مباركة سامية لبرنامج الدراسات العليا.. وتعديل مخصصات المبتعثين

ـ تمويل 349 مشروعا بحثيا بـ"31" مؤسسة أكاديمية بأكثر من 1.9 مليون ريال عماني

ـ اعتماد النسخة النهائية من وثيقة عضوية "إيجاد" وتسجيل 7 تحديات صناعية

ـ 15 جامعة وكلية خاصة تحصل على الاعتماد.. و 5جامعات ضمن التصنيف العالمي (QS)

ـ تشجيع المؤسسات الأكاديمية على استحداث برامج تتلاءم مع ركائز رؤية عمان

ـ ارتفاع الطلبة في برنامج الدبلوم المهني والمقبولين بمسار الدورات التدريبية المهنية

حظي البرنامج الوطني للدراسات العليا بمباركة سامية، وسيتم البدء في الابتعاث خلال العام الجاري.

وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ«عمان»: إن الموافقة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ على استمرار البرنامج الوطني للدراسات العليا جاءت من قناعة وحرص جلالته ـ أيده الله ـ بأن المرحلة الجديدة لمستقبل هذا الوطن يرتكز على أبنائه الذين هم عماده وعموده الفقري وبالتالي من الأهمية بمكان وجود برنامج وطني يخدم هذه الفئة، فلا يقتصر عطاؤها على ملء الاحتياج الوظيفي لسوق العمل بالتخصصات الحديثة، بل سيكون لها الدور البارز في مجال الإبداع والابتكار للإنتاج المثمر في جميع العلوم، وهو ما يحرص عليه جلالته ـ حفظه الله ـ لوضع سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الوطنية بمهارات منافسة عالمياً، وتطوير ودعم المواهب الوطنية، وكذلك رفع مستوى تصنيف سلطنة عمان عالميا في البحث العلمي والابتكار، وسيتم تنفيذ البرنامج الوطني على مراحل، كل مرحلة تتضمن عدة مسارات وفق مستهدفات واضحة ومحددة، وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج مسار الابتعاث (الأكاديمي والطبي) ويعنى المسار بابتعاث العاملين في المؤسسات الأكاديمية والصحية، وتستهدف مخرجاته العمل الأكاديمي والطبي وفق متطلبات التطوير الأكاديمي والطبي، وتنويع مسارات التخصصات القائمة، بالإضافة إلى مساهمة هذا المسار في برامج الإحلال الوطنية، ومن المؤمل أن يتم الإعلان عن الابتعاث في هذا المسار خلال العام الجاري، ومن أجل ضمان تحقيق أهداف البرنامج الوطني للدراسات العليا، فقد تم صياغة إطار لحوكمة البرنامج، والذي يحدد الملامح العامة له ويضع الإطار العام لتنفيذه، والمسؤوليات الخاصة بجهة الإشراف عليه، وآلية صنع القرار، ومسؤوليات التقسيمات الإدارية، وضوابط تسهم في تجويد عمله، وأدوار الجهات ذات العلاقة بالبرنامج وبيان حدود مسؤولياتها والتزاماتها.

مخصصات الطلبة المبتعثين

وأشارت معاليها إلى استمرار جهود الحكومة في الاهتمام بمختلف المجالات للعناية بالمواطن العُماني، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، لتوفير أفضل مستوى معيشي للفرد؛ وقد جاءت التوجيهات السامية بدراسة أوضاع المبتعثين خارج سلطنة عُمان، إذ قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بإجراء دراسة لأوضاع الطلبة المبتعثين في الخارج ومدى تأثير عدد من العوامل كارتفاع مستويات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة إيجارات السكن في معظم دول العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبناء على معطيات الدراسة وافقت وزارة المالية على رفع المخصصات الشهرية للمبتعثين خارج سلطنة عمان، ويتم حالياً السير في إجراءات تعديل القرار الوزاري الحالي، والمنظم لهذه المخصصات من خلال الجهات القانونية.

