40 برنامجا استراتيجيا لحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع

اتخاذ القرار

ويستهدف برنامج منظومة دعم اتخاذ القرار توفير نواة لمنظومة دعم اتخاذ القرار تحت إشراف مجلس الوزراء، مبنية على أسس علمية تستثمر قواعد البيانات ولوحة المؤشرات التفاعلية، وتعتمد عليها في رسم السيناريوهات وتقديم البدائل التي تشكل الأداة المساعدة لرسم السياسات واتخاذ القرار، ويساعد البرنامج على تأسيس نظام تقني كفؤ وعادل يقدم خدمات ذات جودة عالية وتكلفة ووقت أقل ويبسط الإجراءات.

ويستهدف البرنامج تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية لتلبية احتياجات المخططين والباحثين ومتخذي القرار على مستوى القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وستكون الجهة المسؤولية عن التنفيذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

تمكين الموارد البشرية

ومن ضمن البرامج «تعزيز وتطوير رأس المال البشري في وحدات الجهاز الإداري للدولة»، ويستهدف البرنامج تمكين الموارد البشرية للمساهمة في تحقيق رؤية عُمان 2040، ومن العناصر الأساسية للبرنامج تدريب وتأهيل الموظفين من خلال الخطط التدريبية والتأهيلية بالجهات الحكومية، والتدريب على رأس العمل في الشركات والمنظمات الدولية داخل وخارج السلطنة، وتطوير منظومة التدريب وتقييم العائد من التدريب والتأهيل، وإعداد دليل وسياسات تنمية الموارد البشرية، وعقد فعاليات تعنى بالموارد البشرية، وتعزيز مدارك موظفي الجهاز الإداري بأهمية الحوكمة وفوائدها. ومن العناصر الأساسية لبرنامج «قيادات مؤهلة وكوادر فنية متخصصة مواكبة لمتطلبات رؤية عُمان 2040»، حصر ورصد بيانات الموارد البشرية من حيث التخصص والمسمى الوظيفي والنوع الاجتماعي والتوزيع الجغرافي للوظائف القيادية والإشرافية والفنية والمساندة لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، وإعداد خطة تدريبية لتنمية مهارات العاملين الحاليين، وإعداد خطة لتنمية الموارد البشرية معنية بتأهيل خط ثانٍ من القيادات، ووضع نظام إلكتروني لتقييم الأداء الوظيفي، والوقف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتقسيمات وزارة العمل.

ويستهدف برنامج منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي معتمدة ومطبقة، تحديد أدوات قياس معتمدة تساعد في عمليات تقييم مستويات الأداء الفردي والمؤسسي والتعرف على مواطن وأساليب تطوير الأداء بشكل عام، لإحداث نقلة نوعية في أداء الوحدات الحكومية وربط الأداء بالحوافز وفرص الترقية وتحقيق أفضل النتائج.

الخدمات العامة

ويستهدف برنامج «أنظمة ومعايير ومواصفات جودة الخدمات العامة الدولية مطبقة في الجهاز الإداري للدولة»، تعزيز مفاهيم الجودة وتطبيق المعايير والمواصفات القياسية العالمية في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال في السلطنة، وتطوير قدرة الحكومة على إدارة مواردها بكفاءة وفعالية عالية، ورفع ترتيب السلطنة بالنسبة لمؤشرات الحوكمة العالمية والتنافسية الدولية، ويتضمن البرنامج عناصر أساسية من أهمها حصر الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة وإعداد قاعدة بيانات بهذه الخدمات والجهات التي تقدمها وآليات الحصول على هذه الخدمات.

