مشاريع لتعظيم الفائدة من مخلفات البناء.. وضبط المخالفين الكترونيًا

• إدخال معدات حديثة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في بركاء وريسوت
• تخصيص 23 موقعًا موزعًا على مختلف المحافظات للتجميع والمعالجة
• غرامة 1000 ريال للمخالفين وتتضاعف في حال تكرار رمي المخلفات

تشهد بعض المناطق في مختلف محافظات سلطنة عمان من تطور وتمدد عمراني، انعكس على انتشار الكثير من مخلفات البناء والنفايات بمختلف أنواعها التي لم يتم استثمارها من خلال إعادة التدوير، وباتت تشكل خطرًا على البيئة، علاوة على أن رميها في الأودية وأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أم لا يشوه المنظر العام ويدمّر البيئة، ويجعلها موطنا لتكاثر القوارض والحشرات، وتكثف بلدية مسقط جهود التصدي لهذه التجاوزات بضبط المخالفين إلكترونيا وتحديث القوانين وتغليظ العقوبات، فيما تعتزم إنشاء مشاريع لتعظيم الفائدة من هذه المخلفات بتوفير المصانع المتخصصة بإعادة التدوير في أماكن الردم ووضع محطات معالجة لكل نوع من المخلفات مع توفير أجهزة متخصصة تعمل على إعادة تدويرها.

كما تبرز النظرة المستقبلية لشركة بيئة من خلال إتاحة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار والمشاركة في مناقصات إدارة عمليات معالجة نفايات البناء والهدم.

• المخالفات

وكشفت بلدية مسقط لـ"عمان" أنها تعتزم تركيب كاميرات مراقبة تكشف نوعية المخلفات الواردة إلى المرادم قبل تفريغها وربطها بجهاز الحاسب الآلي في المكتب مباشرة لتوجيه الشاحنة قبل التفريغ، بالإضافة إلى وضع محطات معالجة لكل نوع من المخلفات مع توفير أجهزة متخصصة تعمل على إعادة تدوير تلك المخلفات، وتوفير المصانع المتخصصة بإعادة التدوير في أماكن الردم لتوفير النقل والشحن، واستغلال غاز الميثان لتحويله إلى طاقة كهربائية لتشغيل تلك المكائن والمعدات وإضاءة الموقع، مشيرة إلى سعيها لتخصيص شركة متخصصة في تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء بالتنسيق مع المقاولين في مواقع البناء.

وحول جهود التصدي للتجاوزات، أشارت إلى عدد المخالفات التي تم تسجيلها في مجال الرمي العشوائي للمخلفات الإنشائية، في مختلف مديرياتها، ففي السيب وصل إجمالي مخالفات الردم العشوائي للمخلفات الإنشائية 40 مخالفة موزعة بين دائرة التفتيش الحضري ودائرة الشؤون الصحية، وفي قريات تم تحرير 10 مخالفات ضد مواطنين وشركات، وفي بوشر خلال عام 2020م تم تحرير 4 مخالفات، وتسجيل 5 مخالفات في عام 2021م، وفي العام الحالي سجلت 10 مخالفات، أما في العامرات فقد سجلت 7 مخالفات خلال العامين الماضيين و31 مخالفة سجلت في مطرح.

• جهود دوائر التفتيش

واستعرضت بلدية مسقط جهود دوائر التفتيش المتمثلة في ضبط وتحرير المخالفات في حال رصد مثل هذه الممارسات الخاطئة، والمتابعة المستمرة بشكل يومي للمباني التي في طور التشييد بصفة دورية، ومواقع شركات تمديد خطوط الخدمات لجميع مناطق الولاية، ومراقبة الأودية والساحات، وبالنسبة لمرحلة البناء يتم إيقاف إصدار تصريح شهادة إكمال بناء في حال وجود مخلفات، وتقوم بتوجيه مقاولي البناء وشركات تمديد الخدمات وقطع الجبال بضرورة نقل المخالفات الصلبة بشتى أنواعها إلى المكان المخصص للردم (المرادم المختصة)، والمناوبة في الإجازات الأسبوعية والرسمية، وهناك تحديات حالية في صعوبة ضبط المخالفين نتيجة التخلص من المخلفات في الفترة المسائية، وفي الأودية والساحات المفتوحة بالمناطق البعيدة والنائية أو المواقع الصناعية.

وأوضحت البلدية أن مخلفات الردم العشوائي تتمثل في المشوهات البصرية كمخلفات البناء والهدم مثل: الطابوق والسيراميك والأخشاب والزجاج والحديد، قطع الألمنيوم كابلات كهربائية، أنابيب بلاستيكية، والمخلفات الزراعية ومخلفات الحرق ومخلفات (بقايا الإسمنت)، ومخلفات أعمال الشركات مثل قطع الإسفلت.