تعليم عال خاص شامل

وأوضحت معاليها أن قطاع التعليم العالي الخاص تمكن من تحقيق إنجاز مهم وبارز على صعيد المؤشرات الدولية لهذا العام من خلال دخول خمس جامعات خاصة في سلطنة عمان في التصنيف العالمي (QS) للجامعات العربية وفقا لما نشرته مؤسسة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصصة في مجال التعليم على موقعها الإلكتروني لتصنيف الجامعات لعام 2023، إذ جاء تصنيف جامعة نزوى في المرتبة (81 - 90)، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (101 - 110)، وحلت جامعة ظفار والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في المرتبة (111 - 120) كما جاءت جامعة صحار في المرتبة (121 - 130)، من جانب آخر تمكنت 15 جامعة وكلية خاصة من الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم نظير تحقيقها لمعايير الاعتماد المؤسسي.

شراكات مؤسسية فاعلة

وأوضحت معاليها في إطار تحقيق الشراكة بين الوزارة وقطاعات العمل المختلفة بما فيها القطاعان الصناعي والخاص، عملت الوزارة على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع مجموعة من مؤسسات القطاع الصناعي الخاص أبرزها برنامج التدريب المقرون بالتعليم (إعداد) وهو برنامج وطني طموح يعمل على تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 والمعنية بتوفير (كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليا وعالميا)، وقد دشنت الوزارة بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان الدورة الثالثة من البرنامج بمشاركة أكثر من 29 شركة حاضنة و17 مؤسسة تعليمية، ويستهدف البرنامج طلبة السنة قبل الأخيرة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وهو برنامج تدريب متكامل مدته عام أكاديمي، ويسعى لسد الفجوة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، عبر إكساب الطالب معارف ومهارات وخبرات كافية تعمل على ردم الفجوة بين معارف ومهارات الخريج من جهة ومتطلبات قطاعات العمل من هذه المهارات والمعارف من جهة أخرى، وقد استفاد من البرنامج أكثر من «250» طالبا وطالبة حتى العام الأكاديمي الحالي (2022 /2023) .. موضحة: كما تعمل الوزارة على تشجيع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عمان لاستحداث برامج وتخصصات تتلاءم مع أهداف وركائز رؤية عمان 2040 مثل التخصصات المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تتمثل في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء .. وتعمل الوزارة على متابعة البرامج والمناهج الأكاديمية المطروحة في المؤسسات التعليمية وذلك عبر وضع الأطر المنظمة لعملية تقييم وتطوير المناهج الأكاديمية في هذه المؤسسات، كما تقوم الوزارة بإعداد خطط التطوير والتقييم لمراجعة برامج التعليم والتدريب بالكليات المهنية.