منظومة الوطنية للابتكار

ويستهدف برنامج المنظومة الوطنية للابتكار وإدارة التغيير رفع السمعة المؤسسية للسلطنة ومؤشراتها التنافسية والارتقاء بها وفقًا للمعايير الدولية في تقييم الممارسات الإدارية كمؤشرات التنافسية ومؤشرات شبكة الإدارة العامة للأمم المتحدة، مع الاستفادة من الدراسات والبحوث المقدمة من أصحاب الشهادات العليا في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة التي ترتبط بتطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل، والتشاور مع الأطراف المعنية للخروج بعدد من المقترحات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، ومن هم عناصر البرنامج تنفيذ مختبر الابتكار لعرض الدراسات والبحوث المتضمنة مبادرات لتطوير الأداء الحكومي والموارد البشرية، وتحديد معايير التقييم وتصنيف الممارسات الإدارية المُثلى والدراسات والبحوث، وحصر الممارسات الإدارية الناجحة وفق معايير ترتبط بالمؤشرات.

تطوير البنية الأساسية

وفي برنامج البنى الأساسية لوحدات الجهاز الإداري للدولة محدثة ومطورة وأكثر كفاءة، يتولى مكتب إدارة المشاريع بالأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة، إعداد خطة تنفيذية متكاملة لبرنامج تحديث وتطوير وصيانة البنية الأساسية للوحدات الإدارية، بشكل تدريجي وفق أولويات محددة وحسب توافر مصادر التمويل، أخذا في الاعتبار آليات رفع كفاءة الإنفاق العام.

حوكمة في الشركات الحكومية

ويستهدف برنامج تقييم فعالية الحوكمة في الشركات الحكومية، تقييم أسس ومبادئ ومؤشرات الحوكمة ودور مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركات الحكومية، وذلك بشكل دوري ومنظم بما يتيح معرفة الفجوة في النظام ووضع خطة لتطوير أداء الشركات ومجالس الإدارات. فيما يستهدف برنامج الربط الإلكتروني الربحي مع مؤسسات القطاع الخاص، إلى تسويق خدمة تبادل بيانات السجل التجاري لمؤسسات القطاع الخاص لـ 10 مؤسسات القطاع الخاص على الأقل وإنهاء الربط مع 5 منها على الأقل سنويا، والانتهاء من تطوير 10 من خدمات الملكية الفكرية بنهاية عام 2021م.

برامج أخرى

ومن ضمن أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع برنامج تسهيل تراخيص الاتصالات لتحرير نظام التراخيص ووضع برنامج تنظيمي مرن، وبرنامج مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع البريد والتجارة والرقمية، وتدعيم الالتزام الحكومي، وتنفيذ استراتيجية البيانات المفتوحة، وحوكمة البيانات الوطنية، والاعتماد الخاص بتقنية المعلومات تصنيف الشركات المعتمدة في البرنامج، ونظام إدارة الأصول الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات، وتشريع ينظم آليات وإجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة وآليات تقييم أدائها السنوي، وإعداد دليل إلكتروني يحتوي على كافة الإجراءات الحكومية والرسوم المتعلقة بتأسيس المشاريع والحصول على التراخيص المختلفة لممارسة الأعمال في السلطنة، وبناء مؤشرات قياس أداء لمتابعة تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع الإطار التشريعي والمؤسسي لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتحديد الأدوار المختلفة، وتأسيس مكتب مستقل إداريًا وماليًا تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يختص بتعزيز خدمات الملكية الفكرية ويضمن الأداء الحكومي الفعال في القطاع بمجال التخطيط والتنظيم والهيكلة القطاعية لتحقيق أداء مؤسسي رائد يتوافق مع رؤية عُمان 2040.

