منظمة الصحة العالمية تحذر الدول من التأخر في إعادة فرض قيود كورونا

عواصم - (وكالات): حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم التي تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا من التأخر كثيرا في تشديد القيود الرامية إلى احتواء الفيروس.

وقالت ماريا فان كيركهوف خبيرة كورونا في منظمة الصحة العالمية الجمعة في جنيف إن «الإجراءات السابقة يمكن تنفيذها»، مشيرة إلى حقيقة أن السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا التي تنتشر الآن، هي أكثر عدوى من السلالات السابقة.

وقال مايك رايان، مدير حالات الطوارئ الصحية في المنظمة، إن العديد من الدول في موقف صعب وتحتاج إلى اتخاذ تدابير «صارمة للغاية».

ولم تحدد منظمة الصحة العالمية كالمعتاد أي دول كما لم تعلق على إجراءات حكومات معينة.

وتشمل القيود المذكورة الاستخدام واسع النطاق للكمامات والتباعد والتأكد من جودة تهوية الأماكن المغلقة وتجنب التجمعات في الأماكن الضيقة والعمل من المنزل إذا كان هذا ممكنا.

من جهتها خصصت مبادرة «كوفاكس»، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل عادل في جميع أنحاء العالم، 100 ألف جرعة إضافية من لقاح «استرازينيكا» المضاد لفيروس كورونا لكوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

وذكرت «إذاعة آسيا الحرة» أمس أن الدفعة الأخيرة، تضاف إلى 9ر1 مليون جرعة سابقة من لقاح «استرازينيكا»، الذي خصصته كوفاكس لكوريا الشمالية.

والمجموع الكلي، يكفي لتطعيم أكثر من مليون شخص.

وأكد متحدث باسم التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، هذا الرقم الذي أوردته «إذاعة آسيا الحرة»، قائلا إنه يجري حوارا مع بيونج يانج لتقديم دعم، غير أن المسؤول لم يكشف عن تفاصيل حول موعد ولا طريقة إرسال الجرعات الإضافية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت الجمعة أن كوريا الشمالية واريتريا، هما الدولتان الوحيدتان، في العالم، اللتان لم تبدآن بعد التطعيم ضد فيروس كورونا.

فضائيا أيّدت محكمة فدرالية أمريكية تعليق تطبيق أمر صادر عن إدارة الرئيس جو بايدن يجبر الشركات الكبرى على تطعيم موظفيها ضد كوفيد.

وأكدت هيئة محلفين مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو أورلينز على قرارها الصادر الأسبوع الماضي والذي منع تطبيق أمر الإدارة الأمريكية.

وشددت المحكمة الجمعة على أن الأمر «يتجاوز بشكل صارخ» سلطات الإدارة الأمريكية.

وفي حال تم تأييد الحكم، فسيمثّل ذلك انتكاسة كبيرة لإحدى جهود بايدن الأوسع نطاقا والأكثر تأثيرا لضمان تطعيم شريحة واسعة من العمال الأمريكيين قبيل الشتاء، عندما يتوقع أن تظهر موجة كوفيد جديدة.

وحدد بايدن مهلة حتى الرابع من يناير لهذه الشركات لضمان تطعيم موظفيها بالكامل، وهو قرار ذكرت الإدارة بأنه سيطال أكثر من ثلثي القوة العاملة في البلاد والذي انتقده حكم المحكمة على اعتباره «مبالغ فيه بشكل مذهل».

لكن المحكمة لم تقرر بشأن إن كان أمر كهذا يمكن أن يطبق على الشركات التي توظف أكثر من مائة عامل، قانونيا في نهاية المطاف.

وأوضحت أنها اتّخذت قرارها بالإبقاء عليه، جزئيا لأنه يُستبعد أن يتم إقراره دستوريا.

وكتب القاضي كورت إنغلهارت أن «الأمر يهدد بالحد بشكل كبير من حرية الأفراد المترددين في الاختيار بين الوظيفة واللقاح».

وتابع «من ضبابية اقتصادية وصولا إلى نزاعات في أماكن العمل، أسهم مجرّد شبح الأمر في اضطرابات اقتصادية لم يجر الحديث عنها في الشهور الأخيرة».

ويبقى قرار الحكمة الأخير مطبّقا إلى أن يتم النظر في طلب الطرف المعني بإصدار أمر قضائي دائم.

وتلقى حوالي 68 في المائة من سكان الولايات المتحدة و81 في المائة البالغين، جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد حتى منتصف نوفمبر.