قانون «التعليم العالي» يعزز حرية الفكر والتقدم العلمي وبناء الكفاءات الوطنية

«عمان»: يسعى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم «27/ 2023» إلى بناء كفاءات وطنية متخصصة بمهارات وقدرات منافسة عالميا، تلبي احتياجات المجتمع، وخطط التنمية، ومتطلبات سوق العمل، وكذلك تعزيز القيم ومبادئ الدين الإسلامي، والانتماء الوطني والهوية العمانية، وتشجيع ودعم البحث العلمي والإبداع والابتكار بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة، إضافة إلى دعم التنوع في مجالات المعرفة المختلفة، وتطوير البرامج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة، والتقدم العلمي في مختلف المجالات، وتوفير البيئة التعليمية والتدريبية والبحثية الداعمة للإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة وريادة الأعمال، بما يسهم في النهوض بالمجتمع ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وسيسهم القانون الجديد في التطوير المستمر للمنظومة التعليمية والبحث العلمي والابتكار لتكون ذات جودة عالية وبمعايير عالمية، وتعزيز التعاون والشراكة المحلية والإقليمية والدولية في مجالات تطوير المعرفة والبحث العلمي والابتكار، وبناء نظام متكامل لحوكمة المنظومة التعليمية بما يضمن مرونتها وفاعليتها واستمرار تطويرها وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية.

ووضع القانون اللغة العربية اللغة الرسمية في مؤسسات التعليم العالي ويجوز لها بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التدريس بلغات أخرى، مع تمتع مؤسسة التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، إضافة إلى حرية الفكر، والبحث العلمي والابتكار وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وأكد القانون أن مؤسسة التعليم الحكومية تنشأ بمرسوم سلطاني، بينما يجب على كل من يرغب في إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ غير حكومية أن يتقدم بطلب إلى الوزارة وفق الشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة، ويصدر بالترخيص بإنشاء المؤسسة، وتصنيفها، وتحديد نظامها قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد موافقة مجلس الوزراء، بينما يجب على مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية الحصول على موافقة الوزارة في حالة تعديل الشكل القانوني لها، أو تعديل حصص الشركاء، أو بيعها، أو التنازل عنها، أو الاندماج، أو التقسـيم، أو الاستحواذ، أو دخول شركاء جدد، أو نقل الملكية، وذلك وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة، ويجوز للوزارة الترخيص بإنشاء فروع لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أو دمجها أو تغيير تصنيفها، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

وأجاز القانون بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، الترخيص لمؤسسة التعليم العالي الأجنبية بفـتح فرع لهـا أو أكثر في سلطنة عمان، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة، وتلتزم مؤسسة التعليم العالي بترخيص برامجها الدراسية وفقًا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة، ويجوز لمؤسسة التعليم العالي أن تقدم برامجها الدراسية بنظام التعليم المدمج أو نظام التعلم عن بعد، أو عن طريق أنماط تعليمية أخرى، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

كما يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية توفـير أو تشييد المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بهـا، وفـق المعـايير والاشـتراطات التي تبينها اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (5) أعوام من تاريخ الترخيص بإنشائها، ويجوز للوزارة تمديد هذه المدة إلى عامين كحد أقصى، وتخضع مؤسسة التعليم العالي للاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان وجودة التعليم، ويجوز لها الحصول على الاعتمادات الدولية وفق الإجراءات والشروط المعتمدة من الهيئة.

ويسمح القانون أن تحدد مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية رسومها المالية ومصروفات الدراسة فـيها، ويكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء أو ما يعادله، ويحظر تولي منصب رئيس مجلس الأمناء لأكثر من مؤسسة تعليم عالٍ واحدة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات اختيار أعضاء مجلس الأمناء، كما يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية، ومنصب رئيس مجلس الأمناء.

وأجاز القانون لمؤسسات التعليم العالي أن تنشئ فـيما بينها روابط أو مجالس أو معاهد أو أكاديميات أو مراكز بحثية أو تدريبية بغرض رفع كفاءة أدائها، وتحسين جودتها، والارتقاء بمجال البحث العلمي والابتكار، وغير ذلك من الأهداف التي تسهم فـي تنمية منظومة التعليم العالي فـي سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، ويجوز لمؤسسة التعليم العالي توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو برامج تعاون أو ارتباط مع مؤسسات أكاديمية أو مهنية أو هيئات محلية أو دولية بعد موافقة الوزارة، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة، ويجوز لمؤسسة التعليم العالي قبول الطلبة الدوليين.

وحظر القانون على مؤسســـة التعليم العالي المشاركة أو الاشتغال أو الترويج لأي فكر سياسي أو طائفـي أو ديني أو مذهبي أو عرقي أو الدعوة إلى تحقير أو ازدراء الأديان، كما يحظر عليهـا الترويج لأي معتقدات أو أفكار أو إقامة أنشطة أو فعاليات من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه، كما لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي غـير الحكومية أن توقــف نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وأجاز القانون لمؤسسة التعليم العالي قبول التبرعات، أو الإعانات، أو الهبات أو الوقف، أو المزايا الخاصة وفقًا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية، ومع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجوز لمؤسسة التعليم العالي استثمار أموالها، وإنشاء صناديق للتبرعات ومساعدات الطلبة وأي صناديق أخرى تحددها الوزارة، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

وتعفى مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية من أداء جميع الضرائب لمدة (5) أعوام من تاريخ بدء مزاولة النشاط، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة، ويصدر بالإعفاء والتجديد قرار من وزير المالية بناء على طلب الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويجوز احتساب الخبرات العملية السابقة عند الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطـنة عمان أو خارجها، وذلك ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، ووفقًا للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة، كما لا يعتد بأي مؤهل دراسي صادر من خارج سلطنة عمان إلا بعد معادلته من الجهة المختصة، وتبين اللائحة أسس وضوابط الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية، ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.