No Image
الرياضية

اجتماع ساخن بين اتحاد الكرة والأندية حول العقوبات والغرامات

11 أبريل 2022
المادة 31 تثير جدلا من جديد حول صحة انعقاد الجمعية العمومية
11 أبريل 2022

عقدت اللجنة المشتركة بين الاتحاد العماني لكرة القدم والأندية اجتماعًا ساخنًا أمس بمقر الاتحاد لدراسة العقوبات والغرامات المالية المفروضة على الأندية، وأبدت الأندية ملاحظاتها على لائحة العقوبات والغرامات المالية، وطالبت بتعديلها، ولم يتخذ في الاجتماع أي قرار على أن تعود اللجنة المشكلة للاجتماع؛ لدراسة كافة الملفات المتعلقة بلائحة العقوبات.

الجدير بالذكر أن لائحة الغرامات والعقوبات تم تعديلها خمس مرات منذ أن تم العمل بها منذ إطلاق دوري المحترفين، وستكون هذه المرة السادسة التي سيتم تعديل الغرامات المقررة.

وكانت الأندية قد طالبت في اجتماع الجمعية العمومية الماضي بإسقاط العقوبات المفروضة عليها إلا أن اتحاد الكرة أصر عليها وفق اللوائح المعمول بها، وعلى ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد والأندية؛ لإعادة دراسة العقوبات والغرامات المالية مع الأندية الواردة في لائحة الانضباط بما يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم، ولوائح للاتحاد الدولي لكرة القدم على أن ترفع الدراسة في أقرب وقت ممكن لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرار اللازم. وتتكون اللجنة المشكلة كلا من الشيخ عامر بن علي الشنفري رئيس نادي النصر، والشيخ سيف بن أحمد الخليلي رئيس نادي بوشر، والدكتور خالد بن حمد الغيلاني رئيس نادي صور، وعادل بن عبد الله الفارسي رئيس نادي صحم، وفهد بن عبد الله الرئيسي الأمين العام -المدير التنفيذي-، وشاذان بن بدر العامري رئيس اللجنة القانونية، وفهد بن مبارك السعدي مدير المالية.

جدل جديد

على صعيد متصل، علم عمان الرياضي أن بعض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم تتمسك بإجراءات انعقاد الجمعية العمومية الذي تم يوم 19 مارس الماضي، واعتبار الانعقاد باطلًا؛ لعجز الاتحاد عن تقديم الدليل الجازم عن نشر الإعلان في أي جريدة يومية، واستندت الأندية في مطالبها إلى نص المادة(16) من النظام الأساسي فيما يخص التزامات الأعضاء الفقرة الأولى التي تنص: (يلتزم أعضاء الاتحاد الالتزام الكامل بأحكام هذا النظام والنظام الأساسي ولوائحه). وبما أن المخالفة التي وقعت من جانب الاتحاد العماني لكرة القدم تعد من النظام العام يترتب عليه البطلان المطلق في جميع القرارات التي صدرت في هذا الاجتماع.

وكانت بعض الأندية قد شككت في صحة اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم 19 مارس الماضي مشيره للمادة (31) من النظام الأساسي حول دعوة الاجتماع، ومن الناحية الإجرائية لابد من وجوب نشر إعلان عن الانعقاد في صحيفة يومية واحدة عملًا بنص المادة (31) الفقرة الخامسة من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم على الأقل بالتزامن مع الدعوة المرسلة للأعضاء، وأن تكون هناك نسخة من الإعلان في ملف الاجتماع المرسل للأندية، ولذلك لابد الالتزام بنظام الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية، كما أنه من غير الإعلان في صحيفة واحدة نتمسك بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية.

وقد عقب فهد الرئيسي المدير التنفيذي -الأمين العام- قائلًا: إن الإعلان قد أرسل لنشرة تزامنا مع دعوة الأعضاء، وكذلك تم نشر إعلان عن الاجتماع في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الإعلان غير متوفر في حينه لعرضة، والاتحاد التزم بإخطار الأندية مسبقًا بموعد الجمعية العمومية كإفادة، ومن ثم إرسال الدعوة لرؤساء الأندية مع جميع المستندات بالبريد الإلكتروني، كملف متكامل حسب الموعد المحدد في النظام الأساسي للاتحاد، ليس هناك خطأ قانونيًا من قبل الاتحاد في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية .

وأوضح شاذان العامري رئيس اللجنة القانونية أن الأمين العام أشار في حديثة بإرسال الإعلان للصحف، والاتحاد أرسل الإفادة بتاريخ الانعقاد ودعوة حضور الاجتماع حسب المادة المحددة، وطالما هناك تأكيد من الأمين العام بإرسال الإعلان للصحف فليس هناك سند قانوني يؤدي لعدم انعقاد الجمعية العمومية، كما أن الإعلان يعد إجراء شكليًا، ولا يوجد مصوغ قانونيًا في حالة عدم نشر الإعلان ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، والغاية من الإعلان تحققت جليًا بحضور الأعضاء واكتمال النصاب.