مدير موانئ الصيد بوزارة الزراعة : محوت وسدح والشويمية ورخيوت ..موانئ صيد جديدة قيد الدراسة

أكد الدكتور خالد بن منصور بن سبيل الزدجالي مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية، أن الوزارة تعكف حالياً على إنهاء 13 مشروعاً للدراسات الاستشارية لإنشاء 4 موانئ صيد جديدة في كل من (محوت - سدح – الشويمية – رخيوت) وتطوير 9 موانئ قائمة في كل من (كمزار، ليما، دبا، الخابورة، قريات، الأشخرة، مصيرة، مرباط، ضلكوت)، حيث من المؤمل إنهاء جميع هذه الدراسات وتجهيزها لمرحلة التناقص إذ أنه تم الانتهاء من كافة أعمال المسوحات الطبوغرافية ومسوحات الأعماق، وفحوصات التربة لهذه الموانئ فيما تبقى فقط الاختبارات الفيزيائية لعدد محدود من الموانئ، وتتضمن الأعمال الإنشائية إنشاء الأعمال البحرية من كواسر وأرصفة ثابتة وعائمة ومزالق ورافعات هيدروليكية للقوارب وتسهيلات الملاحة والرسو إضافة الى المباني الخدمية من أسواق سمكية حديثة مكيفة ومبانٍ إدارية للوزارة وللشركة الوطنية للعبارات لبعض الموانئ وشرطة خفر السواحل ومطاعم ومقاه ومرافق عامة وورش صيانة ومصانع للقوارب ومصانع ثلج وأعمال الرصف والطرق وأعمال التوصيلات الكهربائية والمياه والصرف الصحي وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الموانئ بمليون متر مربع. وقال الزدجالي: إن وزارة الزراعة والثروة السمكية تعلن عن طرح مزايدة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الاستثمارية في ميناءي ولاية بركاء وولاية طاقة للمستثمرين بعد أن تمت دراسة جميع النواحي الفنية والقانونية لمشروع تطوير الميناءين وإدارتهما وتشغيلهما وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين، كذلك ستشتمل الأنشطة الاستثمارية والترفيهية على فنادق ومطاعم ومقاه ومراسي اليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص والرحلات والأنشطة البحرية المتنوعة بالإضافة الى ترك مساحة للأفكار الابداعية التي يقدمها المستثمرون، مع الحرص على ضمان أعلى المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالميا في تنفيذ مثل هذه المشاريع بجودة عالية وخدمات راقية.

وأوضح الدكتور مدير عام موانئ الصيد أن الإعلان عن مزايدة القطع الاستثمارية والخدمية شملت أولا ميناءي الصيد البحري بولاية طاقة في محافظة ظفار وولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة نظراً للانتهاء مؤخراً من إنشاء الأعمال البحرية وتهيئة البنية الأساسية بالميناءين ولما تتميز به الولايتان من موقع استراتيجي خصوصا مع النظرة المستقبلية لهما التي تشهد ازدهارا كبيرا، ومن المؤمل أن يزداد النشاط السياحي والتجاري واللوجستي في الولايتين مستقبلا بشكل أوسع، وسيكون هناك برنامج زمني لبقية الموانئ التي ستطرح للاستثمار خلال الفترة القادمة.

انتفاع لمدة 25 عاما

وأضاف الزدجالي: سيمنح استثمار الميناءين بعقد انتفاع لمدة 25 سنة قابلة للتجديد وفترة سماح تبلغ 3 سنوات من تاريخ استلام الموقع مع إمكانية توفير مساحات إضافية في حال تطلب المشروع ذلك، كما أنه يمكن بعد اكتمال إنشاء المشاريع الاستثمارية بالميناءين إدارتهما عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولضمان استمرار تقديم الخدمات للصيادين كتسهيلات رسو القوارب وسفن الصيد الحرفية والساحلية وفق معدلات الرسوم المقررة وأنشطة وزارة الزراعة والثروة السمكية الأخرى والالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة راعت الوزارة بأن يلتزم المستثمرون الراغبون في التقدم للمزايدة بإعداد تصور شامل عن آلية إدارة وتشغيل مرافق الميناء.

