«حماية المستهلك» بصحار وبركاء ونزوى وجنوب الشرقية تخالف عددا من المؤسسات التجارية لاستغلالها الأنواء المناخية وقيامها برفع الأسعار

«عمان»: سجلت هيئة حماية المستهلك عددت من المخالفات ضد عدد من المحال التجارية في عدد من الولايات مع تأثر السلطنة بالحالة المدارية، إذ واصلت هيئة حماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها جهودها في متابعة ومراقبة الأسواق والمحال التجارية في ظل الأنواء المناخية التي تشهدها السلطنة، بهدف التأكد من توفر السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المستهلكون، إضافة إلى ضبط كل من تسول له نفسه استغلال الأوضاع والقيام برفع الأسعار دون مبرر.

وفي هذا الإطار قامت المديرية العامة لحماية لمستهلك بصحار بتشكيل فرق من مأموري الضبط القضائي لمتابعة ومراقبة أسواق المحافظة ومحطات الوقود، حيث تم من خلالها متابعة محال بيع السلع الغذائية والكماليات للتأكد من مدى توفر السلع الغذائية المختلفة بكميات كافية، إضافة إلى متابعة محلات بيع (الفرش) وأدوات الإنارة والمصابيح، وقد تمكنت الفرق من تسجيل 14 مخالفة ضد عدد من المحال التجارية تنوعت بين رفع الأسعار وعدم إمداد المستهلكين بمعلومات صحيحة عن المنتجات، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وفق كل مخالفة، كما حرصت المديرية على التواصل مع المزودين لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة بحيث تغطي احتياجات المستهلكين، والتشديد عليهم بعدم استغلال تهافت المستهلكين على السلع في رفع الأسعار.

ومن جانب آخر تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من ضبط إحدى المؤسسات التجارية قامت برفع أسعار السلع الغذائية مستغلة الأنواء المناخية الحالية التي تمر بها السلطنة، وبذلك تكون قد خالفت البند رقم (11) من المادة رقم (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والذي ينص على «يحظر على المزود زيادة الأسعار عند ظهور أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية بالسوق»، وبناءً على ذلك تمت مخالفة المؤسسة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وفي الإطار نفسه قامت إدارتا حماية المستهلك بنزوى وجنوب الشرقية بتحرير عدد من المخالفات لبعض المراكز التجارية لرفعها للأسعار وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية ضدها.

وتؤكد الهيئة أنها لن تألو جهدا في متابعة ومراقبة الأسواق في كل الأوقات وتحت أي ظرف للتعامل مع الأوضاع والمستجدات الطارئة، وستعمل على محاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.