السعيدي: «39220» موظفا بوزارة الصحة .. وإجمالي نسبة التعمين «71%»

قريبا الإعلان عن إنشاء مؤسسة الوقف الصحي -

صرح معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بأن إجمالي عدد العاملين بوزارة الصحة بنهاية عام 2018م بلغ (39220) موظفا بنسبة تعمين قدرها (71%)، حيث بلغت نسبة التعمين في فئة الأطباء 39% بمختلف أنواعها منها (الاستشاريين بنسبة 64% والاختصاصيين بنسبة 26% وأطباء العموم بنسبة 43% ونسبة 82% لأطباء الأسنان، كما بلغت نسبة التعمين في التمريض 62% بينما بلغت نسبة التعمين في فئة الصيادلة 90% ومساعدي الصيادلة 75% و61% في فئة فنيي المختبرات الطبية و62% في فئة فنيي الأشعة.

وقد بلغ إجمالي أعداد العمانيين الذين تم استيعاب خدماتهم مقابل إحلالهم محل الوافدين خلال الفترة من عام 2015 وحتى منتصف شهر يونيو 2019م عدد (2869) موظفا، منهم (352) طبيبا و(224) صيدليا و(1465) ممرضا و(576) من الفئات الطبية المساعدة و(252) فئات أخرى.

وتطرق معاليه إلى الزيادة السنوية في الولادات حيث بلغ عدد الولادات لعام 2018م (69310) ولادات، وبالطبع فإن هذه الزيادة في الولادات يقابلها زيادة في المصروفات، حيث إن تكلفة الولادة الطبيعية الواحدة تبلغ (180) ريالا عُمانيا والعملية القيصرية تبلغ (450) ريالا عُمانيا فعلى سبيل المثال فإن تكلفة الولادات لعام 2018م بلغت (16.112.970) مليون ريال عُماني.

وفضلا عن ذلك فإن الزيادة السنوية للسكان تصل إلى (80) ألف نسمة سنويا، وحيث أن نصيب الفرد العماني من المصاريف الصحية تبلغ 300 ريال عماني فإن التكلفة لمواجهة هذه الزيادة تبلغ (24) مليون ريال عماني سنويا.

وأشار معالي الدكتور الوزير إلى العمليات الجراحية التي تمت في مؤسسات وزارة الصحة بالقول: «لقد شهدت الخدمات الصحية نموا واضحا في نوعية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المنومين في المؤسسات الصحية، فقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي تجرى بمستشفيات وزارة الصحة في عام 2018م أكثر من 121 ألف عملية جراحية مقارنة بحوالي 92 ألفا بعام 2010م وحوالي 103 آلاف بعام 2015م، الأمر الذي يشير إلى أن الارتفاع في أعداد الجراحات التي صاحبت التوسع في الخدمات الصحية وانتشارها والتغير في نمط المراضة وكذلك زيادة الوعي بين السكان وتقبلهم للجراحة كإحدى وسائل العلاج الناجح، مع إيمان الجميع بأن تطور طرق العلاج قد يؤثر في أعداد الجراحات التي تجرى في مؤسسات وزارة الصحة. وكأمر حتمي فقد صاحب هذا التطور أيضا تطور آخر في نوعية الجراحات».

كما تضاعفت أيضا أعداد الجراحات عالية التقنية، فمثلا ارتفعت أعداد جراحات القلب من (865)عام 2010م إلى 1166 عام2018م. وفي المقابل انخفضت أعداد جراحة زراعة الكلى في السلطنة من عدد (15) عملية جراحية لزراعة الكلى في عام 2010م إلى (11) عملية لزراعة الكلى في عام 2018م. وتطورت الجراحات في التخصصات الأخرى مثل جراحة الأعصاب وجراحة العظام وجراحة الجهاز الهضمي وغيرها من التخصصات تطورا كبيرا.

وفيما يخص الخدمات التشخيصية (مخبرية و أشعة) قال معاليه بأنه يتوفر بوزارة الصحة حاليا (231) مختبرا طبيا أجري بها حوالي 28 مليون اختبار في عام 2018م. وقد شكلت اختبارات الدم ما نسبته حوالي 33% من إجمالي هذه الاختبارات. ولا يزال متوسط عدد التحاليل المجراة لكل فرد في ازدياد حيث كانت 4.8 عام 2010م، وارتفعت إلى 6.1 عام 2018م. وقد يعزى ذلك إلى توفير أجهزة ذات تقنيات عالية تقوم بفحص العينة الواحدة لعدد من الفحوصات.

ومـن جانـب آخر بلغت أعداد وحدات الأشعة التشخيصية بمؤسسات وزارة الصحـة (167) وحدة عام 2018م، وهي وحدات مجهزة لإجراء فحوص تشخيصية لأجهزة الجسم المختلفة كالقلب والجهاز الدوري والجهاز الهضمي والبولي والتناسلي وكذلك لتشخيص أمراض العظام والمفاصل والنخاع، بالإضافة للتقنيات الحديثة التي تم توفيرها على مدار السنوات الماضية. فقد تم تجهيز كلٍ من مستشفى خولة والمستشفى السلطاني ومستشفى السلطان قابوس بصلالة بجهاز أشعة الرنين المغناطيسي. وتوضـح الإحصائيات أن أعـداد الأشعـات المجراة قد بلغت بنهاية عام 2018م (1738212).

