مجلس الشورى.. تطلعات وأدوار مهمة في مسيرة العمل الوطني

تستكمل وزارة الداخلية إجراءات فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، حيث انتهت يوم الجمعة الماضي فترة تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، التي استمرت ثلاثة أسابيع، حيث ستجرى انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة هذا العام.

وتأتي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، استكمالًا لمبدأ الشورى الذي انتهجته سلطنة عمان منذ فترة مبكرة، ساعية إلى تحقيق أوجه الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمواطن من خلال مجلس الشورى الذي يتم اختيار أعضائه بالانتخابات التي سيدلي بها المواطنون المسجلون في السجل الانتخابي.

واعتبارا من انتخابات الفترة العاشرة لمجلس الشورى سيتم ولأول مرة انتخاب ممثلي ولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية، وولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، وقد بلغ أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة 86 عضوًا بينهم امرأتان، بزيادة عضو واحد لولاية لوى، عما كان عليه العدد في الفترة الثامنة للمجلس، وسيرتفع عدد أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إلى 88 عضوا بزيادة عضوين من ولايتي (سناو والجبل الأخضر).

وتنص لائحة الانتخابات على أن ينتخب المواطنون عضوين ممثلين للولاية التي يصــل عدد سكانها 30 ألف نسمة فأكثر، وعــضو واحد للولاية التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وبلغ عدد الولايات التي يزيد عدد سكان كل منها عن 30 ألف نسمة 25 ولاية من بين 61 ولاية في سلطنة عمان، و36 ولاية يقل عدد سكان كل منها عن 30 ألف نسمة للفترة التاسعة، وبما أن عدد ولايات سلطنة عمان قد ارتفع إلى 63 ولاية، سيرتفع عدد ممثلي مجلس الشورى للفترة العاشرة.

دور مهم

وتأتي أهمية دور مجلس الشورى الذي يعد واحدا من أجنحة مجلس عمان، مجلسي (الدولة والشورى)، من خلال الملفات ومشروعات القوانين والدراسات والمقترحات التي يبديها بعدد من الموضوعات، وإسهاماته بالرأي في العديد من المشروعات الوطنية الكبيرة، بداية من الميزانية العامة للدولة التي تحال إليه سنويا، إضافة إلى مشروعات القوانين التي تعتزم الحكومة إقرارها، حيث أحيل لمجلس عمان مؤخرا مشروع قانون الحماية الاجتماعية لاستكمال دورته التشريعية، وسيحال مشروع القانون بداية إلى مجلس الشورى، وتكمن أهميته كونه يعد استكمالًا للإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.

الفترة التاسعة

ويواصل مجلس الشورى حاليا دور انعقاده السنوي الرابع من الفترة التاسعة، حيث تتبقى أشهرا معدودة على انتهاء أعمال الفترة الحالية، وشهد المجلس خلال هذه الفترة العديد من الأعمال وقام بدراسة عدد من المرئيات منها مرئيات حول قانون التعليم العالي والتعليم المدرسي، والقانون البحري ودراسة قانون العمل الذي جرى العمل عليه، واقتراح 16 مشروعًا لتعديل القوانين.

وشهدت الفترة التاسعة لمجلس الشورى صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021) وقانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021 )) وإجازة قرابة 13 مشروعا ضمن الصلاحيات التشريعية أبرزها مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة وتعديل قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون حماية البيانات الشخصية، وغيرها من المشروعات التي عمل عليها المجلس ولا يزال يواصل عمله.

تطلعات

ويتطلع المواطنون إلى دور مجلس الشورى باعتباره ممثل الشعب أمام الحكومة وينقل صوتهم وآرائهم ومقترحاتهم، ويساهم في الشراكة بالمشروعات والقوانين والبحوث والدراسات في إطار أعماله الممتدة 4 سنوات في كل فترة، حيث تمر العديد من مشروعات القوانين قبل إقرارها إلى مجلس الشورى يتم من خلال لجانه دراستها والتشاور وإبداء الملاحظات والاقتراحات حولها.

وتمضي تجربة الشورى في سلطنة عمان بنجاح من خلال المساهمة الفاعلة التي يساهم بها الأعضاء في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك عبر الصلاحيات الممنوحة للمجلس والأدوات البرلمانية التي يحق له أن يستخدمها للقيام بدورة الرقابي والتشريعي.