، رفدوا الهند بحوالي 36 مليار دولار عام 2015 من التحويلات بالعملات الصعبة، إلى جانب انهم يساهمون في بناء جسور الثقافة بين الحضارتين العربية والهندية.

الجلسة الوزارية

وقد استهل المؤتمر جلساته أمس بجلسة وزارية أدارها معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشارك فيها معالي الدكتور جواد عناني نائب رئيس وزراء الأردن ومعالي راجوبار داس وزير أول ولاية جارخند الهند ومعالي محمد الحسن وزير التجارة بالسودان.

وقال معالي الدكتور جواد عناني: إن الهند تستفيد من إعادة موضعة الصناعة سواء الثقيلة أو صناعة السيارات والتكنولوجيا والطاقة وعلوم الفضاء .. لذا يجب أن نتفق على اتفاقية إطار استثماري.

أيضا نريد من الهند نظرًا لعمق العلاقات التاريخية ان يكون ثمة تناطير ثقافي.. فنحن نعاني من الإسلاموفوبيا.

كذلك نريد أن نكون أكثر انفتاحًا على بعضنا البعض فيما يتعلق بالتكنولوجيا دون أن تواجهنا اي تحفظات من بعض الشركات الهندية .

ودعا سعادة نائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية إلى بناء علاقة شراكة قوية لا تقوم على التبادل التجاري للسلع فحسب.

وتحدث بعد ذلك معالي راجوبار داس وزير أول ولاية جارخند الهند مشيرًا إلى حجم الاستثمارات في الولاية والتي تجاوزت 10 مليار دولار .. وقال: إن لدينا فرص واعدة للاستثمار وفي نفس الوقت مشاريع عديدة مشتركة مع سلطنة عمان منها بهارات عمان ومشروع المصفاة “بي آر إل” وهو مشروع بدا في 2011 وبسعة 120 ألف برميل نفط يوميا... إضافة إلى مشاريع في مجال المقاولات والبنية الأساسية.

وقال معالي محمد الحسن وزير التجارة السوداني: إن بلاده تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية من مراعي ومياه ومساحات شاسعة تصلح للزراعة إضافة إلى المعادن المتنوعة وان السودان في طريقها إلى أن تكون أكبر دولة منتجة للذهب في قارة إفريقيا.