سلطنة عُمان تدعو لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني

تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (آلكو)، والتي انطلقت أعمالها اليوم بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي يعقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلند.

وأثنى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي رئيس الوفد في كلمة لسلطنة عمان على الجهود المبذولة من قبل رئيس الدورة السابقة خلال فترة رئاسته، وأكد دعم سلطنة عمان الكامل لكل الجهود التي تبذل في هذا السبيل، مقدما التحيّة والتقدير إلى مملكة تايلند على استضافتها لأعمال هذه الدورة، والتحضير لها، كما رحب بجمهورية بوركينا فاسو كعضو جديد في المنظمة.

وقد ركز معاليه في كلمته على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جراء العدوان الذي تمارسه الآلة الإسرائيلية الغاشمة، في تغييب تام لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، داعيا معاليه المجتمع الدولي للقيام بواجبه الإنساني لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يتطلع إلى مستقبل أفضل يتحقق له فيه الأمن والحرية والكرامة الإنسانية، وأن يتم الوقف الفوري للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وتمكينهم من العيش على أرضهم بأمن وسلام، والسماح لهم بالمساعدات الإنسانية، والحصول على المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود أو عقبات.

وأكد معاليه على موقف سلطنة عمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في فلسطين، ودعم الحقوق المشروعة لشعبها، ووقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء وحقن دمائهم، والعمل على تنفيذ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات غاشمة وغير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تناول الاجتماع كذلك مناقشة عدد من المواضيع من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بلجنة القانون الدولي للأمم المتحدة (ILC)، والتي ستناقش في اجتماعها القادم الخامس والسبعين، كما تمت مناقشة موضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي، وموضوع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، إضافة إلى مناقشة قانون البيئة والتنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان عضو في المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية (آلكو)، حيث تمثلها وزارة العدل والشؤون القانونية، في جميع اجتماعاتها.