مشاريع استراتيجية في النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ترفد الاقتصاد الوطني

ففي قطاع الطرق واصلت الوزارة خلال عام 2022 تنفيذ 21 مشروعا لطرق استراتيجية وطرحت 5 مشاريع للتنفيذ بمختلف المحافظات، وأصدرت ( 2056 ) ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، كما قامت الوزارة بإصدار (13008) مخالفة للائحة التنفيذية لقانون النقل البري للفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في منصة نقل (65670) خدمة.

وفي قطاع الموانئ استقبلت الموانئ العمانية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي حوالي (7.027) سفينة مقارنة بحوالي (7.199) سفينة خلال نفس الفترة من العام 2021م بنسبة ارتفاع بلغت (2.4%).

كما بلغ إجمالي عدد الحاويات بميناءي صلالة وصحار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر حوالي (3.897.417) حاوية نمطية مقارنة بـ (3.910.206) تمت مناولتها بالموانئ خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (0.3%).

وسجلت المؤشرات ارتفاعًا في حجم البضائع العامة والسائبة والسائلة التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية بنسبة (13.2%) لتصل إلى (66.724.011) طن من البضائع خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر لهذا العام.

وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تبادلت الوزارة خلال عام 2022 أكثر من 200 مليون طلب مشاركة للبيانات، والإشراف على التشغيل والدعم على المنصات الخارجية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة (المنصة الإلكترونية للشؤون البحرية، ساس، البوابة الخارجية للوزارة، منصة النقل)، وتم تقديم الاستشارات الفنية في البنى الأساسية والمنصات الرقمية لـ 10 مؤسسات حكومية خدمية وتقديم توصيات تقنية.

وبدأت الوزارة بالعمل على تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 بعد اعتماد البرنامج من قبل مجلس الوزراء في يوليو 2021 ويستهدف البرنامج 53 مؤسسة حكومية وبموازنة تقديرية بلغت 170 مليون ريال عماني.

قطـاع النقـل وبلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى العام 2022 (16.022) كيلومتر بينما بلغت أطوال الطرق الترابية (17.069) كيلومتر.

وقد بدأت الوزارة في العام الماضي (2022) تنفيذ 21 مشروعا بمختلف المحافظات منها مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل - بدبد (الجزء الأول) ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى، ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق شناص، ومشروع تصميم وتنفيذ تقاطع سطحي لاستبدال الدوار الحالي على طريق كرشا - عز، ومشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية (شاهين) من دوار الثرمد (المصنعة) إلى دوار حفيت (صحم) ومشروع إصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شاهين) (وادي الجهاور - وادي بني عمر- وادي الصرمي)، وإصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شاهين) في وادي الحواسنة، ووادي حيبي ووادي القنوت» وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي مستل وطريق العوابي نخل - جنوب الباطنة، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني عوف ووادي السحتن، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية في بركاء وخطمة ملاحة وصحار والبريمي ووادي الجزي وطريق صحار ينقل بالإضافة إلى معبر سفلي في الملدة والصبيخي والخبة وضيان البوارح وضيان آل بريك في شمال الباطنة.

ومن بين التصاميم وتنفيذ مشاريع الطرق تصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني خالد والقفيفة والجرداء وسمد الشأن وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الخالدية خصب تيبات وطريق مدحاء حجر بني حميد بمحافظة مسندم، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الباطنة السريع ووصلة الخابورة، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بالطرق الترابية والإسفلتية في السويق والخابورة، وصحم، لوى بالإضافة إلى وصلات الطرق بمحافظة شمال الباطنة، ومشروع تنفيذ الأعمال المتبقية لطريق محلاح - غبرة الطام - إسماعية بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية، ومشروع تثبيت الميول بطريق أرجوت/ صرفيت بولاية ضلكوت، ومشروع عبارات وادي عدونب، ومشروع جسر عفول، وإصلاح الأضرار بطريق مرباط / حاسك / الشويمية، وتوسعة مدخل حريط بولاية صلالة، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر المرحلة الثانية بولاية صور.

