الـنـقــل والاتصالات وتقنية المعلومات .. شبكة لوجستية واقتصاد رقمي مزدهر

تواصل إنشاء مشروعات الطرق والموانئ والتوجه نحو التحول الرقمي بمختلف القطاعات

أولت الحكومة قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اهتماما كبيرا منذ فجر النهضة المباركة، فامتدت الطرق كبنية أساسية تنطلق منها سائر الخدمات إلى مختلف المحافظات والولايات، وأصبحت سلطنة عمان تتمتع بشبكة طرق حديثة عالمية المستوى الذتي تتحقق معها مكاسب اقتصادية من حيث حركة نقل البضائع والدعم اللوجستي، وتتبوأ الموانئ العمانية ضمن أهم موانئ العالم من حيث النمو، حيث تلعب دورا بارزا في تسهيل حركة البضائع وتنويع مصادر الدخل، وشهدت تطورًا ملحوظًا لرفع طاقتها الاستيعابية وتعزيز قدرتها على مناولة البضائع والقدرة على استقبال مختلف أنواع السفن وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة والعالم.

كما شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان تطورات متلاحقة لمواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أبرز القطاعات للوصول إلى التقدم الاقتصادي والتنموي، وجاء البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي أطلقته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرًا للمساهمة في بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر، حدد مجموعة من مرتكزات الاقتصاد الرقمي والمستهدفات المتوسطة والطويلة الأمد المتصلة بـ«رؤية عمان 2040» والتي سيتم تحقيقها عبر مجموعة من البرامج والخطط التنفيذية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

قطاع النقل

تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق.

وبلغت أطوال الطرق الأسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى العام الجاري 2022 (16022) كيلومترا بينما بلغت أطوال الطرق الترابية (17069) كيلومترا.

ومن مشروعات الطرق الجاري تنفيذها مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل-بدبد (الجزء الأول)، ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق شناص، ومشروع تصميم وتنفيذ تقاطع سطحي لاستبدال الدوار الحالي على طريق كرشا-عز، ومشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية «شاهين» من دوار الثرمد بـ(المصنعة) إلى دوار حفيت بـ(صحم)، ومشروع إصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية «شاهين» (وادي الجهاور، ووادي بني عمر، ووادي الصرمي)، وإصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية «شاهين» في (وادي الحواسنة، ووادي حيبي ووادي القنوت)، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي مستل وطريق العوابي نخل بجنوب الباطنة، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني عوف ووادي السحتن، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية في بركاء وخطمة ملاحة وصحار والبريمي ووادي الجزي وطريق صحار-ينقل بالإضافة إلى معبر سفلي في الملدة والصبيخي والخبة وضيان البوارح وضيان آل بريك في شمال الباطنة، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني خالد والقفيفة والجرداء وسمد الشأن، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الخالدية-خصب-تيبات، وطريق مدحاء-حجر بني حميد بمحافظة مسندم، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الباطنة السريع ووصلة الخابورة، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بالطرق الترابية والأسفلتية في السويق والخابورة، وصحم، ولوى، بالإضافة إلى وصلات الطرق بمحافظة شمال الباطنة، ومشروع تنفيذ الأعمال المتبقية لطريق محلاح-غبرة الطام-إسماعية بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية، ومشروع تثبيت الميول بطريق أرجوت-صرفيت بولاية ضلكوت، ومشروع عبارات وادي عدونب، ومشروع جسر عفول، وإصلاح الأضرار بطريق مرباط-حاسك-الشويمية، وتوسعة مدخل حريط بولاية صلالة، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر المرحلة الثانية بولاية صور.

ومن مشروعات الطرق الاستراتيجية المطروحة للتنفيذ مشروع استكمال طريق الباطنة الساحلي الجزء الأول من المرحلة الأولى، وتصميم وتنفيذ طريق دبا-ليما-خصب بمحافظة مسندم، والطرق الاستراتيجية الرابطة بولاية مقشن بمحافظة ظفار، ومشروع ازدواجية طريق الكامل والوافي-جعلان بني بوحسن-جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية.

