تدشين الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي

120 مليون ريال عماني مشتريات مضمونة سنويًا من منتجات الفرص الاستثمارية المطروحة

المصابيح والتوصيلات الكهربائية والمواد الكيماوية وأدوات حفر آبار النفط ومواد التعبئة والتغليف.. فرص استثمارية جاهزة للتنفيذ

نهاية الربع الأخير الإعلان عن الحزمة الثالثة لتصل جملة المشروعات الاستثمارية المطروحة إلى 100 مشروع

التجارة والصناعة تتعهد بأن تكون وكيلًا للمستثمرين لضمان سرعة الإجراءات وإصدار التراخيص وبدء عمل المشاريع

فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من الحوافز والإعفاءات التي تمنحها الدولة للاستثمارات الجادة

دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدفعة الثانية من مشاريع الاستثمار في القطاع الصناعي وذلك بعد مرور 7 أشهر من الإعلان عن الدفعة الأولى التي كان قوامها 50 مشروعًا جاهزًا للتنفيذ من قبل المستثمرين. بلغ مجموع الحزمة الثانية 22 مشروعًا تخدم قطاعات عديدة في سلطنة عمان مثل: قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقة الكهربائية وقطاع الألبان ومشتقاتها، وأعلنت الوزارة خلال حفل تدشين الحزمة الثانية أن المشروعات المقترحة هي مشروعات مطلوبة في السوق العماني وتسويقها لا يحتاج إلى مجهود، حيث تتولى الشركات العاملة في هذه القطاعات شراء المنتجات والاستعانة بها بدلًا من استيرادها من الخارج ومنها المصابح والتوصيلات الكهربائية والمواد المستخدمة في عمليات حفر أبار النفط سواء مواد كيماوية أو معدات وأجهزة وكذلك مواد التعبئة والتغليف. وأعلنت مجموعة نماء القابضة أن مجمل مشترياتها تتجاوز 77 مليون ريال عماني سنويًا، وأوضحت تنمية نفط عمان أن جملة مشترياتها في السنة تبلغ 44 مليون ريال عماني، كذلك أعلنت شركة مزون للألبان أن مشترياتها سنويًا تقترب من 600 ألف ريال عماني سنويًا، وفي حالة تنفيذ هذه الفرص فسوف تذهب قيمة مبالغ المشتريات لشراء منتجات المشاريع الجديدة.

ويأتي حفل التدشين الذي أقيم في شيراتون – روي ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وجهاز الاستثمار العماني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وشركة تنمية نفط عمان ومجموعة نماء القابضة وشركة مزون للالبان.

بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار، وسعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار الوزارة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وبمشاركة عدد من سفراء السلطنة والقناصل الفخريين في دول العالم، ورؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وممثلين من غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي تدشين هذه الفرص ضمن خطط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد فرص جديدة ذات جدوى اقتصادية التي ستساعد على توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، وبدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة. وسيتم عرض جميع الفرص الاستثمارية في منصة استثمر في عمان من خلال الرابط https://investinoman.om، ويمكن للمستثمرين التقديم لهذه الفرص من خلال المنصة الإلكترونية مع توفر عقود الشراء المسبق في جميع هذه الفرص.

وخلال استعراضه للفرص الاستثمارية قال المهندس سامي بن سالم الساحب- مدير عام الصناعة: إن (رؤية عمان 2040) تهدف إلى ابتكار العديد من المصادر الاقتصاديّة المتنوّعة، وتعزيز استدامة الثروات الطبيعية وترك الاعتماد على النفط كمصدر أساسيّ للاقتصاد والدخل والتوجّه إلى مصادر الطاقة البديلة، وأن السلطنة ذات قاعدة تصنيع حديثة ومتقدمة تقنيًا، تستفيد بالكامل من إبداعات السكان العمانيين جنبًا إلى جنب مع تقنيات الإنتاج الأكثر تطورًا التي تركز على تحسين رفاهية شعوب المنطقة والعالم بأسره".

وأضاف الساحب: "إن القطاعات المستهدفة هي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية مثل (الصناعات الغذائية، الصناعات البتروكيماوية، والمعادن والفلزات، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية المختلفة).

