%50 تخفيض رسوم الخدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدقم

اعتمدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارا بتمديد تخفيض ما نسبته 50% من رسوم جميع الخدمات المقدمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للجدول المنشور في الجريدة الرسمية لتمتد حتى 20 مارس 2027م وذلك وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وأوضح القرار أن مزايا التخفيض البالغ (50%) من الرسوم المقررة للخدمات التي تقدمها الهيئة تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التابعة للهيئة شريطة أن تكون مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور سعيد بن خليفة الطويرشي المكلف بأعمال مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تكوين بيئة استثمارية محفزة لرواد الأعمال وتعزيز فرص استفادتهم من النمو الاقتصادي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وأضاف: إنه من خلال هذا القرار سوف يستفيد رجال الأعمال وأصحاب المباني التجارية وبالتالي ستساهم هذه الحزمة من التسهيلات في تحفيز الأعمال الاقتصادية، وتشجيع رواد الأعمال للتوسع في أعمالهم وابتكار مشروعات متنوعة تتوافق مع احتياجات المشروعات الكبيرة والتنامي المتواصل في المناطق التابعة للهيئة، وتلبي احتياجات المؤسسات والأفراد من خدمات متنوعة.

وقال الطويرشي: إن الهيئة شرعت في الشهر الماضي في تطبيق تخفيض رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري وتراخيص المزاولة لبعض الأنشطة الاقتصادية للراغبين في إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة شملت أكثر من 130 نشاطا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مضيفا إن رسوم مزاولة بعض الأنشطة أصبحت بقيمة 5 ريالات بعد ما كانت بقيمة 550 ريالا، في حين بلغ رسم قيد وتجديد شركة محلية أو مؤسسة فردية بالسجل التجاري أو قيد فرع لها بمبلغ 30 ريالا، أما رسم قيد وتجديد شركة عمانية مشتركة بالسجل التجاري أو قيد فرع لها بمبلغ 40 ريالا فقط، بعدما كانت بقيمة 1000 ريال عماني بهدف تسهيل وتمكين بيئة الأعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو مزودي الخدمات العاملة في حدود المنطقة، وستسهم هذه القرارات في زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وتنشيط حركة الاستثمارات العقارية وتكاملها مع المشروعات الكبيرة في المنطقة وتلبية احتياجات المقيمين والعاملين وزوار المنطقة من خدمات مختلفة.

وتسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى تقديم أفضل المزايا والحوافز والتسهيلات وإيجاد بيئة أعمال مريحة ومشجعة تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها وتسهيل إجراءات المحطة الواحدة بالهيئة كي تضمن كفاءة وسرعة أنظمتها التي تمتد خدماتها الإلكترونية لتشمل جميع المناطق التابعة لها.