الحكومة السورية مستعدة لاستئناف الحوار مع المعارضة «دون تدخل خارجي أو شروط مسبقة»

لافروف: الضربات ستتواصل طالما بقيت «العصابات» -

عواصم - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية السورية قوله إن الحكومة مستعدة لاستئناف الحوار مع المعارضة السورية «دون تدخل خارجي أو شروط مسبقة».

جاءت تصريحات المصدر ردا على تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا أمس الاول، وقال فيها إن الوقت حان للنظر مجددا للمناقشات السياسية.

من جهته، اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي اعلن امس الأول وقفا لغارات الجيش السوري على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، ان عمليات القصف السورية ستتواصل طالما بقي مسلحون داخلها.

وصرح لافروف للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في اوروبا في هامبورغ، امس «بعد الهدنة الانسانية، استؤنفت الضربات وستستمر طالما بقيت عصابات في شرق حلب»، واضاف ان «العالم يتفهم ذلك، ويتفهمه شركاؤنا الامريكيون».

واكد لافروف، «لم اقل (الخميس) ان العمليات العسكرية قد توقفت بالكامل»، واضاف «قلت انها توقفت فترة حتى يتمكن المدنيون الراغبون في ذلك من المغادرة».

وقامت قوات النظام السوري بقصف مدفعي عنيف امس لآخر الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، رغم اعلان الحليف الروسي الخميس عن وقف «للعمليات القتالية» لاجلاء آلاف المدنيين العالقين.

وردا على سؤال عن فرص نجاح المحادثات الروسية-الأمريكية حول حلب امس في جنيف، اراد لافرف ان يعبر عن تفاؤل نسبي، لكنه اتهم في الآن نفسه واشنطن بتغيير موقفها بصورة مستمرة.

وقال لافروف «اذا لم يغير الخبراء الأمريكيون موقفهم مجددا ... تتوافر عندئذ فرصة لاتفاق على تسوية نهائية للوضع في شرق حلب من خلال مغادرة جميع المقاتلين من دون استثناء»، واضاف ان «كثيرا من الأمور غير مفهومة حول طريقة الولايات المتحدة خلال اجراء مفاوضات تتعلق بسوريا معنا».

من جهة اخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس إن مئات الرجال من شرق حلب اختفوا بعد أن تركوا المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وأبدى قلقه البالغ من احتمال أن تسيء القوات الحكومية معاملتهم.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية إن تقارير وردت عن أن جماعتين مسلحتين من المعارضة- هما جبهة فتح الشام التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة وكتائب أبو عمارة- خطفت وقتلت خلال الأسبوعين الماضيين عددا غير معلوم من المدنيين في المدينة كانوا قد طالبوا الجماعات المسلحة بمغادرة أحيائهم حقنا للدماء.

وقال كولفيل في جنيف «مع تقدم القوات الموالية للحكومة من الشمال إلى شرق حلب وردت مزاعم عن أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين نُظر إليهم على أنهم دعموا جماعات المعارضة المسلحة فضلا عن تقارير عن فصل الرجال عن النساء والأطفال».

وأضاف «تلقينا مزاعم مقلقة للغاية عن اختفاء مئات الرجال بعد عبورهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة»، وقال إن أسر الرجال الذين تتراوح أعمارهم غالبا بين الثلاثين والخمسين لم تسمع شيئا عنهم منذ فرارهم قبل أسبوع إلى عشرة أيام، مضيفا أنه ليس واضحا ما إذا كانوا مدنيين.

وتابع قوله «نظرا للسجل المروع من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحالات الاختفاء القسري فإننا بالطبع نشعر بقلق بالغ على مصير هؤلاء الأفراد.» ومضى يقول «ينبغي للمرء أن يقرع جرس الإنذار»، وقال «قد يعني هذا أن البعض قتلوا.. وقد يعني أنهم اعتقلوا بشكل تعسفي ونقلوا إلى مكان ما.. نحن لا نعرف».

وقال كولفيل إنه إذا ثبت أن معارضين مسلحين منعوا المدنيين من الفرار إلى مناطق آمنة فقد يشكل هذا جريمة حرب، وتابع يقول «المدنيون محصورون بين أطراف متحاربة تنتهك فيما يبدو خلال عملياتها القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ».

وتابع أن هناك نحو 100 ألف شخص يعتقد أنهم ما زالوا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة «الآخذة في التقلص» في شرق حلب وأن عشرات الآلاف قد فروا منها.

هذا وقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا مساء أمس للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى «وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات على المدنيين في سوريا، ولا سيما  في حلب،  وقالت وكالة (الأناضول) إن مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة، يطالب «جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد». ويدعو مشروع القرار إلى «انتقال سياسي شامل بقيادة سوريا، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015». ونص قرار رقم 2254 صوت عليه مجلس الأمن في 18 ديسمبر 2015، على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير 2016، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

ويناشد مشروع القرار (الغير ملزم ) المزمع التصويت عليه «كلا من ممثلي السلطات السورية والمعارضة، الدخول في هذه المفاوضات بحسن نية».