9 آلاف من ذوي الإعاقة في سوق العمل .. وبرامج لمعالجة تحديات الدمج والتوظيف

بلغ عدد العمانيين من ذوي الإعاقة المشتغلين في القطاع الحكومي حتى نهاية عام 2021م 3391 موظفًا وموظفة، وبلغ عددهم في القطاع الخاص 5905 موظفين وموظفات، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ورغم النجاحات التي حققتها سياسات تشغيل ذوي الإعاقة في السنوات الخمس الماضية إلا أن عدد المشتغلين من هذه الفئة في القطاعين سجلا تراجعا، الأمر يتطلب تكثيف برامج التأهيل والدمج ومراجعة خطط التوظيف لهذه الفئة.

وقال محمد بن سالم المسلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة: إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي بدورها تستمد قوتها وموادها من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، وتشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، وتهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين.

وأضاف المسلمي: تشمل التسهيلات المقدمة لذوي إجراءات التقييم والتوجيه المهني لذوي الإعاقة وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والتأهيلية والطبية وتأهيل الملتحقين على المهن المناسبة لهم ولقدراتهم وميولهم، كما أن فرص التوعية بصفة عامة تتوفر من قبل الجهات الرسمية والأهلية والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة لتوعية أصحاب العمل بصفة خاصة لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة في العمل، والتنسيق المتوفر من بعض المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مع الجهات المعنية بالتشغيل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لمحاولة تدبير فرص عمل لذوي الإعاقة، ومن التسهيلات المتاحة التأهيل المهني بهدف التعرف على القدرات والميول المهنية وفقًا للمهن المتاحة.

متطلبات وتحديات

وعن التحديات التي تواجه توظيف ذوي الإعاقة أشار المسلمي إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف تتلخص في عدم توفير الفرص الكافية للتأهيل والتدريب والترقي الوظيفي في مجال العمل، وصعوبة إدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما توجد تصنيفات عدة لذوي الإعاقة وبالتالي فإن الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية تختلف من تصنيف لآخر، وعليه لا بد من تصنيف نوع الإعاقة ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات ونوع التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى توفير التسهيلات اللازمة وتجهيز المباني الحكومية والعامة والخاصة وأماكن العمل بالتسهيلات اللازمة مثل (المنحدرات - مواقف السيارات - دورات المياه - المصاعد الكهربائية وغيرها)، وبالنسبة لذوي الإعاقة السمعية والبصرية وضع تنبيهات صوتيه وضوئية داخل مقار العمل لمساعدتهم وإرشادهم، كما لا توجد قاعدة بيانات تتوفر فيها جميع البيانات والمعطيات المطلوبة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المسلمي قائلا: نعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الأخرى المعنية لمراقبة وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ويشمل ذلك إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق بعمل يختارونه أو يقبلونه في سوق العمل بحرية وفي بيئة عمل مناسبة، وحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بالعمل.

وقال: توجد العديد من التسهيلات التي تقدم لذوي الإعاقة التي تسهل من تحركهم وتنقلهم ووصولهم والعمل على ضمان توفير فرص عمل مناسبة والاحتفاظ بها والترقي فيها كما توجد تشريعات تحمي ذوي الإعاقة وحقوقهم وتنظم عملهم حسب إعاقاتهم ومقدراتهم، وتوفير خدمات الاستخدام المناسبة، التأهيل والتدريب في مكان العمل، وإدارة الإعاقة في مكان العمل بالصورة المطلوبة، كما يقدم الدعم المادي والتقني والفردي للعاملين من ذوي الإعاقة، الاستشارة - جمع المعلومات - الإشراف - التقويم التي يجب أن يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة في العمل، كما يجب أن يكون العمل محميا ومدعوما، وحظر التمييز والتمثيل المناسب لذوي الإعاقة في سوق العمل، وأن يُمكّن العمل الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستقلال الاقتصادي ويمنحهم الشعور بالقيمة والكرامة.

الدمج المجتمعي

وأوضح المسلمي أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في القيام بمهام وأدوار مماثلة لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة في المجتمع وذلك من خلال التأكد من وجود سياسات فعالة ومؤثرة في المجتمع تمكن الأفراد من ذوي الإعاقة من القيام بدورهم، وتؤدي عملية الدمج إلى تفعيل دور ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال مشاركتهم في الأنشطة والبرامج المجتمعية وتنمية وتطوير الوطن وإقامة علاقات اجتماعية متوازنة، إلى جانب استخدامهم للخدمات العامة والاستفادة منها بسهولة.