صيانة الطرق الترابية السنوية

تستمر الوزارة في صيانة ومسح الطرق الترابية حيث بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تمت صيانتها خلال عام 2022 ما يقارب (103714)كلم من خلال مشروعات الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات سلطنة عمان، حيث تتم صيانة الطرق الترابية بمختلف المحافظات وذلك بالمسح الشهري لها بالإضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدي معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.

كما أن الوزارة مستمرة في إصدار التصاريح في مختلف المحافظات حيث بلغ مجمل تصاريح إحرامات الطرق خلال عام 2022م (267) تصريحا.

النقل البري

ضمن أبرز المبادرات لقطاع النقل البري رفع مستوى النقل من خلال إلزام الناقلين بتركيب أجهزة تتبع لوسائل النقل البري وتحديد عمر تشغيلي لهذه الوسائل مع العمل على إتاحة عقود النقل عبر المنصات الإلكترونية.

كما تعمل الوزارة على وضع اشتراطات إدارة وتشغيل ساحات إيواء وسائل النقل البري بهدف الحد من عشوائية الوقوف للشاحنات والحافلات داخل المناطق السكنية.

كذلك تعمل الوزارة على رفع مستوى خدمة مركبات الأجرة من خلال تشجيع الشركات على فرض مستويات خدمة مرموقة وإطلاق مشروع العداد إلكتروني، بالإضافة إلى مشروع محطات النقل المتكاملة وجاري التنسيق له مع عدة جهات ذات الاختصاص.

كما أن العمل جارٍ على تعزيز فرق الرقابة والتفتيش في مختلف محافظات سلطنة عمان لتأكيد الالتزام بما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني 10/ 2016 بالإضافة إلى مبادرة ضبط الأحمال المحورية على شبكة الطرق من خلال استخدام الموازين الذكية، وإنشاء مركز تحكم لوسائل النقل البري يتم فيه السيطرة والمراقبة والفحص الفني لوسائل النقل البري.

كما أصدرت الوزارة (2056) ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري منذ مطلع العام حتى نهاية سبتمبر 2022، كما قامت الوزارة بإصدار (13008) مخالفات للائحة التنفيذية لقانون النقل البري للفترة من يناير حتى سبتمبر 2022، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في منصة نقل (65670) خدمة.

الموانئ

تلعب الموانئ العمانية دورا مهما في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل تزامنا مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إذ تتميز سلطنة عمان بوجود عدد من الموانئ العملاقة التي أصبحت محط أنظار لكافة دول العالم بحكم أهميتها في تقديم الدعم اللوجستي والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية، حيث أصبحت الموانئ العمانية ترتبط بشكل مباشر مع الدول المصدرة للبضائع إلى السوق العماني وكذلك الدول المستوردة للبضائع العمانية بواسطة شركات النقل البحري، الأمر الذي أدى إلى تقليل الوقت المستغرق للنقل البحري للصادرات والواردات العمانية وكذلك انخفاض تكلفة الشحن البحري وتقليل الاعتماد على الموانئ المجاورة لاستيراد احتياجيات السوق المحلي.

وبحكم هذا الدور الذي تلعبه الموانئ العمانية في النمو الاقتصادي فإن الحكومة لم تدخر أي جهد في سبيل دعم هذا القطاع وذلك من خلال تطوير وتعزيز البنى الأساسية لهذه الموانئ من أجل رفع طاقتها الاستيعابية وقدرتها التنافسية في المنطقة بما يتماشى مع وتيرة النمو الاقتصادي السريع الذي يمر به العالم وبما يحقق العوائد الاقتصادية المأمولة.

كما قد بُذلت العديد من الجهود في إطلاق الحملات الترويجية والتسويقية لهذه الموانئ في البلدان الخارجية من أجل جذب الخطوط الملاحية والمستثمرين.

وبلغت نسبة استقبال الموانئ العمانية للسفن خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2022م (2.4%).

