طرح تطوير وتشغيل ميناء الصيد بولاية لوى ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

دعت وزارة المالية الشركات العمانية المتخصصة لتقديم طلب إبداء الرغبة في تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع ميناء الصيد البحري بولاية لوى في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتم تقديم الطلبات عبر استمارة خاصة على موقع وزارة المالية.

وتتولى وزارة المالية مسؤولية الإشراف على تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع وزارة المالية لإشراك القطاع الخاص في المساهمة في تطوير موانئ الصيد البحري من خلال عقود الشراكة التي تسهم في تقديم خدمات مبتكرة وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وسيكون آخر موعد لاستلام طلبات إبداء الرغبة 27 ديسمبر الجاري على أن يتم تسليم الشركات الراغبة كراسة التأهيل في اليوم التالي ويفتح باب الاستفسارات حول المشروع حتى 10 يناير المقبل على أن يكون آخر موعد لاستلام طلب التأهل في 24 يناير.