شراكة في تنظيم المهرجانات بين السلطنة ومصر

المكتب التنفيذي العربي يناقش تعزيز السياحة البينية -

المحـــــرزي: اســـــتراتيجية 2040 ترســــم خارطــــة طــريق للقطـــــاع في الســـــــلطنة -

كتب – عامر بن عبدالله الأنصاري -

انطلقت أمس أعمال الدورة الـ 19 للمجلس الوزاري العربي للسياحة ومكتبه التنفيذي، وذلك باجتماع المكتب التنفيذي، برئاسة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وحضور معالي محمد يحيى راشد وزير السياحة في جمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة وعدد من المعنيين بالسلطنة والدول العربية.

على أن يعقد اجتماع المجلس الوزاري مساء اليوم الأربعاء بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة العرب ورؤساء الهيئات السياحية أعضاء المكتب التنفيذي.

مسيرة التعاون السياحي

بدأ اجتماع المكتب التنفيذي، الذي أقيم في فندق قصر البستان بمسقط، بكلمة معالي أحمد بن ناصر المحرزي قال فيها: «نسعى من خلال استضافتنا لأعمال الدورة إلى توفير كافة السبل لنجاح مساعي الدول الأعضاء الهادفة لتطوير مسيرة التعاون العربي السياحي، ومواصلة التنسيق بين الأطراف كافة في قطاع السياحة بما يعود بالفائدة المرجوة على الاقتصاد العربي وعلى الشعوب العربية بالخير والنماء».

وتابع معاليه: «يحظى قطاع السياحة في السلطنة باهتمام ومتابعة ساميـــة من القيادة الحكيمة لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومن هنا جاء التوجيه السامي لوزارة السياحة بوضع استراتيجية خاصة لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، وعلى إثر ذلك قامت وزارة السياحة بإعداد الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م، لترسم خارطة الطريق للقطاع السياحي في السلطنة على مدى السنوات الـ 25 القادمة».

واستطرد: «في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط التي أثرت سلبا على القطاع السياحي في وطننا العربي، فإننا نسعى من خلال اجتماعاتنا إلى مواصلة الجهود المبذولة للتغلب على كافة التحديات من خلال العمل المشترك وتفعيل بنود الاستراتيجيـــة العربية للسياحة والعمل على تعزيز التعاون والتكامل وتشجيع المبادرات المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات، وتطوير المشاريع، والاستثمارات في قطاع السياحة، لما لهذا من آثار ونتائج إيجابية في دعم الاقتصادات الوطنية ورفع دخل مستوى الفرد».

الإرهاب والسياحة

بعدها ألقى معالي محمد يحيى راشد وزير السياحة المصري كلمة أشار فيها إلى أن الاهتمام بالسياحة مشترك، وما الاجتماع إلا مرآة لهذا الاهتمام الذي يأتي سعيًا لتطوير وتعزيز الجوانب المتعلقة بالسياحة، وحرصا على المشاركة بفعالية ومتابعة تطوير وتنفيذ الاستراتيجية العامة العربية للسياحية، قائلا: «إننا في جمهورية مصر العربية وفي عالمنا العربي كله، كل على حسب موقعه، نتحرك ليس للحفاظ على السياحة في مصر أو في العالم العربي، وإنما نتحرك جميعا للحفاظ على السياحة في العالم أجمع، انطلاقا من قيمته الإنسانية التي تتعدى العوائق المادية التي يستهدف الإرهابيون تدبير خسائرها ليضربوا جميع بقاع العالم والمواطن في اقتصاده، إننا نؤكد أن شموع الميلاد لن تنطفئ أنوارها في جميع بقاع العالم، وإن وحدة الشعب العربي باقية إلى الأبد».

وأضاف معاليه: «إن اجتماعنا هذا فرصة جيدة لتبادل المقترحات لما يثري السياحة في البلاد العربية، وأشيد بالدور الذي يلعبه المجلس الوزاري العربي للسياحة تحت مظلة جامعة الدول العربية بالعمل على تحديد عدد من الأهداف السامية لتحقيق مزيد من الرخاء في الدول العربية ومن بين هذه الأهداف تنمية قطاع السياحة للمساهمة في التنمية المستدامة للدول العربية، والعمل على تعزيز السياحة البينية، وجذب السياحة العالمية، لتكون السياحة العربية إحدى الركائز الهامة عالميا».

تفاوت بين الدول

وبدوره قال عمرو عبدالغفار المدير الإقليمي للشرق الأوسط ومستشار الأمين العام للسياحة والسلام بمنظمة السياحة العالمية: «اجتماع المكتب التنفيذي يناقش عدة مواضيع، من أهمها تنشيط وتطوير السياحة البينية من خلال الاستراتيجية العربية للسياحة، فتم النظر في بعض الأولويات للعمل المشترك في المرحلة القادمة في إطار تنفيذ الاستراتيجية».

وتابع: «نرى أن العمل المشترك في تنشيط السياحة البينية في الفترة المقبلة من أولويات التنمية السياحية في منطقتنا العربية بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة، الاثنان مقبلان على مرحلة نمو، والتغلب على بعض الصعوبات التي عرفتها بعض المقاصد الرئيسية، وهناك ضرورة لاستقطاب جميع الطاقات والتعاون في تنشيط السياحة بين الدول العربية».

وحول التحديات قال: «الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على مستوى العالم كلها أثرت على مستوى السياحة، ولكن النتائج والمؤشرات المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام لدى منظمة السياحة العالمية تشير إلى أن هناك تفاوتًا في تأثير الأوضاع السياسية والعالمية بين الدول، فهناك تقلص في أسواق السياحة الأوروبية التقليدية، وهناك تأثير على مقاصد مجاورة بسبب الصورة الذهنية التي قد تكون خاطئة، ولكن بالمقابل سجلت بعض الدول نتائج إيجابية منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى رأسها السلطنة، وحققت نتائج تدل على نمو كبير في السياحة ، وأعني هنا أن الأوضاع السياحية تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن الوضع الشامل صعب ويتطلب تشجيع السياحة البينية، لذلك يقوم المكتب بدراسة هذا الموضوع».

مكانة مرموقة

وشارك سعادة السفير محند صالح العجوزي سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى السلطنة، بكلمة أشار فيها إلى أن المقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة تجعلها تتبوأ المكانة المرموقة والدرجة العالية في مصاف الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في العالم، كما أشار إلى أن المجهودات الجبارة التي يبذلها مسؤولو قطاع السياحة في السلطنة، وعلى رأسهم معالي الوزير أحمد بن ناصر المحرزي، تبرز من خلال الاهتمام المتنامي للسياح الأجانب لوجهة سلطنة عمان وهو العدد الذي ما فتئ يزداد من سنة إلى أخرى.

التراث العمراني

وتم استعراض جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، ومناقشة البنود المُدرجة على جدول الأعمال ورفع التوصيات بشأنها، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في المجال السياحي بما فيها تقرير متابعة تطوير وتنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة واختصاصات عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية ومعايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السفر والسياحة.

إضافة إلى ذلك فقد تباحث المشاركون في الاجتماع موضوع تحديد الجهات والمؤسسات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك والشراكة في تنظيم مسابقات خاصة بالرياضات البحرية. وفي نهاية الاجتماع، تمت مناقشة مشروع لوحة الإحصاء السياحي ومشروع «حاضنات صاحبات الأعمال للمشاريع السياحية»، والذي يأتي من منطلق عمل مشاريع توفر فرص الاستثمار للمجتمع النسائي في البلدان العربية.

مذكرة تفاهم

وعلى هامش الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم بين السلطنة وجمهورية مصر العربية في المجال السياحي، قام بتوقيعها من جانب السلطنة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، ومن جانب جمهورية مصر العربية معالي محمد يحيى راشد وزير السياحة المصري، وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال السياحة التي تمثل ركيزة قوية في التنمية الاقتصادية. وتنص مذكرة التفاهم على الشراكة في المحافل والمهرجانات السياحية، وتبادل الترويج السياحي للمواقع السياحية والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالسياحة، إلى جانب الترويج لعروض وحزم سياحية مشتركة، كما تناولت المذكرة إمكانية التعاون في الفرص المتاحة لاستثمار المواقع السياحية، وتنظيم حلقات العمل والندوات السياحية، وتبادل الخبرات والدراسات العامة في مختلف المجالات العمرانية والتخطيط السياحي.