إضافة إلى الصناعات كثيفة رأس المال مثل: (التكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة كالمستخدمة في صناعة السفن والمنتجات الكهربائية والمحركات والمنتجات المعدنية الإنشائية).

وأيضًا الصناعات التي تعتمد على المعرفة والبحث والتطوير مثل: الصناعات الطبية والصناعات البيئية.

وأوضح الساحب أنه تم إطلاق 5 برامج استراتيجية للارتقاء بالصناعات وتطويرها وهي إنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وريادة الأعمال والابتكار، والارتقاء والتحديث، والحوكمة وإدارة التنمية الصناعية، وأخيرا المحتوى المحلي.

وأضاف: إن آلية تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية سيكون لها إطار عام لسياسة الشراء المسبق واختيار 22 فرصة ذات أولوية متوسطة وعالية التقنية بوجود الاعتماد النهائي للفرص مع الشركاء وتقييم الأثر الاقتصادي لها فيما يتوافق مع القيمة المحلية المضافة عبر القطاعات ضمن استراتيجية عمان 2040، وقد أوضح انه سيتم تقييم الفرص الاستثمارية وجدواها الاقتصادية والتقنية مع أصحاب المصلحة، وتوفير حزمة مخصصة للمستثمر وعمل دراسات جدوى بشكل تفصيلي لبعض المشاريع، وأن هذه الفرص ستحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى للاستراتيجية الصناعية ورؤية عمان 2040 في رفع مساهمة القيمة المحلية المضافة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل، وتحسين ميزانية الدفع، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات الجديدة.

وختم الساحب العرض المرئي بان الخطة المستقبلية لتعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي تتمثل في توحيد معايير إرساء المناقصات على المستثمرين المتنافسين على العقد بالموائمة مع الاستراتيجية الصناعية 2040 والتنسيق مع مجلس المناقصات وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني وإعداد سياسة موحدة للشراء المسبق.

الشركات الممولة للفرص الاستثمارية الصناعية

وهناك 3 شركات سوف تحصل على المنتجات التي تنتجها المشاريع الجديدة وهي: شركة تنمية نفط عمان، حيث قدرت مشترياتها لعام 2020م بحوالي 44 مليون ريال عماني، وأوضح المهندس زهران بن محمد العبري مدير القيمة المحلية المضافة في تنمية نفط عمان أن الفرص ستتمثل في البنية الأساسية وفرص التصنيع ذات التقنية العالية التي يحتاجها قطاع النفط والغاز بشكل مستمر.

أما الشركة الثانية فتتمثل في مجموعة نماء القابضة التي بلغت مشترياتها لعام 2020م حوالي 70 مليون ريال، حيث أشار صالح بن ربيع السليماني مدير أول بمجموعة نماء للمشتريات والخدمات أن الفرص الخمس الاستثمارية الممولة من شركة نماء ستتمثل في صناعية المرافق عالية التقنية وقطع الغيار. وأوضحت شركة مزون أن مشترياتها لنفس العام بلغت 567 ألف ريال عماني، وأن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تستفيد منها الشركة و عددها فرصتين وتتمثل في مجال التعبئة والتغليف.

الفرص الـ 50 السابقة

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد دشنت في نهاية مايو 2021، أولى حزم الفرص الاستثمارية وعددها 50 فرصة في القطاع الصناعي، التي ستسهم في جذب استثمارات بقيمة 200 مليون ريال عُماني، عبر بوابة استثمر في عُمان.

وجميع هذه الفرص قد أعدت لها دراسات جدوى مبدئية وهي 14 نشاطًا صناعيًا، حيث إن هناك أربعة أنشطة صناعية رئيسية وهي تصنيع المنتجات الغذائية بـ7 فرص بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 27 مليون ريال عماني، و5 فرص في نشاط مجال تصنيع المطاط والبلاستيك بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 8 ملايين ريال عماني و11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات غير معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 72 مليون ريال عماني و11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 12 مليون ريال عماني. تعزز هذه المشروعات من زيادة فرص التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة منها، وتعزيز التنافسية للمنتج الوطني والخدمات المرتبطة به، وإيجاد فرص العمل للمواطنين ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز تطبيق مفهوم القيمة المحلية المضافة في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الفرص في جذب استثمارات تقدر بحوالي 200 مليون ريال عماني.