كما بلغ إجمالي عدد الحاويات بميناءي صلالة وصحار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر حوالي (3.897.417) حاوية نمطية مقارنة بـ(3.910.206) تمت مناولتها بالموانئ خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (0.3%).

وسجلت المؤشرات ارتفاع في حجم البضائع العامة والسائبة والسائلة التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية بنسبة (13.2%) لتصل إلى (66.724.011) طن من البضائع خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر لهذا العام.

ومن المشروعات الاستثمارية في قطاع الموانئ إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنه ومصيرة بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتحسين البنية الأساسية مع تخفيض كلفة الإدارة والتشغيل على الحكومة سيتم طرح المشروع للقطاع الخاص، إدارة وتشغيل وتطوير ميناء شناص، وجارٍ التعاقد مع مستثمر للقيام بتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص، وإدارة وتشغيل وتطوير ميناء خصب، تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية الإطارية مع شركة هيتشسون صحار لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب، وقامت الشركة بتشغيل الميناء من تاريخ 13 أكتوبر 2022، وتفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس بهدف تفعيل الأنشطة التجارية في ميناء السلطان قابوس لتتماشى مع توجهات الحكومة في مشروع الواجهة البحرية للميناء، تم تحديد الأرصفة والساحات المخصصة لمناولة تلك الأنشطة، وسيتم طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

ومن المشروعات الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة تحويل ميناء الصيد في ضلكوت إلى ميناء تجاري، وتم طرح المشروع للاستثمار من قبل القطاع الخاص والذي يهدف إلى استقبـــال (البضائع العامة من خلال مناولة السفن الصغيرة والمتوسطة)، وتحديد مواقع لاستخدامات اليخوت وطرحها للاستثمار بهدف استقطاب سياحة اليخوت إلى سلطنة عمان سيتم طرح المواقع للاستثمار من قبل القطاع الخاص، حيث يستهدف المشروع المواقع المناسبة على طول الساحل العماني لعمليات رسو اليخوت والخدمات البحرية الخاصة بها.

ومن الموانئ والأرصفة التعدينية التي تعمل عليها الوزارة رصيف منجي للتعدين، والمناقشة جارية مع أصحاب الشركات الأهلية العاملة بمنطقة منجي لإنشاء شركة لإقامة الرصيف البحري، ميناء الشويمية التعديني، وتم منح موافقة مبدئية لشركة تنمية معادن عمان لإنشاء الميناء، ورصيف تعديني بولاية شناص قيــــــــــــــد الإنشـــــــاء بنسبــــــة الإنجــــــــــاز 85%، والتشغيل المتوقع خلال الربع الأول من عام 2023م.

الشؤون البحرية

تقوم المديرية العامة للشؤون البحرية على تنظيم وتطوير ومراقبة قطاع النقل البحري في سلطنة عمان، وكذلك رفع مستويات السلامة والأمن البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن العمانية وفي البحر الإقليمي العماني من خلال سن التشريعات المحلية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

كما أولت الوزارة الاهتمام بالبحارة وتطوير كفاءتهم من خلال سن التشريعات الوطنية والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وذلك وفقًا لأحكام القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.

مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية

تهدف المذكرات إلى تبادل الاعتراف بالشهادات الكفاءة التي تصدر من كلا الطرفين مباشرة وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشهادات وذلك للتسهيل على البحارة في كل طرف من العمل على سفن الطرف الآخر، وهذه المذكرات جاءت بناء على نصوص الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات (STCW)، حيث وقعت هذه الوزارة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري ومذكرات تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية بالأحرف الأولى مع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

اللوائح التنظيمية

تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية على إصدار عدد من اللوائح البحرية في إطار الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالملاحة والنقل والأمن والسلامة البحرية حيث أصدرت المديرية خلال العام الجاري 2022م لائحة «التاكسي المائي» التي تهدف إلى عمل ضوابط لهذا النشاط ليكون وسيلة نقل بحرية آمنة للمواطنين، وإثراء النشاط السياحي البحري في سلطنة عمان.

