عمان اليوم

محافظة الداخلية تدشن مشروع التعاقب الوظيفي

30 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025

دشّنت محافظة الداخلية اليوم مشروع التعاقب الوظيفي في خطوة نوعية لتعزيز استدامة الأداء المؤسسي وإعداد قيادات المستقبل واستثمار الكفاءات الوطنية. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بقاعة التدريب ببلدية الداخلية.

وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، ويعكس قناعة راسخة بأن الكفاءات الوطنية هي الثروة الحقيقية للتنمية، وأن الاستثمار فيها يشكل ضمانًا لمستقبل العمل المؤسسي.

وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة قادر على مواكبة التغيرات وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وتعزيز ثقافة الاستمرارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات، وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء أدوارها القيادية، بما يرفع مستوى الرضا الوظيفي والإنتاجية المؤسسية.

وأوضح سالم بن محمد البوسعيدي، مدير المشروع أن المشروع يشمل إعداد دليل استرشادي يحدد خطوات التنفيذ وآليات تقييم الوظائف والمرشحين، وتوفير معايير دقيقة لترشيح الكفاءات لشغل الوظائف الحرجة، واكتشاف الطاقات الواعدة وصقلها من خلال برامج تطويرية ممنهجة لتعزيز التمكين الوظيفي ورفع كفاءة الأداء الإداري.

وأكد الدكتور أحمد بن علي البلوشي الخبير من الأكاديمية السلطانية للإدارة أن إعداد الإطار العام للمشروع استند إلى مرجعيات وطنية رئيسية، شملت الهياكل التنظيمية، الاختصاصات، الوصف الوظيفي، والإطار الوطني للجدارات، إلى جانب استطلاعات الرأي ودراسة الممارسات المثلى، مع اعتماد أدوات تقييم حديثة مثل "مصفوفة المربعات التسعة" واستبانات إلكترونية محكّمة لضمان الشفافية والموضوعية.

بدأت رحلة المشروع في أكتوبر 2024 وشملت دراسة الوظائف الحرجة، وتشكيل فرق عمل متخصصة، وإجراء لقاءات حوارية لعرض الممارسات الفضلى، وصولًا إلى اعتماد الخطة وتهيئتها للتنفيذ في سبتمبر 2025.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز استدامة الأداء المؤسسي، وتطوير أدوات دائرة الموارد البشرية وإعداد قاعدة بيانات شاملة للكفاءات الوطنية، ورفع مستويات الرضا الوظيفي وتقليل معدل دوران العمل، وإعداد قيادات مستقبلية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتضمن حفل التدشين عرضًا مرئيًا استعرض مراحل المشروع وعوامل نجاحه، مشيرًا إلى دعم الإدارة العليا، ووضع معايير عادلة وشفافة، وبناء خطة تواصل فعّالة، وتصميم برامج تدريبية لتأهيل القيادات المستقبلية.