طرح مشاريع وطرحت الوزارة 5 مشاريع للطرق الاستراتيجية للتنفيذ بينها مشروع استكمال طريق الباطنة الساحلي الجزء الأول من المرحلة الأولى وتصميم وتنفيذ طريق دبا - ليما - خصب بمحافظة مسندم، واستكمال مشروع طريق هرويب/ ميتن بمحافظة ظفار، والطرق الاستراتيجية الرابطة بولاية مقشن بمحافظة ظفار، ومشروع ازدواجية طريق الكامل والوافي - جعلان بني بو حسن - جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.

وبلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تمت صيانتها خلال عام 2022 ما يقارب ( 103714 ) كم، من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات سلطنة عمان، حيث يتم صيانة الطرق الترابية بمختلف المحافظات وذلك بالمسح الشهري لها بالإضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدي معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.

النقل البري

وضمن أبرز المبادرات لقطاع النقل البري رفع مستوى النقل من خلال إلزام الناقلين بتركيب أجهزة تتبع لوسائل النقل البري وتحديد عمر تشغيلي لهذه الوسائل مع العمل على إتاحة عقود النقل عبر المنصات الإلكترونية.

وتعمل الوزارة على وضع اشتراطات إدارة وتشغيل ساحات إيواء وسائل النقل البري بهدف الحد من عشوائية الوقوف للشاحنات والحافلات داخل المناطق السكنية.

كذلك تعمل الوزارة على رفع مستوى خدمة مركبات الأجرة من خلال تشجيع الشركات على فرض مستويات خدمة مرموقة وإطلاق مشروع العداد الإلكتروني، بالإضافة إلى مشروع محطات النقل المتكاملة، والذي يجري التنسيق له مع عدة جهات ذات الاختصاص.

وأصدرت الوزارة ( 2056 ) ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر 2022، كما قامت الوزارة بإصدار (13008) مخالفة للائحة التنفيذية لقانون النقل البري للفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في منصة نقل (65670) خدمة.

الموانئ:

وتعزيزا لدور الموانئ العمانية في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل تزامنًا مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، استقبلت الموانئ العمانية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2022م حوالي (7.027) سفينة مقارنة بحوالي (7.199) سفينة خلال نفس الفترة من العام 2021م بنسبة ارتفاع بلغت (2.4%).

كما بلغ إجمالي عدد الحاويات بميناءي صلالة وصحار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر حوالي (3.897.417) حاوية نمطية مقارنة بـ (3.910.206) تمت مناولتها بالموانئ خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (0.3%).

وسجلت المؤشرات ارتفاعًا في حجم البضائع العامة والسائبة والسائلة التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية بنسبة (13.2%) لتصل إلى (66.724.011) طن من البضائع خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر لهذا العام.

الاستثمار في قطاع الموانئ

وتعزيزا للاستثمار في قطاع الموانئ، تسعى الوزارة إلى طرح مشروع إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنة ومصيرة للقطاع الخاص، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتحسين البنية الأساسية مع تخفيض كلفة الإدارة والتشغيل على الحكومة، ويجري العمل على التعاقد مع مستثمر للقيام بتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص.

وتم الانتهاء من توقيع الاتفاقية الإطارية مع شركة هيتشسون صحار لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب، حيث قامت الشركة بتشغيل الميناء منذ أكتوبر من العام الماضي.

الاتصالات وتقنية المعلوماتشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تطورات متلاحقة لمواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أبرز القطاعات للوصول للتقدم الاقتصادي وتقوم الوزارة بصياغة أولويات التحول الرقمي الحكومي في سلطنة عمان وبدأت بالعمل على تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 بعد اعتماد البرنامج من قبل مجلس الوزراء ويستهدف البرنامج 53 مؤسسة حكومية وبموازنة تقديرية بلغت 170 مليون ريال عماني.

ويشتمل البرنامج على أربعة مسارات عملية رئيسية تشكل في مبادراتها ومشاريعها عناصر رحلة التحول الرقمي وهي مسار التميز في الخدمات الحكومية الإلكترونية ومسار كفاءة في الأنظمة الداخلية ومسار تمكين الموارد البشرية ومسار مشاركة المجتمع. ومن أبرز مؤشرات البرنامج هو رقمنة ما نسبته 80% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2025 والانتهاء من تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية بنسبة 100% بحلول عام 2025. ومن أبرز مخرجات البرنامج هي بوابة وطنية موحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية تعمل على تسهيل رحلة المستخدم وبيانات حكومية دقيقة تسهم في التخطيط والتنبؤ المستقبلي واتخاذ القرارات وكذلك تمكين للكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي بجميع تخصصاته.

