سلطنة عمان تحقق مؤشرات متقدمة في الحد من أشكال العنف

أشار التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة إلى أن سلطنة عمان تولي اهتماما كبيرا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 16 الذي يركز على "تشجيع إقامة مجتمعات مسالمة"، حيث تضمن السلطنة حماية جميع المواطنين والمقيمين على أرضها من كافة أنـواع العنف من خلال أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها، كما وضعت العديد من البرامج والمشاريع التي توفر حماية للمواطنين وتقليل الوفيات.

ويؤكد التقرير التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق المدى الزمني المحدد، وسعيها إلى بناء مجتمعات شاملة وعادلة، وضمان الوصول إلى العدالة للجميع وتعزيز المؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة على جميع المستويات بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.

وفي إطار الهدف 16، أشار التقرير إلى أن سلطنة عمان تخطو خطوات واثقة لتحقيق تقدم ملحوظ في الحد من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات، فقد انخفض معدل القتل العمد إلى 0.14 وفاة لكل مائة ألف من السكان في عام 2023م بانخفاض قدره 46% مقارنة بعام 2015م.

كما انخفضت نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف البدني إلى 0.60% فقـط، والعنف الجنسي إلى 2.30% عام 2020م.

وبلغت نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند تجولهم على الأقدام بمفردهم في المنطقة التي يعيشون بها بعد حلول الظلام 90% في عام 2023م.

وحول حماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال كفل قانون الطفل حماية الأطفال في سلطنة عمان وحفظ حقه في عدم ممارسة العقاب البدني أو النفسي عليه من قبل مقدمي الرعاية، حيث كانت نسبة الأطفال في العمر دون الثامنة عشرة وتعرضوا للعنف الجسدي 0.003% مقارنة بنحو 0.0001% تعرضوا للعنف النفسي في عام 2015م.

كما تشير البيانات إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر لكل 100,000 نسمة محدود جدا، فقد بلغ 0.2 في عام 2023م.

بالإضافة إلى ذلك تسعى سلطنة عمان لإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.

فقد بلغت نسبة النفقات الحكومية الرئيسية 99.4% كنسبة من الميزانية المعتمدة عام 2023م مقارنة بـ111.8% عام 2021م حيث يقيس هذا المؤشر مدى انعكاس إجمالي النفقات على المبلغ المعتمد أصلا.

وتطرق التقرير إلى جهود توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وهو هدف عالمي يسعى لتحقيق المساواة والعدالة للجميع حيث يهدف إلى ضمان حصول كل فرد على اعتراف قانوني بحقه في الوجود والهوية، مما يمكنه من الاستفادة من الخدمات الأساسية والحقوق القانونية ونجحت سلطنة عمان بنسبة 100% في تحقيق الغاية المتعلقة بالهوية القانونية للأطفال دون الخامسة الذين تم تسجيل ولادتهم في قيد السجل المدني.