وتعتبر هذه المزايدة تتويجا لخطة وزارة الزراعة والثروة السمكية في بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي منظومة الصيد الاقتصادي والمنظومة الاستثمارية والمنظومة الأمنية، كما أن تحويل موانئ الصيد البحري المنتشرة على السواحل العمانية لتكون مزارات ترفيهية ومواقع لقضاء الأوقات على البحر والاستفادة من الخدمات من شأنه أن يوجد نوعاً جديداً يدمج بين حرفة صيد الأسماك والترفيه.

حيث إن استقطاب المشاريع الترفيهية ضمن الأنشطة الاستثمارية في موانئ الصيد سيعمل على توفير فرص وظيفية للشباب بعائد اقتصادي عال، بالإضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال اشتغالهم في المشاريع الاستثمارية مثل تقديم خدمات الإرشاد الترفيهية ورحلات الصيد التقليدية، ورحلات الغوص الاستكشافية ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والتعرف على ثقافة الصيد المحلية في السلطنة، وهي في الوقت نفسه ستوفر بيئة عمل مريحة وجذابة للصيادين المحليين مع توفير عدد كبير من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء.

تعزيز إيرادات الموانئ

كذلك فان تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة كلياً الأمر الذي سيعزز من إيرادات هذه الموانئ المباشرة لتغطي في البداية مصاريف التشغيل والصيانة جزئيا ثم في مرحلة قادمة تدخل في مرحلة الأرباح والفوائض التي سيتم استثمارها لأعمال الصيانة والتطوير والاستثمار في مشاريع مستقبلية مما سيؤدي بالضرورة الى تعزيز الاقتصاد.

وقال الدكتور مدير عام الموانئ: مما يجدر الإشارة إليه الى أن الوزارة اطلعت على تجارب عدد من الدول الرائدة في هذا المجال حيث انه خلال الفترة الماضية عكف فريق من الوزارة على دراسة هذه التجارب عن قرب والقيام بزيارات ميدانية مع إجراء دراسات معمقة عليها، وأهم هذه التجارب والتي يتم الاستفادة منها حاليا هي التجربة الإسبانية، فعلى سبيل المثال ميناء دي جينياراليتا للصيد البحري في إقليم كاتلونيا الإسباني تصل إيراداته السنوية 6.4 مليون ريال عماني تأتي من خلال تقديم الخدمات العامة كتأجير المعدات والرافعات وصيانة وإصلاح السفن وتوصيل الخدمات (كهرباء/‏‏مياه/‏‏صرف صحي) للقوارب واليخوت وتأجير المواقف للسفن وقوارب النزهة والمركبات بالإضافة إلى عوائد الإيجارات والاستثمارات وعوائد سوق الأسماك والمركز التجاري ومعرض الأحياء البحرية، ويجري صرف عائدات هذا الميناء كالتالي: 17% فقط لتغطية كافة الرواتب والأجور المتعلقة بتشغيل الميناء و 19.5% للصيانة الدورية وعقود النظافة والسلامة والتأمين السنوي و 7.5% لمصروفات الاتصالات والضرائب والدعاية والكهرباء والمياه في حين أن 56% من هذه العوائد المالية هي فوائض وأرباح لصندوق الميناء لتطوير الميناء والاستثمارات المستقبلية.

23 ميناءً قائمًا

وتعد موانئ الصيد البحري محور الأساس لأنشطة قطاع الصيد بالسلطنة، حيث يبلغ عدد الموانئ القائمة حاليا 23 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول 3165 كيلومترا، وتقدم الموانئ القائمة الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد إضافة الى هواة ريادة البحر، كذلك تقدم خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 20 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق بكمية إنزال تبلغ حوالي 257 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من 230 مليون ريال عماني.