• الجزاءات الإدارية للمخالفين

وفيما يتعلق بتحديث القوانين وتغليظ العقوبات نص الأمر المحلي رقم (1/2006) بشأن وقاية الصحة العامة في المادة (11) على "يحظر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أو حرق أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في غير مواقع التخلص المحددة من قبل البلدية ويحظر على وجه الخصوص رمي النفايات على في الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة أو في الساحات المفتوحة والأودية، وفي المادة رقم (14) " يلتزم مقاولو البناء بالتخلص من مخلفات البناء أو الهدم في المواقع المخصصة لذلك- كما أشار القرار الإداري رقم (٢٠١٧/55) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط في المادة (ن) البند (16) في حالة التخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها تفرض غرامة مقدارها (۱۰۰) ريال، وفي حال التكرار تتضاعف، ويمنح المخالف مهلة مدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، وفي البند (17) في حالة رمي النفايات في الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة، أو الساحات المفتوحة والأودية تفرض غرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني، وفي حال التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح مهلة لمدة يوم لنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة. - تحرير محضر ضبط مخالفة للمخالف أثناء ضبطه وإلزامه بإزالة المخلفات ورميها في الأماكن المخصصة ودفع الغرامة المالية المقررة عن الأفراد تكون من (50) ريالا وحتى (300) ريال عن كل مخالفة، أما الشركات تكون من (500) ريال حتى (1000) ألف ريال عن كل مخالفة، ويتم في الوقت الراهن دراسة الظاهرة المذكورة بدقة بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع النفايات والنظر في إيجاد حلول إلكترونية لضبط المخالفين وتحديث القوانين والجزاءات لتصبح أكثر شمولية وتغليظ بعض العقوبات للحد من انتشار الظاهرة.

• شركة بيئة

من جهتها، تبرز النظرة المستقبلية لشركة بيئة لعمليات إعادة تدوير نفايات البناء والهدم في إتاحة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في عدة مجالات من خلال المشاركة في مناقصات إدارة عمليات معالجة نفايات البناء والهدم، بالإضافة إلى الاستثمار من خلال شراء المواد الخام التي تتثمل في الأسفلت الذي يستخدم في الشوارع الداخلية، بالإضافة إلى الاستفادة من التربة وأحجام الحصى المختلفة المعاد تدويرها وذلك باستخدامها في الأعمال الردمية والمباني، وتكون هذه المواد في الغالب أقل سعرًا من المواد الأصلية.

وخصصت شركة بيئة 23 موقعًا موزعًا على مختلف محافظات السلطنة لاستقبال وفصل وتجميع ومعالجة نفايات البناء والهدم، حيث بلغت عدد المواقع في محافظة شمال الباطنة "صحار، شناص، صحم، السويق، لوى والخابورة"، محافظة جنوب الباطنة "الرستاق، بركاء والمصنعة"، محافظة جنوب الشرقية "الكامل، صور وجعلان بني بو علي"، محافظة شمال الشرقية "إبراء والمضيبي"، محافظة الظاهرة "عبري"، محافظة البريمي، محافظة مسقط "العامرات"، محافظة ظفار "ريسوت" ومحافظة الداخلية "نزوى، سمائل، أدم، إزكي، بهلا".

وحددت موقع بركاء وريسوت لإعادة تدوير نفايات البناء والهدم عن طريق طحن وتكسير النفايات إلى مواد أولية، إدخال معدات جديدة وحديثة في مجال إعادة تدوير نفايات البناء والهدم في موقعين في السلطنة (بركاء وريسوت)، وهما كسارات حديثة، وتعالج الكسارة التي تم إطلاقها في موقع سقسوق بولاية بركاء 500 طن في الساعة في حين أن الكسارة في ريسوت يمكنها معالجة حوالي 250 طنًا في الساعة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الكسارات قادرة على إنتاج أربعة منتجات مختلفة نظيفة وغير ملوثة وقابلة للبيع في نهاية المطاف والتي يمكن إعادة استخدامها.

وأوضحت بيئة أن هناك تحديات كظاهرة الردم العشوائي التي تتسبب في إضرارها على البيئة، وتعمل الشركة مع الجهات المعنيّة للتقليل والحد من هذه الظاهرة عن طريق التواصل المباشر مع المسؤولين، وتوفير مواقع مخصصة لنفايات البناء والهدم لخدمة الولايات.

وتقوم "بيئة" بالتوعية المكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالمشاركة مع البلديات يتم إجراء ندوات توعوية في مباني البلديات للمقاولين لتوعيتهم للتخلص الصحيح في المواقع المخصصة من قبل شركة "بيئة".