"حوار اليافعين" يوصي بتأسيس منصة للتنشئة الأسرية وسد الفجوة المعرفية بين الأجيال

- تعزيز التكامل الفكري بين المرأة والرجل للمشاركة في تنشئة الأبناء ونشر ثقافة الحوار الفاعلة

- إطلاق حملة إعلامية لتعزيز البناء القيمي والانتقاء الآمن من شبكات التواصل الاجتماعي

- الاستعانة بالشباب في تطوير المناهج التعليمية وتدعيمها بالأدوار الحديثة للمرأة العُمانية

أوصى "حوار اليافعين" الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ضمن احتفالات سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية بيوم "المرأة العمانية" بتأسيس منصة للتنشئة الأسرية وسد الفجوة المعرفية بين الأجيال وإطلاق حملة إعلامية لتعزيز البناء القيمي والانتقاء الآمن من شبكات التواصل الاجتماعي والاستعانة بالشباب في تطوير المناهج التعليمية.

ففي محور "الأدوار المنوطة بالمرأة العمانية نحو تنشئة اليافعين والعوامل المساعدة لأدوارها في سلطنة عُمان" أوصى الحوار بتعزيز دور الأسرة من خلال تعزيز التكامل الفكري بين المرأة والرجل لتعزيز المشاركة في تنشئة الأبناء على الصعيد التربوي والثقافي والاجتماعي للأبناء، ونشر ثقافة الحوار الفاعلة والمشاركة في تقرير المصير الواعي في الخيارات الدراسية والحياتية للأبناء.

كما أكد على أهمية تعزيز دور جمعيات المرأة العمانية من خلال تنفيذ برامج خاصة بأساليب التنشئة الوالدية والأسرية للنساء بما يتناسب مع مستجدات الأحداث والقضايا المعاصرة، وتقليص الفوارق التقنية بين المرأة وأبنائها من خلال توفير تعليم تقني وبرامج تدريبية خاصة بالتقانة ومستجداتها، وتنفذ جمعيات المرأة العمانية برامج تدريبية حول مواكبة المرأة للمستجدات، وتقديم البرامج التي تعزز الدور الأصيل للمرأة في تنشئة الأبناء على القيم العُمانية الراسخة، وإطلاق مبادرة وطنية في جميع جمعيات المرأة تنفذ برامج وحلقات موجهة للنساء من قبل متخصصين في القضايا المتعلقة بالمرأة وأدوارها في التربية.

أدوار المؤسسات التعليمية

وفيما يتعلق بـ"أدوار المؤسسات التعليمية" فقد أوصى بتوجيه المؤسسات التعليمية لإشراك الطلبة في برامج خاصة بالمشاركة المجتمعية وبرامج المسؤولية المجتمعية الفاعلة، وتعزيز أدوار المؤسسات التعليمية من خلال الكوادر الإدارية والتدريسية في دعم دور المرأة في رعاية المبدعين من أبنائها، والتركيز على مجالس أولياء الأمور في المدارس، وتوجيه برامج التنشئة الاجتماعية الأسرية من خلال برامج التوعية والفعاليات المختلفة لممكنات الطفولة الإبداعية وآلية استثمارها من قبل الأسرة، إلى جانب إدراج مادة في المناهج التعليمية خاصة بمسؤوليات الطفل الفردية في إطار المشاركة المجتمعية وفق المستجدات العالمية والمحلية والعربية.

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بأدوار مؤسسات المجتمع فتتمثل في: تثقيف النساء بأهم مراكز ودوائر الاستشارات الأسرية والتي تشكل مرجعا مهما للاستشارة فيما يتعلق بتربية الأبناء، ودعم المرأة بتقديم برامج مجتمعية عبر مؤسسات التنشئة المختلفة كالنادي والمسجد لليافعين في موضوعات تتعلق بتعزيز القيم والسلوك، وتوظيف التكنولوجيا بنشر الوعي بين الأسر حول الأساليب الحديثة للتنشئة، وتدشين برنامج إلزامي للمقبلين على الزواج يتضمن برامج تخصصية كثيرة من بينها أساليب تربية الأبناء.

منصة لآليات التنشئة

وأوصى المشاركون في الحوار بالاستعانة بالشباب واليافعين في تطوير المناهج التعليمية لسد الفجوة المعرفية بين الأجيال، وتنفيذ دورات تأهيلية خاصة بتعزيز الوعي باحتياجات اليافعين وخصائص التنشئة في هذه المرحلة، وإنشاء منصة رقمية خاصة بآليات التنشئة الأسرية ومستجداتها وجميع الممكنات التي تعين المرأة على التربية، وأيضا تقليل ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص حتى تتمكن من التربية السليمة للأبناء، وتدعيم المناهج الدراسية بالأدوار الحديثة للمرأة العُمانية وعدم تنميط الأدوار، ونشر سير المرأة الناجحة في المناصب القيادية العليا في الدولة وعقد لقاءات حية مباشرة للمرأة في مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة المؤشرات الرقمية ونتائج الدراسات المعنية بالتنشئة لتساعد الأسر على اتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق باهتمامات أبنائهم.

وبشأن التوصيات الخاصة بمحور الحوار الثاني حول "شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في التنشئة القيمية لدى اليافعين" فتنص على "إطلاق حملة إعلامية واسعة بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المعنية بالأسرة لتعزيز البناء القيمي لدى اليافعين بما يعينهم على الانتقاء الآمن لما يُعرض في شبكات التواصل الاجتماعي، وتعزيز برامج الصحة النفسية الموجهة لليافعين من خلال مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وتكثيف المنتديات الخاصة باليافعين في محافظات سلطنة عُمان في القضايا والمواضيع المستجدة .

منتدى مؤشرات التمكين

من جانب آخر طرح منتدى "المرأة العمانية ومؤشرات التمكين الاقتصادي والمعرفي ضمن رؤية عمان 2040" في يومه الثاني أمس في محوره الثالث (الشراكة المجتمعية "تجارب ناجحة") عددا من أوراق العمل التي تستعرض تجربة دول الخليج العربية في الجلسة التي ترأستها الإعلامية الدكتورة حنان بنت عبدالعزيز الكندية.

حيث تناولت سماح بنت محمد الهاجرية من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة في ورقتها "التمكين الاقتصادي للمرأة الإماراتية من حيث الواقع واستشراق المستقبل" جهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف تمكين المرأة الاقتصادي، ومجلس التوازن بين الجنسين بالأرقام والمؤشرات، ومبادئ تمكين المرأة التي تهدف إلى توجيه المؤسسات لتمكين المرأة في ميادين العمل، والأسواق، والمجتمع .

تكافؤ الفرص

وفي الورقة الثانية استعرضت رانيا أحمد الجرف من المركز الأعلى للمرأة في مملكة البحرين تجربة المملكة في "حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية" من حيث وضـع السياسـة العامـة للدولـة فـي مجـال التـوازن بيـن الجنسـين، ووضع ومتابعة تنفيذ الخطـط واستراتيجيات العمــل النوعيــة؛ لضمان إنفاذ احتياجــات المــرأة والأسرة فـي برامـج العمـل الحكوميـة.

وأشارت الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية في ورقتها "المرأة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030" إلى ما شهدته المملكة في الآونة الأخيرة من تنمية شاملة في مجالات الحياة كافة، وقد توجَّهـت رؤية المملكة 2030 وخططها الاستراتيجية نحو منفعة المواطن والمواطنة انطلاقًا من أن تنمية المواطنين هي الثمرة الحقيقية عند تقويم خطط التنمية، ولم تغفل المملكة في رؤيتها 2030 دور المرأة كونها أحد مكامن القوة في الوطن، إذ تتضمن الرؤية استراتيجية واضحة لتعزيز دور المرأة وتفعيل مشاركتها في جميع مناحي الحياة.

عقب ذلك قدمت الدكتورة شريفة بنت نعمان العمادي من معهد الدوحة الدولي للأسرة في دولة قطر في ورقة العمل "سياسات تدعم المرأة لتوازن بين عملها وأسرتها" إلى جانب تحديات السياسات المتعلقة بالتوازن بين العمل والأسرة تجربة رائدة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إذ تبنَّت المؤسسة منذ عام 2017 مجموعة من السياسات الصديقة للأسرة، منها: تمديد إجازة الوضع لتصل إلى 14 أسبوعًا وفقا للمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، واستحداث إجازة أبوة، وتقليص ساعات العمل الرئيسة مع المرونة في اختيار ساعات العمل التكميلية، كما برزت النتائج الأولية من دراسة المعهد حول التكلفة والعائد؛ لتقييم أثر هذه السياسات على مستويين: التماسك الأسري، والإنتاجية المؤسسية.

وفي محور المنتدى الرابع بعنوان "دور القطاعين الحكومي والخاص في تمكين المرأة العمانية في سوق العمل وخدمة المجتمع"، وذلك في جلسة ترأستها الدكتورة رحمة بنت محمد الفورية من جامعة السلطان قابوس، حيث بدأت الجلسة بورقة حول "تمكين المرأة العمانية في مؤسسات التعليم العالي" للدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتناولت أهم التحديات التي تواجهها، وتوصيات لتذليل التحديات التي تواجه المرأة العمانية من خلال إعادة النظر في قانون العمل العماني، والسياسات واللوائح المنظمة للعمل في مؤسسات التعليم العالي التي تؤثر في تمكين المرأة؛ لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى أداء المرأة العمانية في سوق العمل بشكل عام وفي مؤسسات التعليم العالي بشكل خاص.

وقدم الدكتور زاهر بن بدر الغسيني من جامعة السلطان قابوس في ورقة العمل "دور لغة الخطاب الإعلامي العماني في تمكين المرأة العُمانية" دراسة علمية في لغة الخطاب الإعلامي، وخلصت إلى أن لهذا الخطاب دورًا فاعلًا في تمكين المرأة، من خلال استخدام المؤثرات الإيجابية في المتلقي كالتركيز على المفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة وتكرارها، والتأكيد على مضمون الخطاب بالحجج والبراهين .