الهيئة العامة لسوق المال تؤكد سريان المنهجية الجديدة في احتساب حد الملاءة المالية

أكدت الهيئة العامة لسوق المال سريان الطريقة الجديدة في احتساب حد الملاءة المالية لشركات التأمين والتطبيق الفعلي مع البيانات المالية المدققة لعام 2022م. واستمرارًا لمنهجية التطوير والتقييم المستمر للأنظمة التشريعية والأدوات الرقابية التي تتبناها الهيئة العامة لسوق المال لحماية كافة الأطراف ذات العلاقة بقطاعي سوق رأس المال والتأمين، شرعت الهيئة منذ مطلع العام الجاري على اعتماد منهجية جديدة في احتساب حد ملاءة شركات التأمين الذي يعبر عن مدى قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين، حيث تم اعتماد المنهجية القائمة على حساب حد الملاءة المبني على المخاطر الذي يقيس مقدار رأس مال شركة التأمين لدعم أعمالها على ضوء مقدار المخاطر التي تتعرض له، وهو ما يختلف من شركة إلى أخرى، بعد أن كانت عملية حساب الملاءة المالية تتم بقياس كفاية أصول الشركة مقابل التزاماتها.

وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت القرار رقم (18 /2022) بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1428) بتاريخ 6 فبراير 2022م الذي يتضمن التعديلات اللازمة لحساب حد الملاءة المبني على المخاطر، ويأتي هذا التوجه بعد دراسة أنسب المنهجيات المعتمدة في حساب حد ملاءة شركات التامين؛ بغية تطوير نظم وآليات وأسس إدارة المخاطر في شركات القطاع بسلطنة عمان، وتطوير العملية الرقابية والفحص المكتبي على أدائها. وتعد منهجية احتساب الملاءة المالية لشركات التأمين عن طريق التركيز على كفاية رأس المال لتغطية عوامل الخطر المختلفة واحدة من أفضل الممارسات السارية دوليًا في السنوات الأخيرة الذي أوصت به الرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS).

وأشارت الهيئة العامة لسوق المال أن اعتماد المنهجية القائمة على حساب حد الملاءة المبني على المخاطر تسهم في تحقيق جملة من الأهداف منها تعزيز رؤوس أموال شركات التأمين، وإمكانية الوقوف على المخاطر التي تتعرض لها كل شركة حسب طبيعة وحجم أعمالها، وتحديد الآليات المناسبة لإدارتها، فضلًا عن أهميتها في حماية حقوق حملة وثائق التأمين أولًا والمساهمين والأطراف ذات العلاقة، وتطوير ممارسات الإدارة الرشيدة في شركات التأمين، الأمر الذي سينعكس بشكل واضح في تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين في سلطنة عمان.

وتدعو الهيئة العامة لسوق المال كافة شركات التأمين العمل على توفيق أوضاعها خلال العام الجاري وفق متطلبات الحسبة الجديدة للملاءة المالية، تمهيدًا للتطبيق الفعلي الذي سيكون على البيانات المالية المدققة للسنة المالية التي تنتهي في ديسمبر 2022، كأول بيانات مالية تطبق عليها المنهجية الجديدة في احتساب الملاءة المالية للشركات. كما تؤكد الهيئة العامة لسوق المال سعيها الدائم لاتباع أحدث وأفضل الأساليب للإشراف على جميع الشركات الواقعة تحت مظلتها بما يتناسب مع الاقتصاد العماني.