فرص وظيفية

واستطلعت «عمان» آراء عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث أكدوا أنهم ما زالوا بحاجة إلى إتاحة المزيد من الفرص للتدريب والتأهيل في بيئة العمل موضحين وجود فوارق بين ذوي الإعاقة والأشخاص الأسوياء في الحصول على الفرص الأكبر في التوظيف والدورات المتخصصة، ورغم تهيئة كافة السبل في بيئة العمل لرفع مستوى الأداء الوظيفي إلا أنها ما زالت دون الطموح بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويرى سالم بن عبدالله الكندي (يعمل في القطاع الخاص) أن ذوي الإعاقة يتمتعون بالرعاية والدعم وبكافة الحقوق في بيئة العمل، ويمتلك بعض ذوي الإعاقات قدرات ومهارات تؤهلهم لشغل وظائف مختلفة في القطاعين العام والخاص إلا أن هناك بعض العقبات التي تحول دون كسب المزيد من الخبرات حيث ما زال بعض الأشخاص لا يحصل على الفرص المناسبة لتولي مناصب قيادية، لذا نطالب بالمساواة في هذا الجانب.

وأضاف الكندي: تتوفر الكثير من التسهيلات والحقوق والامتيازات في بيئة العمل ولكن المنافسة على المناصب القيادية لا تطرح أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا نتمنى أن لا يتم تجاهل طموح ذوي الإعاقة، خاصة أصحاب الإعاقة الحركية، فهم يديرون العمل بعقولهم وخبراتهم وإعاقتهم لا تقف عائقا أمام تحمل المسؤولية.

وأكد الكندي أن قضية تشغيل ذوي الإعاقة تحتاج إلى عناية ورعاية واهتمام خاصة بمجال فرص التدريب والتأهيل فهي قليلة وخاصة الدورات المتخصصة داخل سلطنة عمان أو خارجها، وبالرغم من حصول الكثير من ذوي الإعاقة على فرص تعليمية مناسبة ويحملون شهادات عليا إلا أن الفرص الوظيفية قليلة أيضا، وأن توظف الشخص فإنها تنحصر بالأعمال الإدارية فقط والرد على الاتصالات والاستقبال وفي مواقع لا تتناسب وتعليمه العالي.

واقترح الكندي أن تقوم الجهات المختصة بالمزيد من الدراسات لمعرفة وضع تشغيل ذوي الإعاقة في سلطنة عمان وإيجاد المزيد من الفرص المناسبة للكفاءات وأصحاب الخبرات من الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستقرار الوظيفي

وتحدثت غالية بنت مسعود الجابرية (موظفة في القطاع الحكومي) قائلة: التأهيل والتدريب والتعليم المناسب يعد من التحديات التي تواجه تشغيل ذوي الإعاقة الذي يجب أن ينسجم مع سوق العمل ومتطلباته المتسارعة التي دخلت فيها عناصر التكنولوجيا حيث يعتبر ذوي الإعاقة من الفئات الأقل حظا في التدريب المناسب لهم.

وأشارت الجابرية إلى أهمية إتاحة الفرص التنافسية للوظائف ومن ضمنهم ذوي الإعاقة وإتاحة المجال لهم في الانخراط ببيئة العمل التنافسي أسوة بالأصحاء ليكون سببا في التشجيع وحافز لتطوير الأداء.

ودعت الجابرية المؤسسات الحكومية والخاصة إلى توفير مشرفين ميدانين للمساعدة على الاستقرار الوظيفي لذوي الإعاقة وتقديم التسهيلات اللازمة في بيئة العمل من خلال توفير أجهزة تقنية ولوحات إرشادية وغيرها، كما لا بد من إجراء التعديلات اللازمة على المهنة والمهام المطلوبة من الموظف المعوق بما يتناسب مع قدرته الجسدية والعقلية واهتمامه، وتقديم فرص التدريب على رأس العمل وتزويدهم بآخر المستجدات، وتعزز دور المرأة المعوقة في سوق العمل وتوفير كل السبل والدعم المناسب لإتاحة الفرص التشغيلية.

وظائف مناسبة

ندى الحمدانية (باحثة عن عمل) قالت: التسهيلات المقدمة قليلة خاصة أن عدد الوظائف المطروحة للأشخاص ذوي الإعاقة محدودة وبشواغر مقتصرة فقط على مجالات واختصاصات معينة الأمر الذي يجعل الفرد يواجه صعوبة في الحصول على وظيفه تكون ملائمة لتخصصه الدراسي وطموحه الوظيفي.

وأضافت الحمدانية: دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم العناصر والأهداف التي يجب المجتمع أخذها بعين الاعتبار لما لها من أهمية بالغة في إبراز قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وإظهار إنجازاتهم وإبداعاتهم في كافة القطاعات، وهناك الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة حققوا العديد من النجاحات في مختلف المجالات وأحيانا لديهم قدرات وإمكانيات تفوق قدرة الأشخاص الأصحاء، ومن المهم إظهار هذه القدرات والمهارات والعمل على صقلها وذلك يعتبر شكلًا من أشكال المشاركة والمساواة في المجتمع الواحد، لذلك يجب السعي بجهد إضافي والبحث عن حلول لتوفير المزيد من الشواغر للباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة، ونأمل أن تقوم وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية بجهود أكبر في توفير أكبر قدر من الوظائف التي تتناسب مع قدرات هذه الفئة من المجتمع وتوفير كافة متطلباتهم لتحقيق ذواتهم والوصول إلى أهدافهم.