مطالبة تركية بإسقاط الملاحقة بحق إسرائيل في قضية سفينة غزة

أسطنبول- (أ ف ب): طالب مدع عام تركي امس بإسقاط الملاحقة القضائية في حق 4 مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد مركب تركي كان متجها الى غزة المحاصرة العام 2010، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا وإسرائيل.

وقتل 10 أتراك اثناء مداهمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة «مافي مرمرة» التي كانت ضمن اسطول إنساني من 6 مراكب يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة في مايو 2010.

وأدى الهجوم الدامي الى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لمدة 6 سنوات، وهو ما انتهى أخيرا باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو الماضي بعد شهور عديدة من المفاوضات السرية.

وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد 4 ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الداعمة للحكومة.

وبموجب هذا الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية سبتمبر الماضي 20 مليون دولار (قرابة 18 مليون يورو) كتعويضات لصالح أسر الضحايا التركية.

في المقابل، اتفق الطرفان على انه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي او أي ممثل للحكومة الإسرائيلية.

وحاكمت تركيا غيابيا رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين لتورطهم المفترض في الهجوم.

وأكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم في لقاءات الشهر الماضي تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد دولة إسرائيل على الرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين. ووصل أمس الأول إلى أنقرة اول سفير لإسرائيل في تركيا منذ 2010، في تأكيد على تطبيع العلاقات بين البلدين.