وكذلك تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، كتحليل البيانات والتعاقد مع شركة لإنشاء نظام مركز اتصالات، وتفعيل لجنة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ برنامج شهري يقدم الاتحاد العام لعمال السلطنة من خلاله التوعية لأصحاب العمل، وتفعيل الدور الإعلامي في تعزيز ثقافة العمل. وبرنامج الأمانة العامة لمجلس المناقصات تتولى مهام إدارة المشاريع، وبرنامح تأسيس نظام «وحدة التكاليف» بوحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم توزيع التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الأنشطة والمشاريع المختلفة باستخدام عوامل توزيع خاصة بإسقاط التكاليف التشغيلية الموضحة بالحسابات الختامية على هذه التكاليف، وبرنامج التحول الإلكتروني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبرنامج البنية الأساسية للشبكات والاتصالات والدعم الفني متطورة وذات كفاءة عالية، وبرنامج وسائل تواصل وخدمات إرشادية متطورة للإعلام التنموي، وبرنامج إطار فعال لمراقبة الأسواق بالسلطنة، ومستودع البيانات المركزية وأدوات ذكاء الأعمال، وبرنامج الهياكل التنظيمية للجهاز الإداري للدولة أكثر كفاءة ونظام تصنيف وترتيب الوظائف وفقا للمتغيرات العالمية، وبرنامج قواعد البيانات والمعلومات الوطنية مكتملة ومتاحة، ومنظومة متكاملة للمتابعة والتقييم على أساس مبدأ الإدارة بالنتائج، وتطبيقات لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وإتاحة الدراسات القانونية والمتابعة والإدارية، موازنة البرامج والأداء مطبقة بوتيرة أسرع، ومن عناصر البرنامج الأساسية منصة رقمية موحدة ومعتمدة لإدارة الموارد والمشاريع ومتكاملة بين القطاعات ذات الصلة.

منظومة دعم اتخاذ القرار قائمة على مؤشرات وبيانات ومعلومات محللة

استكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية

تعزيز وتطوير رأس المال البشري في وحدات الجهاز الإداري للدولة

منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي معتمدة ومطبقة

وضع خطة لتطوير أداء الشركات الحكومية ومجالس إداراتها

تحرير نظام تراخيص الاتصالات ووضع نظام تنظيمي مرن

إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتحديث وصيانة البنية الأساسية للوحدات الإدارية

وضع الإطار التشريعي والمؤسسي لبرامج المسؤولية الاجتماعية

تأسيس مكتب مستقل إداريًا وماليًا يختص بتعزيز خدمات الملكية الفكرية

تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات مهام إدارة المشاريع

تأسيس نظام «وحدة التكاليف» بوحدات الجهاز الإداري للدولة

قالت وزارة الاقتصاد إن أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع ترجمت من خلال 40 برنامجا استراتيجيا في الخطة الخمسية العاشرة التي من أهدافها الاستراتيجية الوصول إلى أداء وخدمات حكومية بجودة عالية، وقرارات حكومية ذات توازن وموثوقية بما يؤسس لحكومة فاعلة في تخطيطها وأدائها.

واشتملت أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع على برنامج استكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية «متابعة تنفيذ خطة التحول الإلكتروني، ويستهدف البرنامج، تطوير عدد من الأنظمة والبرامج الإلكترونية والرقمية الشاملة في وزارة العمل، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لقياس معدلات الإنتاجية، وتقييم الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات العامة «تطبيق استرشادي مع إمكانية التعميم على وزارات أخرى».

ويتضمن برنامج استكمال التحول الإلكتروني للخدمات، تطوير منظومة الأداء الفردي، وإعادة هندسة طلبات التوظيف لتوظيف القوى العاملة الوطنية، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية ذات الصلة، واستكمال سجل القوى العاملة وتطوير المنظومة الإحصائية، واستضافة جميع خوادم وزارة العمل لإدارتها بشكل مركزي وفعال، وتطوير الربط مع البنك المركزي لحماية الأجور، وتطبيق نظام مالي فوكس سهل الاستخدام تتم من خلاله كافة العمليات المالية، والربط مع هيئة سوق المال لمشروع التأمين الصحي الإلزامي للوافدين، والربط مع المحافظات، ومع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومع الجهات الأخرى.

ويستهدف برنامج تأهيل القطاع الحكومي للتحول الرقمي، وبناء الكفاءات الحكومية في القطاع الرقمي من خلال عقد اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى لتدريب موظفي القطاع الحكومي وتأهيلهم لعمليات التحول الرقمي، والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة.