البحث العلمي: التركيز على بناء قدرات عمانية تقود دفة البحوث والابتكار في السلطنة

أكثر من 5 ملايين ريال لدعم برنامج المنح البحثية المفتوحة -

كتبت- عهود الجيلانية -

أكد مجلس البحث العلمي أن الجهود الرامية إلى بناء القدرات البحثية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تشكل دعامة أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية للسلطنة في شتى المجالات، والجهود التي يبذلها المجلس بشكل خاص أو باقي المؤسسات بشكل عام في بناء القدرات في هذا المجال تُمثل ركيزة أساسية لبناء المنظومة الوطنية للابتكار مع التركيز على الجانب الإبداعي والتقني وهي تسعى لتحسين وضع السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي.

وسار مجلس البحث العلمي على نهج منذ البداية ليكون في صميم كافة مشاريعه وبرامجه حيث كان -ولا يزال- التركيز على المساهمة في بناء قدرات عمانية تقود دفة البحث العلمي والابتكار في السلطنة، و كان التحدي الأبرز في بدايات التأسيس هو عدم وجود قدرات محلية متخصصة مهتمة بالشأن البحثي الأمر الذي استدعى تصميم برامج المجلس لتساهم في بناء القدرات سواء قدرات الأفراد أو المؤسسات على حد سواء لتقوم بدورها في إعداد قدرات وطنية في كافة المجالات العلمية موضحا أن بعض النتائج بدأت تتبلور على أرض الواقع كبراءات الاختراع أو النشر العلمي أو التميز البحثي على مستوى العالم، وأشار المجلس إلى أنه يمكن قياس أثر دعم بناء القدرات البحثية من خال زيادة عدد البحوث المنشورة في المجالات الدولية أو عبر زيادة ترتيب الجامعات العمانية محليا ودوليا أو من خلال زيادة عدد المشاريع البحثية المحلية والدولية أو من زيادة الفاعلية في استثمار الإنجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وغيرها من المقاييس، وكذلك من خلال براءات الاختراع والتميز البحثي محليا ودوليا والنجاحات التي يحققها الشباب العماني على المستوى الإقليمي والدولي.

وأصدر مؤخرا مجلس البحث العلمي نشرة «إضاءات علمية» العدد 16 بعنوان «الاستثمار في الإنسان»، وجاء في افتتاحية العدد: إن الاستثمار الناجح ومضمون النتائج هو ذلك الاستثمار الذي يصرف على الإنسان، حيث إن كل ما يتم صرفه لبناء قدرات الإنسان وتمكينه يعود أثره المباشر وغير المباشر على حركة التنمية؛ لذلك أدركت الكثير من الدول أهمية هذا الاستثمار من خلال بناء القدرات وإتاحة كافة الفرص لها من أجل بناء مهاراتها في مختلف الجوانب العلمية والعملية، وتبدأ هذه العملية من خلال نظام تعليمي حديث ومرن يستجيب لمتطلبات العصر ويواكب المستجدات التي تطرأ على الحياة، ولعل المسار الطبيعي لهذه القدرات الانتقال من مرحلة التعليم العام إلى التعليم العالي التي تعتبر مرحلة مهمة جدا في شحذ هذه القدرات وتمكينها وإيجاد برامج الدعم لها ليس من أجل تحقيق الأهداف الأكاديمية فحسب بل للانتقال بها من الجانب الأكاديمي إلى الجانب البحثي.

وإن بناء القدرات البحثية يتجلى في مؤسسات التعليم العالي من خلال حث الطلبة على الانخراط في العملية البحثية وغرس الشغف لديهم نحو البحث والابتكار، وافتراض الفرضيات والسعي نحو تأكيدها أو نفيها.

كما هو معلوم أن نتائج هذا الاستثمار طويل الأمد تأخذ وقتها لتنضج، ولكن في النهاية تكون الثمار وفيرة تنعكس على كافة مجالات التنمية؛ حيث أصبحت هذه النتائج أو المخرجات مقاييس يعتمد عليها في تقييم مدى تقدم الأمم ورقيها في مجالات عدة.

من هنا كان هذا النهج الذي سار عليه مجلس البحث العلمي منذ البداية ليكون في صميم كافة مشاريعه وبرامجه حيث كان -ولا يزال- التركيز على المساهمة في بناء قدرات عمانية تقود دفة البحث العلمي والابتكار في السلطنة، ولعل هذا كان التحدي الأبرز في بدايات التأسيس وهو عدم وجود قدرات محلية متخصصة مهتمة بالشأن البحثي الأمر الذي استدعى تصميم برامج المجلس لتساهم في بناء القدرات سواء قدرات الأفراد أو المؤسسات على حد سواء لتقوم بدورها في إعداد قدرات وطنية في كافة المجالات العلمية، فقد بدأت بعض النتائج تتبلور على أرض الواقع كبراءات الاختراع أو النشر العلمي أو التميز البحثي على مستوى العالم.

مفهوم بناء القدرات

وناقشت نشرة إضاءات علمية قضية بناء القدرات البحثية التي تعد أحد العوامل المؤثرة في تقدم الدول ونموها على مستوى العالم، فالدول الرائدة في العلوم بشتى أصنافها هي الدول التي كرست جهدها في بناء القدرات والكفاءات البشرية واهتمت بالعنصر البشري تدريبا وتأهيلا من أجل بناء وتعمير الأوطان.

ومن المعلوم أن قضية بناء القدرات لا تقتصر على جهة دون أخرى وإنما الكل له صلة في ذلك مع التركيز على أهمية تضافر الجهود الرامية إلى إطلاق العنان للقدرات الإبداعية للشباب العماني، وبذل المزيد من الجهد لتأهيله وإعداده من أجل بناء كوادر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية قادرة على دفع عجلة التنمية الشاملة، ومن أجل رفع اسم السلطنة عاليا في شتى المحافل الدولية.

وقال سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي: إن هناك العديد من الجهود التي بذلها المجلس في بناء القدرات البحثية بالسلطنة، وركز المجلس منذ البداية على إنشاء برامج ومشاريع تسهم في بناء قدرات وطنية في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال يعتمد برنامج المنح البحثية المفتوحة ضمن أحد معايير تقييم المشاريع البحثية على وجود طلبة دراسات عليا ضمن المقترح البحثي ليحظى بالدعم، وكنتيجة لذلك فقد ساهم المجلس في تقديم الدعم لـ١٣٩ طالب ماجستير و65 طالب دكتوراه عمانيا ضمن هذا البرنامج، علاوة على ذلك عمل المجلس على توفير الدعم لإنشاء المختبرات وشراء المعدات والأجهزة البحثية ضمن المشاريع البحثية الممولة، فعلى سبيل المثال وصل مبلغ الدعم ضمن برنامج المنح البحثية المفتوحة أكثر من 5 ملايين ريال (5.107.142 ريال) مشكلا ما نسبته 28% من إجمالي دعم المشروعات البحثية في البرنامج، في حين تم تمويل إنشاء كرسيين بحثيين في كل من جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى بتكلفة تصل إلى 8 ملايين ريال عماني، وكذلك يمكننا الإشارة إلى مختبر الطاقة الشمسية الممول من المجلس في جامعة صحار الذي فاز ضمن أفضل 5 مختبرات على مستوى العالم في العام 2014 كأحد الأمثلة في بناء القدرات البحثية لهذه المؤسسات، كذلك أسس المجلس في سنة 2013م برنامج دعم بحوث الطلاب الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل جيل من الباحثين الشباب والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم البحثية، وقد استفاد من هذا البرنامج قرابة 1000 طالب وطالبة متوزعين على 19 كلية وجامعة بالسلطنة.

وحول فلسفة بناء القدرات أوضح سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أن بناء القدرات لا ينحصر على دعم الشباب بل حتى على دعم المؤسسات، فمثلا عندما أنشأ مجلس البحث العلمي برنامج المنح البحثية الاستراتيجية اشترط أن ترتبط المؤسسات البحثية المحلية مع مؤسسة أكاديمية دولية لتنفيذ المشاريع البحثية من أجل بناء قدرات هذه المؤسسات بحثيا علاوة على توفير فرص للشباب لتكملة الماجستير والدكتوراه ضمن هذه المشاريع البحثية، وكذلك الحال عند تمويل إنشاء الكراسي البحثية، وذلك كله يصب في بناء قدرات هذه المؤسسات وقدرات الباحثين وتحسين بيئة البحث العلمي في السلطنة.

وتحدث الهنائي عن دور المجلس في تنفيذ عدد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الشركاء بالسلطنة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أنشأ المجلس برنامجا لتحويل مشاريع التخرج الطلابية في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات إلى شركات قادرة على توفير حلول اتصالات والمساهمة في دعم جهود الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك أعلن المجلس عن جائزة الغرفة للابتكار 2017م بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان مؤكدا سعادته أن الجائزة تسعى إلى تشجيع الابتكار ونشر هذه الثقافة بالسلطنة، وتشجيع المبتكرين المجيدين لإبراز أنشطتهم الابتكارية، وإيجاد حلول إبداعية في الكثير من المجالات العلمية والتقنية ثم دعم ورعاية وتبني الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منتج يمكن تسويقه، حيث بلغ العدد الإجمالي للأفكار المقدمة كأفكار ابتكارية للتنافس 460 مقترحا من مختلف محافظات السلطنة، إضافة إلى جهود المجلس الأخرى كبرامج واحة الابتكار، فهذه البرامج تعمل على تمكين الابتكار في أوساط المجتمع المختلفة، وتبني القدرات المحلية.

وأوضح سعادته أن المجلس كذلك يهتم ببناء القدرات في مجال الابتكار من خلال برامج واحة الابتكار، كبرنامج دعم الابتكار الفردي والمجتمعي وبرنامج دعم الابتكار التعليمي وبرنامج دعم الابتكار الصناعي وكذلك من خلال برنامج دعم الابتكار الأكاديمي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس الذي يهدف إلى غرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي وتسويق مخرجات البحوث المبتكرة محليا وإقليميا لإيجاد الحلول المبتكرة بطرق اكثر إبداعا وإلهاما، فمثل هذه البرامج تعمل على تمكين الابتكار في أوساط المجتمع المختلفة، وتبني القدرات المحلية ولها دور محوري في بناء القدرات الوطنية، كما عمل المجلس على دعم المؤتمرات وحلقات العمل التي بلغ عددها قرابة 185 مؤتمرا وحلقة عمل ضمن برنامج دعم المؤتمرات وحلقات العمل (2009-2015) بهدف بناء ونقل المعرفة وبناء الروابط البحثية.

دور الكليات والجامعات

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى عند حديثه حول تجربة جامعة نزوى في بناء القدرات البحثية وجهودها في هذا المجال، حيث قال: الجامعات والكليات أيضا ساهمت بدورها في بناء القدرات من خلال تقديم مختلف البرامج التي بدورها تغذي السوق بمخرجات وكوادر بشرية علمية مدربة ومؤهلة.

وإن جامعة نزوى قطعت شوطا مشرفا في إدراك الأهداف التي رسمتها في الارتقاء بالبحث العلمي، حيث سجلت الجامعة موقعا مميزا لأدائها الرصين في البحث العلمي عالميا، إذ جاءت في الموقع (663) لأعلى (750) مؤسسة بحثية من بين (20.000) مؤسسة تم تقييمها عالميا للعام الأكاديمي 2016م من خلال مؤسسة SCIMGO، ونالت بذلك الموقع الثاني في السلطنة بعد جامعة السلطان قابوس، كما أكدت ذلك QS في تصنيفها لأفضل (جامعة في الوطن العربي، إذ نالت جامعة نزوى الموقع 63)، واحتلت الموقع الثاني بعد جامعة السلطان قابوس في السلطنة.

ويضيف: إن جامعة نزوى قامت بنشر أكثر من 600 ورقة بحثية في مجالات علمية عالمية واسعة الانتشار أو التأثير العلمي العالمي للعلوم والتكنولوجيا وتسجيل اثنين من براءات الاختراع، ونشر أكثر من 100 ورقة بحثية سنويا في المؤتمرات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الإسهام في تخريج عدد من حملة الماجستير في أكثر من 14 مجالا.

وهناك جهود لجامعة نزوى في التميز البحثي الأمر الذي ساهم في استقطاب جهات داعمة وممولة للبحث العلمي أبرزها دعم لتمويل بحوث علمية مقدمة من مجلس البحث العلمي بتكلفة بلغت 1.567.000 ريال عماني، كما تم إنشاء الكرسي الوطني لتطبيقات علوم المواد والمعادن بمساهمة بلغت 1.9 مليون ريال عماني من مجلس البحث العلمي، بالإضافة إلى استقطاب مبالغ من مؤسسات محلية أخرى لدعم البحث العلمي والاستشارات الفنية بمبلغ 250 ألف ريال عماني. وأكد المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة، وأستاذ السياسات الاتصالية المساعد بجامعة السلطان قابوس عند حديثه عن بناء القدرات البحثية قائلاً: إن موضوع بناء القدرات البحثية يجب أن يبنى على أسس علمية وخطط واستراتيجيات شاملة لأن بناء القدرات البحثية عامل مهم في بناء وتطور الأمم والشعوب، ولا يمكن لأي أمة من الأمم أن تتقدم وتتطور إلا إذا بنت قدرات بحثية ذات كفاءة عالية، إن هناك جهودا متنوعة من مختلف المؤسسات ولكن تبقى هذه الجهود مبعثرة وغير مركزة وغير متجهة في سياق محدد يخدم تمكين هذه القدرات في المسار الصحيح، وكذلك لا يوجد تعاون ولا تنسيق بين المؤسسات العلمية والمؤسسات الصناعية ولا بين المؤسسات البحثية، وكل يعمل في مجال مختلف.

ويرى المشيخي أن القدرات والكوادر البحثية لأي بلد من البلدان يجب أن تبنى على اقتصاديات بحتة بمعنى إيجاد التمويل للبحوث العلمية، وأن تكون هذه البحوث لها قابلية للتطبيق والاستفادة منها على أرض الواقع كما يفترض أن تبنى هذه القدرات البحثية على أساس نتائج البحوث العلمية لتأتي بمردود اقتصادي وعلمي وثقافي على البلد والمؤسسات الأكاديمية إذ لابد من تكاتف وتضافر الجهود في هذا الجانب وتعاون المؤسسات البحثية مع مؤسسات القطاع الخاص وإيجاد تمويل ثابت للخدمات البحثية في البلد، وإن ما يحصل في البلدان المتقدمة من جهد في خدمة البحث العلمي وتطوير الموارد البحثية ورسم الخطط والاستراتيجيات الخاصة يحدد له موازنة محددة ونسبة معينة من الدخل القومي للبلد بينما عندنا في السلطنة وفي بعض البلدان العربية نجد هذه الجزئية ما زالت مهملة وغير مهتم بها، وأشار المشيخي إلى جهود لجنة التعليم والثقافة والسياحة بمجلس الدولة من خلال تقديم مجموعة من الأفكار والمشاريع لموضوع بناء القدرات التي كان آخرها في الجلسة الختامية لشهر يوليو المتعلقة بإيجاد آلية للنهوض بالبحث العلمي والقائمين بالبحث العلمي في السلطنة.

وبهذا الخصوص تشير الدكتورة زهرة بنت راشد الرواحية مديرة دائرة بناء القدرات الابتكارية بمجلس البحث العلمي إلى أن عملية بناء القدرات ليست بالضرورة بناء قدرات جديدة ولكن يمكن أن تكون تعزيز وتحسين القدرات الموجودة، ورفع الكفاءة من خلال إضافة عنصر الإبداع في الأداء المؤسسي عن طريق تمكينه من عمليات الابتكار التي تؤدي لزيادة فعالية المؤسسة والخدمات التي تقدمها؛ وذلك كنتيجة لزيادة قدرات الموارد البشرية التي تعمل بها.

وترى الدكتورة زهرة الرواحية أنه يمكن تقسيم بناء القدرات إلى ثلاثة أقسام وهي المستوى الفردي والمستوى المؤسسي ومستوى البيئة، فالمستوى الفردي يتم عن طريق بناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال التدريب والتطوير واكتساب المهارات والمعرفة الفنية والتكنولوجية المتقدمة، وأما المستوى الثاني -المستوى المؤسسي- يتم عبر بناء قدرات المؤسسات البحثية والابتكارية من خلال تمكين المؤسسات من أجل نقل التقانة والتعامل معها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية في القطاعات المختلفة وفي المستوى الثالث «البيئة» يتم بإيجاد البيئات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار كإنشاء المختبرات التخصصية وتزويدها بالأجهزة والأدوات التقنية المتطورة، وأيضا يتم عبر تنظيم البيئة عن طريق إيجاد التشريعات والسياسات الداعمة والممكنة للبحث العلمي والابتكار.

وأضافت: ومن الأمثلة تجربة المجلس في مسابقة الجدران المتساقطة بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية غير الربحية لتشجيع طلاب الجامعات وباحثي الماجستير والباحثين الشباب، على تقديم أفكارهم ومبادراتهم ومشروعاتهم البحثية في جميع المجالات والتخصصات المختلفة، وهذه أحد الأساليب التي ينتهجها المجلس في مساعدة الشباب على بناء قدراتهم لإعداد المبادرات والمشاريع بطريقه علمية وتحويلها إلى عروض قابلة للمناقشة والمنافسة سواء محليا أو دوليا.