تايوان تشيد بإبرام ثاني صفقة أسلحة مع واشنطن.. والصين تهدد بـ"إجراءات قانونية" لتعزيز سيادتها

عواصم " وكالات "- أعربت تايوان عن شكرها للولايات المتحدة الثلاثاء التي وافقت على بيعها معدات عسكرية وخدمات بقيمة 100 مليون دولار لدعم أنظمتها للدفاع الجوي والصاروخي، في وقت تكثف فيه المقاتلات الصينية توغلاتها في المجال الجوي للجزيرة.

وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تحت وطأة تهديد مستمر من غزو صيني، اذ تطالب بكين بالسيادة عليها وتعتبرها جزءا من أراضيها وتعد بالاستيلاء عليها يوما ما حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية.

وضاعفت بكين بشكل كبير من وتيرة توغلاتها الجوية في المجال الجوي التايواني في الأشهر الأخيرة، فيما شهد الربع الأخير من العام 2021 ارتفاعا هائلا في عدد الاختراقات.

والثلاثاء أعربت تايبيه عن "امتنانها" للولايات المتحدة التي وافقت على بيعها معدات عسكرية بقيمة 100 مليون دولار ستساعدها على صيانة منظومة باتريوت للدفاع الجوي التي تملكها.

وقال الناطق باسم الرئاسة التايوانية كزافييه تشانغ في بيان "هذه ثاني صفقة أسلحة لتايوان منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، والمرة الأولى هذا العام".

وأضاف "إنها تعكس الشراكة المتينة بين تايوان والولايات المتحدة".

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية الى أنه من المتوقع أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ في مارس المقبل.

وبحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، فإن الصفقة تشمل الدعم الهندسي وصيانة أنظمة الدفاع الجوي و"ضمان الجاهزية للعمليات الجوية".

وأبرمت صفقة الأسلحة الأولى لصالح تايبيه خلال ولاية بايدن في أغسطس الماضي الذي شهد الموافقة على بيع الجزيرة أنظمة مدفعية هاوتزر.

من جانبها، عارضت بكين الثلاثاء عملية البيع الأخيرة واستنكرتها قائلة إنها "تقوّض بشكل خطر" العلاقات الأميركية-الصينية وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان إن "الصين ستتخذ إجراءات قانونية وشديدة لتعزيز سيادتها ومصالحها الأمنية" من دون تحديد ماهية الإجراءات.

واعتمدت بكين نهجا عدائيا بشكل متزايد تجاه تايوان في ظل حكم الرئيس الصيني شي جينبينغ، ما أدى إلى تكثيف الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على الجزيرة.

والعام الماضي، سجلت تايوان 969 توغلا جويا لطائرات حربية صينية، وفقا لبيانات جمعتها وكالة فرانس برس، أي ضعف توغلات العام 2020 البالغة 380.

"بلينكن يطير الى منطقة آسيا والمحيط الهادئ"

الى ذلك، انطلق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح الثلاثاء باتّجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز الشراكات المحلية هناك في مواجهة الصين التي توسّع نفوذها في وقت تتصاعد فيه التوترات حول أوكرانيا.

وسيقضي بلينكن ثلاثة أيام في ملبورن للمشاركة في اجتماع بين وزراء خارجية تحالف "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان والذي تأمل واشنطن أن تراه يتحوّل إلى حصن فعّال ضدّ مشاريع الهيمنة الصينية الاقليمية.

وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي بمسؤولين استراليين كبار منهم رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي سيحاول معه تعزيز التحالف العسكري بين استراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أعلن عنها في سبتمبر لمواجهة الصين. واشترت كانبيرا في إطار هذا التحالف غواصات نووية أميركية.

وبعد مغادرته من أستراليا المقرّرة للسبت، سيتوقف بلينكن في فيجي للقاء العديد من قادة جزر المحيط الهادئ، بشكل حضوري أو افتراضي، ومنهم من هو مقرّب من الصين.

