عقود القطاع الصناعي في «المنصة» تتجاوز مليون ريال

قال سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار لـ«عمان»: إن منصة «إيجاد» تم تأسيسها بالشراكة بين مجلس البحث العلمي سابقًا ووزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية نفط عمان إذ تهدف إلى ربط القطاع الصناعي في سلطنة عمان مع القطاع البحثي، وتسعى «إيجاد» إلى طرح التحديات التي تواجه الصناعة، ثم تقوم الجامعات وكذلك الباحثون بإعداد مقترحات بحثية لمواجهة التحديات في القطاع الصناعي، ويكمن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التوفيق بين هذه الجهات من خلال خبراء يديرون منصة «إيجاد» في مركز الابتكار، ويتزايد أعداد الشركات التي انضمت لـ«إيجاد» وكذلك الجامعات التي لها الرغبة في إيجاد حلول لهذه الشركات.

وأشار سعادته إلى أن المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار تضم 3 ركائز بينها القطاع الأكاديمي بمنصته بوابة عمان البحثية، وثمة منصة أخرى مرتبطة بالتحديات التي تواجه القطاع الحكومي وذلك من خلال المشروعات البحثية الاستراتيجية، إذ تضع المؤسسات الحكومية التحديات على أن تقوم الجامعات بإيجاد حلول لهذه التحديات، والتمويل لهذه البحوث مشترك بين القطاع الحكومي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتكمن الركيزة الأخيرة في منصة «إيجاد» والتي تذلل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتمول هذه البحوث من قبل القطاع الصناعي ودور الوزارة هنا في مساعدة الطرفين حتى اكتمال البحث والحصول على النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن منصة «إيجاد» غطت أكثر من 70 تحديًا صناعيًا وتم توقيع أكثر من 30 عقدا بحثيا مع القطاع الصناعي بقيمة إجمالية تجاوزت مليون ريال عماني، ونطمح إلى زيادة عدد الشركات والجامعات المنضمة إلى منصة «إيجاد» لأهمية الدعم من القطاع الصناعي إذ يعتمد ترتيب الدول في مؤشر الابتكار العالمي على الإنفاق الصناعي على البحث والتطوير.

وتعد منصة «إيجاد» بوابة يتم من خلالها قياس الإنفاق الصناعي على البحث والتطوير، ومن خلالها سيرتفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشر البحث العلمي والابتكار، لتحقيق هدفنا في «رؤية عمان 2040» للوصول بسلطنة عمان إلى المرتبة 20 عالميا ضمن الدول المتنافسة في الابتكار، وضمن 40 دولة عالميا بحلول 2030، وهذا كله يتوافق مع رؤية مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - حول أولوية البحث العلمي والتعلم والتعليم، ولا بد من تكامل كل الأدوار بين القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية.

وأوضح سعادته أن هناك قائمة جديدة بالشركات التي عقدت العزم على الانضمام إلى منصة «إيجاد» مما سيصب في توسعة هذه المنصة التي بدأت بشركات قليلة في قطاع النفط والغاز ومع التوسعة استقطبنا شركات في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وغيرها من القطاعات ونطمح إلى نمو هذه المنصة، واكتمال منظومة البحث العلمي في سلطنة عمان بركائزها القطاع الحكومي والصناعي والأكاديمي، وتحريكها بإضافة عدد أكبر من الشركاء.

وأوضح أن هناك جهودا كبيرة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار سواء في البنى الأساسية إذ لدينا مجمع الابتكار مسقط وهي منطقة علمية على مساحة 540 ألف متر مربع، كما أن لدينا الكثير من البرامج والمسابقات التي تدعم الابتكار، من بينها برنامج البحوث المبنى على الكفاءة، وبرنامج «أبجريد» لتحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة، وبرنامج منافع لتحويل الأفكار في التقنيات الحيوية إلى شركات ناشئة، ويتم التركيز على استغلال المخرجات وتحويلها إلى منتجات وشركات ناشئة توفر فرص عمل وتخدم الاقتصاد الوطني، وهدف ذلك أن يكون لدينا اقتصاد مستدام مبني على المعرفة يقوده البحث العلمي والابتكار، ومعظم الدول المتقدمة تركز على أن يكون البحث العلمي والابتكار وقودًا لاقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية وهذا ما تسعى إليه الشركات اليوم من خلال الانضمام إلى منصة «إيجاد»، ونطمح إلى دعم أكبر.

وأكد سعادته أن الحكومة تبذل جهودا في دعم البحث العلمي والابتكار سواء على مستوى الإنفاق حيث بلغ 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدًا السعي للدفع بالجامعات لتكون فاعلة للعناية بالبحث العلمي الابتكار، ولرفع تصنيفها مؤشر «QS» وبحسب «رؤية عمان 2040» نطمح لأن تكون 3 جامعات عمانية ضمن هذا المؤشر.