قدرات وطنية منافسة

وأكدت معاليها إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تشرف على 8 كليات مهنية، موزعةً جغرافياً على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتعنى هذه الكليات المهنية بناءً على اللائحة التنظيمية للكليات المهنية الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم «244 /2015» بتوفير التدريب المهني في 3 مسارات: مسار الدبلوم المهني، مسار التلمذة المهنية، ومسار الدورات التدريبية المهنية، إذ يركز قطاع التعليم والتدريب المهني على بناء الشراكات الاستراتيجية لتحفيز العمل التكاملي بين جميع القطاعات، حيث وقعت الوزارة على عدد من برامج التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في نمو الاقتصاد المعرفي عبر تطوير الكليات المهنية ببنيتها الأساسية ومساراتها المهنية، وتضم خطة تطوير منظومة التدريب المهني في سلطنة عمان «39» مشروعا تطويريا وفق مخطط زمني لمدة خمس سنوات، أما في إطار مقاربة مخرجات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، عملت سلطنة عمان على إعداد الإطار الوطني للتلمذة المهنية بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة والعسكرية والتعليمية من خلال التركيز على حوكمة وإدارة التلمذة المهنية، والتمويل، وتحفيز أصحاب الأعمال على المشاركة في التلمذة المهنية، والمنح التدريبية والفئات المستهدفة والمناهج والتقييم .. كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، وشركة تنمية نفط عمان بشأن حوكمة المؤسسات التدريبية الخاصة، ومراجعة أطر الحوكمة في المؤسسات التعليمية الخاصة، وطرحت الوزارة وللمرة الأولى برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، الذي يهدف إلى طرح برامج تعليمية وتدريبية تؤدي إلى رفع نسب الالتحاق ببرامج الدبلوم المهني من مخرجات دبلوم التعليم العام، وبلغ عدد المؤسسات التدريبية المنفذة للبرنامج 8 مؤسسات تدريبية خاصة في 14 برنامجا مرخصا، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلبة في برنامج الدبلوم المهني خلال عام «2022 – 2023» ارتفع بمعدل «0.53%» عن عام «2021 – 2022»، أما أعداد المقبولين في مسار الدورات التدريبية المهنية ارتفع خلال عام «2022 – 2023» بمعدل «37.1%» عن المقبولين في عام «2021-2022» .. وعقدت الوزارة خلال العام المنصرف أكثر من (300) لقاء مع عدد من المؤسسات وصناع القرار في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبناء القدرات والتعليم والتدريب المهني، كما تعمل الوزارة عبر زياراتها للمؤسسات التعليمية والكليات المهنية على إشراك مؤسسات القطاع الخاص والصناعي والوحدات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على مستجدات المؤسسات وأبرز خدماتها وبرامجها وخططها المستقبلية وذلك بهدف تفعيل الشراكة عبر الاستفادة المتبادلة من أدوار وخدمات الطرفين.

بحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي

وقالت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن الوزارة ممثلة في قطاع البحث العلمي والابتكار واصلت جهودها في تنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة للباحثين والمبتكرين في سلطنة عمان، حيث تم تطوير هذه البرامج لتتلاءم مع التطلعات المحلية، وبما يتوافق مع التطورات العالمية المختلفة؛ فتم اعتماد 13 برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار ضمن الخطة الخمسية العاشرة «2021-2025»، والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، تضمنت هذه البرامج الاستراتيجية العديد من المشاريع والبرامج منها ما هو موجه للقطاع الأكاديمي مثل برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة، ومنها ما هو موجه للقطاع الحكومي مثل برنامج دعم المشاريع البحثية الاستراتيجية، ومنها ما هو موجه للقطاع الصناعي مثل برنامج إيجاد، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء وتمكين القدرات الوطنية، وتعزيز البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار مثل الجوائز العلمية والمسابقات والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار والتطوير، وقد أعلنت الوزارة خلال عام2022م عن تمويل (349) مشروعا بحثيا لباحثين منتمين إلى (31) مؤسسة بحثية وأكاديمية بمبلغ وقدره (1.953.272) ريال ضمن برنامج دعم البحوث (المؤسسي والمبنى على الكفاءة) لعام 2022م، وفي مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية تقدمت سلطنة عمان (5) مراتب في مدخلات الابتكار، و(3) مراتب في مخرجات الابتكار، وجاء ترتيب سلطنة عمان في المؤشر (79) عالميا من بين (132) دولة تم تقييمها في نسخة التقرير لهذا العام، وكان أعلى أداء في التقرير في ركيزة الرأسمال البشري والبحث العلمي، وأقل أداء في ركيزة بيئة الأعمال. وأوضحت نتائج التقرير تقدم سلطنة عُمان في عدد من المؤشرات الفرعية حيث حققت مراتب متقدمة عالميا، ففي مجال التعليم حققت سلطنة عمان المرتبة الأولى في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين، وحققت المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر الإنفاق الحكومي لكل طالب، كما حققت المرتبة (29) عالميا في مؤشر الإنفاق على التعليم، كما ارتفع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير (19) مرتبة لتصبح سلطنة عمان في المرتبة (71) عالميا في هذا المؤشر لهذا العام مقارنة بالمرتبة (90) في العام 2021م، كما حقق مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية «موارد» في عام 2022 بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس إنجازا علميا عالميا عبر تسجيل (4) أنواع من الفطريات تعرف لأول مرة بالعالم، وقد تم نشر هذه النتائج في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى توثيق (7) عائلات مختلفة من الفطريات الشائعة بمحافظة ظفار ضمن مشروع جمع وتوصيف وحفظ الفطريات الكبيرة في سلطنة عمان، كذلك تم الانتهاء من إعداد وصياغة استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية المستأنسة في سلطنة عُمان بالإضافة إلى جمع وحفظ (25) عينة من الاسفنج البحري، ضمن مشروع جمع وتصنيف الإسفنج البحري من سواحل بحر عمان وغيرها من الإنجازات، أما في مجال توفير البيئة المحفزة للباحثين فقد أعلنت الوزارة ضمن فعاليات الملتقى السنوي التاسع للباحثين عن فوز (11) ورقة علمية في الدورة التاسعة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي، وذلك في مجالات الجائزة الستة، كما تم تكريم (9) مشروعات طلابية فائزة في النسخة السادسة من برنامج تحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة «أبجريد» في المسارين التقني والصناعي.

