فتح باب التقدم للدورة الخامسة من برنامج البحوث الاستراتيجية

"عمان": أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن فتح باب التقدم بالمقترحات البحثية للدورة الخامسة من برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، بهدف تطوير وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية، ويُعد البرنامج أحد أبرز برامج دعم وتمويل المشاريع البحثية، حيث يسعى إلى مواءمة الجهود العلمية مع الأولويات الوطنية وتعزيز دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية للتحديات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

ويأتي البرنامج ضمن جهود الهيئة لتعزيز منظومة البحث والابتكار من خلال تمويل مشاريع بحثية تنافسية تستجيب للتحديات التي تواجه الجهات الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والأمن الغذائي، والمياه والطاقة، إضافة إلى مجالات التعليم وريادة الأعمال، والخدمات المالية، والجوانب البلدية، إلى جانب مجالات الحوكمة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الإنتاج البحثي في سلطنة عُمان، وبناء القدرات الوطنية في مجالات البحث والابتكار، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل جديدة.

كما يسعى البرنامج إلى دعم متخذي القرار من خلال توفير توصيات علمية مبنية على نتائج البحوث، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات العامة، إلى جانب توفير منصة موحدة لطرح الأولويات البحثية واستقبال المقترحات وفق معايير جودة عالية.

ويستكمل البرنامج في دورته الخامسة الجهود المستمرة منذ إطلاقه عام 2022، حيث يواصل تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الوطنية في توجيه البحث العلمي نحو الأولويات التنموية.

وفي هذا الإطار، تشارك عدد من الجهات الحكومية في تحديد أولوياتها البحثية، حيث أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن (5) أولويات، تمثلت في: تطوير نظم زراعية خضراء منخفضة الانبعاثات مدعومة بالتقنيات الذكية لتعزيز استدامة وكفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الحياد الصفري في القطاع، وتعزيز سلامة وجودة الغذاء كدعامة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة دعم القرار ورفع الوعي المجتمعي لإدارة أحواض المياه الجوفية واستدامة الموارد المائية، وتطوير حلول صديقة للبيئة للحد من التكون الحيوي على أجسام السفن والقوارب في المياه العُمانية وتحسين كفاءة الملاحة البحرية للسفن في سلطنة عُمان، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة باستخدام التقنيات الحديثة.

فيما أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن (3) أولويات، تمحورت في تطوير بيئة اختبار وطنية لتطبيق خوارزميات التشفير ما بعد الكم في الأنظمة الحكومية، وتحليل استراتيجي لمواءمة استخدام الحوسبة الكلاسيكية والهجينة والكمية في سلطنة عُمان، وكذلك المحاكاة الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمسار عملي لتبني التقنيات الكمية في سلطنة عُمان.

وفي ذات الصدد، أعلنت بلدية ظفار عن أولوية واحدة تمثلت في تطوير نموذج وطني مستدام للإدارة المتكاملة لمخلفات المسالخ في القطاع البلدي وتعزيز الاقتصاد الدائري: دراسة تطبيقية على مسالخ بلدية ظفار.

ويأتي هذا البرنامج في إطار دعم منظومة الابتكار الوطني وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، كما سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن الأولويات البحثية لعدد من الجهات الحكومية الأخرى.