وأعلن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة شرق آسيا دانيال كريتنبرينك "إن الرسالة الأساسية التي سيحملها وزير الخارجية هي أن يلتزم شركاؤنا بوعودهم".

وأضاف "إن "كواد" عنصر أساسي من الناحية الاقتصادية والأمنية في السياسة الخارجية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (...) لمواجهة العدوان والإكراه".

وبعد نشأة "كواد" في العام 2007، أُعيد إطلاقه في العام 2017 عندما اشتركت أستراليا فعليًا في مواجهة بكين المتّهمة بالترهيب والتوسّع العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وشاركت كانبيرا في مناورات تحالف مشترك في العام 2020، وهو العام الذي شهد اشتباكات بين القوات الصينية والهندية عدة مرات على منطقة حدودية متنازع عليها، ما دفع نيودلهي غير المنحازة عادة، باتجاه "كواد".

وسيتمّ التطرّق خلال اللقاء في ملبورن إلى كوفيد-19 والتغير المناخي، ووضع جدول أعمال لقاء بين رؤساء دول الـ"كواد" مُرتقب حصوله في منتصف العام تقريبًا.

وتأتي زيارة بلينكن في وقت تتصاعد التوترات حول التهديد الروسي باجتياح أوكرانيا.

وتقول واشنطن إن روسيا حشدت أكثر من 110 آلاف جندي على حدودها مع أوكرانيا بغية اجتياح جارتها الموالية للغربيين.

وقال بلينكن الاثنين خلال مؤتمر صحافي "ليس هذه إثارة للذعر. إنها الحقائق ببساطة".

"أمريكا و كوريا الشمالية "

من جانب آخر ، دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى وقف تمويل برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية وإعطاء الأولوية لاحتياجات شعبها، بينما ألقت روسيا والصين باللوم على العقوبات في تفاقم الوضع الإنساني في الدولة الآسيوية المعزولة.

وسلطت روسيا الضوء على العقوبات في مجلس الأمن الدولي في إطار رئاستها للمجلس المؤلف من 15 عضوا خلال فبراير. ومع ذلك، قال دبلوماسيون إن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لم يستطع رئاسة الاجتماع لإصابته بكوفيد-19.

وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد "ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى إظهار التزامها برفاهية شعبها من خلال احترام حقوق الإنسان ووقف تمويل برنامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة وإعطاء الأولوية لاحتياجات شعبها- الكوريين الشماليين الضعفاء".

وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو اسم كوريا الشمالية الرسمي. وهي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وأحيت روسيا والصين في نوفمبر الماضي مسعى بدأ في 2019 لتخفيف عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية فيما وصفتاه بأنها محاولة لتحسين الوضع الإنساني. ولم تجد هذه الخطوة دعما أو مشاركة تذكر بين أعضاء المجلس، لذلك لم تطرحها الصين وروسيا للتصويت.

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أمام المجلس "إذا كان على المجلس أن يفكر في الكوريين العاديين وليس فقط في القضايا الجيوسياسية، فيتعين دعم هذا الاقتراح... نعتقد اعتقادا راسخا بأن آلة عقوبات مجلس الامن بحاجة لجرعة قوية من الانسانية".

وجاء في مقتطف من تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن الوضع الإنساني في كوريا الشمالية "يستمر في التدهور". وقال التقرير إن هذا ربما يرجع بشكل رئيسي إلى الإغلاق الذي تفرضه بيونجيانج لاحتواء فيروس كورونا.

كما استغلت روسيا والصين اجتماع المجلس يوم الاثنين لانتقاد العقوبات الأحادية الجانب، دون ذكر أسماء. وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون عن الدول التي تفرض هذه العقوبات "لقد أطلقوها يمينا ويسارا وفي كل اتجاه في جنون، لدرجة أنهم أدمنوا ذلك على ما يبدو".

وردت توماس جرينفيلد على ذلك بالتعبير عن القلق من محاولات "انتقاد ونزع الشرعية" عن العقوبات الأحادية باعتبارها غير قانونية وأن الولايات المتحدة ترفض هذا الموقف رفضا قاطعا.