تفقد مشروعات تنموية وتطويرية بولايات الداخلية
قام سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية يرافقه عددٌ من المختصين بمكتب المحافظ والمهندسين ببلدية الداخلية بزيارات ميدانية للاطلاع على سير العمل بصورة مباشرة في عدد من المشاريع بالمحافظة حيث وجّه سعادته بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع التطويرية والخدمية الجاري تنفيذها بعددٍ من الولايات بالمحافظة مع الأخذ في الاعتبار عامل الجودة المطلوبة والإنجاز دون تأخير ورصد أي ملاحظات في التنفيذ والتوجيه الفوري بالنظر في الأسباب ومعالجتها بالحلول السريعة. وقد شملت الزيارة مشروع طريق ومواقف مسلخ البلدية بولاية نزوى ومشروع تطوير الواجهة السياحية بمتنزه وادي المصلة بمنطقة تنوف بولاية نزوى ومشروع إنشاء الخط الراجع بولاية بهلا من محطة الصرف الصحي إلى حديقة بهلا العامة ومشروع إنشاء سوق الأعلاف بمنطقة جماح بولاية بهلا ومشروع إنشاء مظلات ومرافق خدمية بمسالخ البلدية بولاية منح كما شملت الزيارة لمشروع إنشاء سوق مغلق ومكيف للخضار والفواكه بمنطقة قلعة العوامر بولاية إزكي ومشروع تأهيل حديقة نيابة بركة الموز بولاية نزوى. هدفت الزيارة إلى الوقوف على تلك المشاريع عن قرب والتعرف على المستوى الحالي ونسب الإنجاز فيها حسب المخطط لها ومدى التزام الشركات بالمواصفات والمعايير المتفق عليها في العقود المبرمة معهم، وأكد سعادته أن هذه المشاريع ستكون إضافة جديدة إلى جملة المشاريع الخدمية التي تتوزع بمختلف ولايات محافظة الداخلية والتي تأتي ضمن حزمة المشروعات المتعلّقة بمشاريع تنمية المحافظات، حيث وقع سعادة الشيخ المحافظ في الفترة الماضية «27» مشروعا ضمن برنامج تنمية المحافظات وسبع مشاريع إنمائية بمبلغ تجاوز 6 ملايين ريال عماني، والتي شملت مشاريع تصميم ورصف الطرق وإنشاء أسواق مغلقة ومكيفة للخضار والفواكه ومشاريع تأهيل بعض الحدائق والمتنزهات وغيرها من المشاريع ذات البعد الخدمي والاجتماعي الداعمة لاقتصاد المحافظة وبما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، كما أنه تم طرح مناقصات لمشاريع تنموية ضمن برنامج تنمية المحافظات خلال الفترة الماضية وعددها 14 مشروعا إنمائيا وسيتم المضي قدما في تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية ضمن الخطة الخمسية العاشرة.
كما قام سعادة الشيخ المحافظ بزيارة عدد من المسالخ بالمحافظة للوقوف على جاهزيتها لتقديم الخدمة خلال عيد الفطر المبارك والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها وبما يكفل تقديمها للخدمات المطلوبة وفق معايير السلامة والصحة العامة.
