"مكتـب الشورى" يستعرض عددا من الردود الوزارية وأدوات المتابعة

عقد مكتب مجلس الشورى اليوم اجتماعه العادي السابع لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة المقرر عقدها مطلع شهر يناير القادم، كما تم الاطلاع على جملة من الردود الوزارية لأدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أبرزها طلب الإحاطة المقدم حول عدد المعلمين الوافدين في وزارة التربية والتعليم ونسب التعمين في الوزارة. حيث تضمن الطلب الإحاطة علما بعدد المعلمين الوافدين في الوزارة ونسب التعمين خلال العام الحالي 2025 /2026م، والخطط الاستراتيجية المعتمدة لرفع نسب التعمين في الوظائف التعليمية بمختلف تخصصاتها، وآليات الإحلال التدريجي للمعلمين الوافدين، والجدول الزمني المرتبط بها، والتخصصات التعليمية التي لا تزال تعتمد على التعاقد الخارجي، مع بيان أسباب استمرار ذلك.

واستعرض المكتب رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول السؤال الموجه بشأن ارتفاع الرسوم الدراسية للطلبة من فئة اضطراب طيف التوحد، وعلى طلب الإحاطة المقدم حول مبادرة شراء الخدمة التعليمية لطلبة اضطراب طيف التوحد العمانيين. إلى جانب استعراض رد معاليها حول طلب الإحاطة المقدم حول إلغاء التعليم المسائي.

كما اطلع على رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول طلب الإحاطة المقدم بشأن إيقاف إصدار وتجديد رخص مزاولة مهنة الصيد البحري. وفي سياق آخر، تم استعراض رد معاليه على طلب الإحاطة المقدم حول دور محطات الاستمطار الصناعي في تحفيز الأمطار، حيث أفاد الرد بأن محطات الاستمطار الاصطناعي واقعة ضمن نطاق جبال الحجر الغربي والشرقي ومحافظة ظفار، وأن تقنيات الاستمطار الاصطناعي لا تنشئ السحب بل تعمل على تحفيز السحب الركامية، وذلك وفقا لسرعة الرياح واتجاهها، مع الأخذ في الاعتبار البيانات المناخية والنماذج العددية ، وتسعى الوزارة حاليا إلى التوسع في إنشاء محطات الاستمطار ، وإدخال تقنيات حديثة.

واستعرض المكتب رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني على طلب الإحاطة المقدم حول بعض المصروفات التشغيلية للشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"، إلى جانب استعراض رد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدم بشأن برامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني ، وتم كذلك استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول منح أراض سكنية بعقد انتفاع للمستفيدين من القروض البنكية مراعاة لظروف المستفيدين وعدم وجود قطعة أرض للبناء عليها.

واطلع المكتب على رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على طلب الإحاطة المقدم حول التأخير في معادلة المؤهلات الدراسية الصادرة من المؤسسات التعليمية خارج سلطنة عمان، حيث أفاد الرد بأن الانفتاح الذي تشهده سلطنة عمان على مختلف دول العالم المتمثل في توقيع عدد كبير من اتفاقيات التعاون في مجالات التعليم العالي، مما أدى إلى تزايد أعداد الطلبة العمانيين الدارسين بالخارج، وتزايد أعداد الوافدين المقيمين في سلطنة عمان والذي يتطلب التأكد من صحة شهاداتهم ، كما تضمن الرد أسباب طول الفترة الزمنية لإنجاز طلبات المعادلة الخاصة بالطلبة العمانيين المبتعثين ، وأسباب التأخر في إنجاز معادلة العمانيين الدارسين على نفقتهم الخاصة ، كذلك تضمن الرد التحديات التي تواجهها الوزارة في طلبات معادلة الوافدين ، علما بأن الوزارة خلال الفترة الماضية قامت بعدد من الإجراءات لتسريع إجراءات المعادلة والتعامل معها بما يضمن جودتها.

وتضمن جدول أعمال مكتب المجلس، استعراض رسالة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن تشكيل فريق معني بمتابعة واقع الاقتصاد المعرفي في سلطنة عمان، حيث تضمنت الرسالة مقترحا بتشكيل فريق يعنى بمتابعة واقع الاقتصاد المعرفي بما في ذلك الأطر الهيكلية لهذا القطاع في مؤسسات الدولة، والعلاقات التشابكية بينها، وتقييم كفاءة الأداء بين مدخلات ومخرجات الابتكار، بما يكفل تحسين هذا الأداء وتقليل الفجوة الحالية في مؤشرات الأداء العالمية.