مجلس الخدمة المدنية يقيم تدريب الوحدات الحكومية ومؤشرات التعمين

عقد مجلس الخدمة المدنية أمس اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

واستعرض الاجتماع التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الثالث لعام 2016م، كما تم استعراض بنود جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على التقرير المعد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تنفيذ خطط التدريب للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، وتضمن التقرير مؤشرات وبيانات عدة ترتبط بهذا الجانب، منها عدد الموظفين العمانيين الذين تم تدريبهم خلال العام المنصرم في إطار الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، ومستوياتهم الوظيفية، ونوعية ومجالات البرامج التدريبية التي شملتها الخطط وفتراتها وغيرها من المؤشرات والبيانات.

واستعرض المجلس تقريرًا بشأن خطط تعمين الوظائف في الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تضمن التقرير تقييما لخطة التعمين خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م)، وبنود خطة التعمين الجاري تطبيقها حاليا والخاصة بالخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م). وناقش المجلس كذلك عددًا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، كما بحث المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية، وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.

وبحث المجلس كذلك طلبات عدد من الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.