وأفاد معاليه بأن الزيارات للعيادات الخارجية لمؤسسات وزارة الصحة بلغت حوالي 15.5 مليون زيارة وبلغ عدد المراجعين العمانيين منهم حوالي 95.2% عام 2018م . ويلاحظ أن المتوسط اليومي لعدد الزيارات قد بلغ حوالي 42.5 ألف زيارة منها حوالي 40 ألف زيارة للسكان العمانيين. وبلغ متوسط عدد الزيارات حوالي 5.7 زيارات للفرد العماني في السنة مقارنة بـ 3.4 زيارة للفرد في السنة من إجمالي السكان بالسلطنة. وفيما يخص خدمات التنويم في مستشفيات وزارة الصحة فقد أوضح معالي وزير الصحة بأنها بلغت حوالي 336 ألفا بنهاية عام 2018م.

واستطرد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي في القـول بأن السلطنة استطاعت الحفاظ على موقعها بين دول العالم في مجال فاعلية النظم الصحية، كما أن البنك الدولي أشاد في تقاريره العديدة بما حققته السلطنة من إنجازات صحية تتمثل في تحقيق مجمل الأهداف الموضوعة للمؤشرات الصحية المقررة ضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان توفير حياة صحية وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار، والذي تم من خلال ضمان التغطية بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ومكافحة الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية وخفض الوفيات المبكرة وتوفير خدمات صحة الأم والطفل ومكافحة المخدرات والتبغ وغيرها.

وبالإضافة إلى ما حققته السلطنة من إنجازات في هذا المجال فإن هناك العديد من الإنجازات قد تم تحقيقها في المجال الصحي على الصعيد الدولي نذكر منها على سبيل المثال الحصول على شهادة الخلو من مرض الحصبة والحصبة الألمانية من منظمة الصحة العالمية، الجدير بالذكر أن عُمان والبحرين هما الدولتان الوحيدتان اللتان حصلتا على هذه الشهادة من منظمة الصحة العالمية،

وحصول المستشفى السلطاني على شهادة الاعتراف الدولية الكندية في مجال الجودة في أقسام الطوارئ في عام 2018م، واعتماد السلطنة كمركز جودة على المستوى الدولي من منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة المرضى، وتحقيق قطاع تقنية المعلومات بالوزارة لعدد من الإنجازات الدولية، حيث حصلت الوزارة على ثلاث جوائز من منظمة الأمم المتحدة في مجال تقنية المعلومات وآخرها الحصول على المركز الأول عن فئة أفضل مؤسسة في التحول المعلوماتي في عام 2018م، وجائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط وجائزة السفير للصحة الإلكترونية في عام 2016م وجائزة المركز الأول من الاتحاد الدولي للاتصالات عن فئة الأعمال الصحية الإلكترونية في عام 2018م، وكذلك المركز الأول من الأمم المتحدة عن نظام الشفاء المستخدم في المؤسسات الصحية بوزارة الصحة في عام 2014م.

وكنتيجة لهذه الإنجازات وما حققته الوزارة من مكانة في مختلف المحافل الصحية الدولية أن تكللت تلك الجهود والإنجازات بتقدير خاص للسلطنة تمثل في انتخاب مدير إقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد بن سالم المنظري طبيب استشاري أوّل ومدير عام مركز ضمان الجودة بوزارة الصحة مديرا إقليميا لشرق المتوسط (EMRO) لمنظمة الصحة العالمية، والذي يضم 22 دولة، وذلك في الانتخابات التي جرت في اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الصحة في إقليم شرق المتوسط الذي عقد في 27 مايو 2018م في جنيف بمقر منظمة الصحة العالمية، وكذلك انتخاب أمين عام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، حيث تم انتخاب الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس أمينا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الطبية من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في شهر مايو هذا العام.

أما على الصعيد المحلي فقد تحققت حملة استئصال أماكن توالد الزاعجة المصرية والحد من فاشية حمى الضنك في محافظة مسقط، والحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة حيث شملت الحملة جميع محافظـات السلطنة، واستهـدفت الفئة العمرية من 20- 35 سنة، وجاءت هذه الحملة بعد الدراسة المصلية التي قامت بها وزارة الصحة لمرض الحصبة من مختلف الفئات العمرية التي شملت مختلف محافظات السلطنة في عام 2015م و 2016م؛ بهدف معرفة مدى حصانة المجتمع من مرض الحصبة والفجوات المناعية، وقد أشارت النتائج إلى وجود فجوة في المناعة لمرض الحصبة للفئات العمرية من 20- 35 سنة. كما قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول إنشاء مؤسسة الوقف الصحي، حيث تم إعداد نظام المؤسسة وجاري الحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة الأخرى ومن المأمول أن يتم الإعلان عنها في القريب العاجل.