وأضافت معاليها: إن الوزارة سعت إلى بناء الشراكات وزيادة عرى وروابط التعاون المشترك مع الجهات المختلفة والفاعلة في المنظومة الوطنية للابتكار، ويعد برنامج إيجاد إحدى هذه المبادرات المشتركة والتي تُعنى بتوفير البنية الأساسية المناسبة للقطاع الصناعي للمشاركة بالتحديات الصناعية التي تتطلب حلولا ابتكارية أو أبحاثا تطبيقية، والتي بدورها تساهم في رفع كفاءة عمليات القطاع الصناعي، ويسعى برنامج إيجاد إلى تشجيع سبل التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة والمساهمة في رفع مؤشرات الابتكار لسلطنة عمان علما بأن المنصة مبنية على عضويات لمؤسسات مختلفة من القطاعين الصناعي والأكاديمي، وفي هذا الشأن تم توقيع 22 اتفاقية لعضوية برنامج إيجاد المحدثة من ضمنها 3 مؤسسات لأعضاء جدد وهم شركة أركان كأول مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توقع على وثيقة عضوية إيجاد وشركة وورلي «Worley» والكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا، وقد بلغ إجمالي التحديات الصناعية في منصة إيجاد 79 تحدياً صناعياً 39 منها تحولت إلى عقود بحثية مشتركة بين القطاع الأكاديمي والصناعي بنسبة زيادة بلغت 25% حتى نهاية 2022م، وتنوعت المشاريع بين: 44% بحث وتطوير، و31% خدمات، و25% دراسات بقيمة إجمالية بلغت قرابة المليون ونصف (1,442,878 ريال) ممولة بالكامل من قبل شركاء إيجاد في القطاع الصناعي وقام بتنفيذها الباحثون من القطاع الأكاديمي، وتم كذلك في عام 2022م اعتماد النسخة النهائية من وثيقة عضوية إيجاد، وتسجيل 7 تحديات صناعية من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 10 مشاريع بحثية ابتكارية .. مضيفة: مشروع المستودع الرقمي العماني «شعاع» شهد تطوراً ملحوظاً خلال عام 2022، فقد تكللت الجهود بتوقيع برنامج تعاون بين جامعة السلطان قابوس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتشغيل وإدارة المستودع الرقمي العماني والتعاون المثمر بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المصادر البحثية العمانية، وتم بعدها توقيع عدة برامج تعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة عددها «9» مؤسسات لدعم المستودع الرقمي العماني، كذلك واصلت المكتبة العلمية الافتراضية العمانية (مصادر) دورها في ربط الأوساط الأكاديمية في سلطنة عُمان بشبكة متميزة تضم أرقى مراجع المعلومات الرقمية في العالم، إسهاماً منها في دعم أنشطة البحث الحيوية في مختلف أنحاء سلطنة عمان حيث شهدت في عام 2022م زيادة في عدد الاشتراكات يما يخدم المجتمع البحثي والأكاديمي ليصل العدد الإجمالي للمصادر الإلكترونية لــ«26» قاعدة بيانات تخدم مختلف التخصصات.