مهارات المستقبل

دشنت الوزارة المبادرة الوطنية لتطوير الكفاءات الرقمية «مكين» والتي تستهدف تأهيل أكثر من 10,000 آلاف عماني من الباحثين عن عمل والمستفيدين بالمهارات الرقمية، كما قامت بتنفيذ مبادرة جذب الاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتوطين صناعة التقنيات المتقدمة، كما تم إطلاق مبادرة «جدارة» لتمكين المنتجات التقنية للشركات التقنية العمانية الناشئة من التنافس على الأعمال والخدمات بالقطاع الحكومي، إضافة إلى مبادرة «تقانة» لنشر المعرفة الرقمي وتعزيز الوعي الرقمي.

البنى الأساسية

ونظرا لأهمية البنى الأساسية الوطنية في أي قطاع؛ فقد تم إطلاق عدد من المشاريع الوطنية منها مركز البيانات الوطني الذي يستضيف 15 جهة حكومية و7 شركات مملوكة للحكومة و3 مشاريع وطنية ويوفر حلولا عملية للحد من آثار الكوارث، وذلك بهدف تحقيق استمرارية عمل أنظمة تقنية المعلومات المختلفة.

كذلك تطوير البنية الأساسية للسحابة وتحديثها وإدارة المشاريع الحكومية المستضافة في السحابة والبالغ عددها 44 مشروعا واستقبال البلاغات من المؤسسات المستضيفة البالغ عددها 25 مؤسسة والتجاوب معها أو حلها في أسرع وقت، والإشراف على إدارة وتشغيل 60 جهة حكومية مرتبطة في شبكة عمان الحكومية OGN لتعزيز مشاريع التحول الرقمي وتوفير الربط الشبكي لأكثر من 1200 موقع، إضافة إلى الإشراف على إدارة وتشغيل 44 مؤسسة بشبكة عمان الحكومية عالية السرعة لتقديم خدمات الاستضافة للجهات الحكومية تشتمل على 58 موقعا.

ومن مشاريع المنصات الرقمية إدارة وتشغيل منصة التكامل الحكومية التي تتيح مشاركة البيانات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة. وحاليا توجد بها 30 جهة موفرة للبيانات و58 جهة مستهلكة للبيانات. وخلال عام 2022 تم تبادل أكثر من 200 مليون طلب مشاركة للبيانات.

الأمن السيبرانيويهدف إلى توفير الحماية لشبكات ومواقع المؤسسات الحكومية وتأمين أنظمة المعلومات والتصدي للهجمات والمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات الحكومية إلى جانب متابعة أمن الفضاء السيبراني في سلطنة عمان.

وتعاملت الوزارة في العام الحالي 2022 مع 247 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما قامت الوزارة بنشر 62 تنبيها وتحذيرا سيبرانيا والذي يتعلق بالثغرات الأمنية وتوفير الإرشادات للتعامل معها ومعالجتها، أما بالنسبة لقضايا الأدلة الرقمية التي تم التعامل معها في المختبر الوطني للأدلة الرقمية فقد بلغ عددها 137 قضية.

الموانئ العمانية استقبلت أكثر من 7 آلاف سفينة العام الماضي

عززت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنويع مشاريعها بكافة القطاعات المرتبطة بها، وحددت مسارات نحو تعزيز وتطوير قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تعتمد عليها سلطنة عمان في تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني لما لها من دور في نمو القطاعات الأخرى عبر ما توفره من شبكة متطورة للطرق المترابطة والموانئ البحرية والخدمات اللوجستية إلى جانب الربط الرقمي بين الأفراد والمؤسسات داخل الدولة نفسها أو مع العالم الخارجي.

تنفيذ 26 مشروعا للطرق .. و170 مليون ريال لمشروع التحول الرقمي