الملاحة والسلامة البحرية

أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية (237) ترخيصًا ملاحيًا للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العمانية خلال الفترة من شهر يناير إلى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2022م بنسبة زيادة (27%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، وتمثلت هذه التصاريح للسفن من نوع القاطرات والدوبات وناقلات النفط واليخوت والسفن السياحية وسفن الإنزال وسفن الخدمات والحفارات.

وبلغ عدد السفن التي تم تفتيشها وإدخال بياناتها في قاعدة بيانات مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن خلال النصف الأول من العام الحالي (135) سفينة وعدد السفن المخالفة (24) سفينة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد (12) شهادة امتثال أمنية للمرافق المينائية وفق المدونة الدولية الأمنية.

النقل البحري

بلغ عدد الخدمات المقدمة من أقسام تسجيل السفن والسلامة البحرية خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2022م (2157) خدمة منها إصدار (250) شهادة تسجيل وحدة بحرية جديدة و(1114) شهادة تجديد وحدة بحرية.

وفيما يخص الشهادات والوثائق الصادرة للبحارة فقد تم إصدار (591) شهادة أو وثيقة، كما تم إصدار (397) شهادة أو تصريح خاص بالأنشطة البحرية خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2022م.

وفي إطار دعم الوزارة للبحارة فقد دشنت دليل الإجراءات التشغيلية لمكاتب توظيف وتعيين البحارة الذي يمكن شركات النقل البحري والبحارة في اختيار مكاتب التوظيف التي تستوفي المتطلبات الوطنية، كما تضمن الدليل أربعة محاور وهي المتطلبات الأساسية لمكاتب توظيف وتعيين البحارة، والالتزامات، والمحظورات والجزاءات.

اللوجستيات

يقوم مركز عمان للوجستيات بتطبيق استراتيجية سلطنة عمان اللوجستية لعام 2040 والإشراف عليها وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للاقتصاد في سلطنة عمان، حيث قامت الوزارة بالإشراف على المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي في عدد من المنافذ، وتعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص، والعمل على تحسين سلسلة التبريد اللوجستية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل في قطاع اللوجستيات والعمل على وضع إطار مرجعي للمهن والمهارات اللوجستية والتأهيل والتدريب، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى اللقاءات الدورية مع القطاعين الحكومي والخاص لرصد التحديات ووضع الحلول.

كما وقعت الوزارة ممثلة بمركز عمان للوجستيات مذكرة تعاون مع الجمعية العمانية للوجستيات، بهدف تفعيل دور والتي تُعد المنصة الجامعة لجميع الشركات العاملة بالقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتعزيز معايير ممارسة الأعمال والكفاءة والسلامة المهنية والقيمة المحلية المضافة، والجهة المرخصة من قبل وزارة العمل لاحتضان وحدة المهارات القطاعية للوجستيات، إضافة إلى حرص الوزارة على تفعيل مركز عمان للوجستيات وتنفيذ المبادرات والمشروعات سعيًا لتحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» والاستراتيجية اللوجستية 2040 والشراكة مع القطاع الخاص ورصد التحديات ووضع الحلول وإنشاء لجنة لتنظيم سوق العمل في القطاع اللوجستي والتي تعمل على إيجاد وتوفير فرص عمل وتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية، ومراجعة واقتراح خطط التوطين والإحلال لدى الشركات ومتابعة تنفيذها.

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تطورات متلاحقة لمواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أبرز القطاعات للوصول للتقدم الاقتصادي والتنموي، حيث يحظى القطاع في سلطنة عمان باهتمام كبير نظرًا للدور الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية المستدامة فقد شكل القطاع محورًا رئيسيًا للنهوض بمشروعات التنمية.

التحول الرقمي الحكومي

تقوم الوزارة بصياغة أولويات التحول الرقمي الحكومي في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤى وأهداف الوزارة وكذلك التوجهات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية وتشرف الوزارة على قيادة وتنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي وتقديم الدعم الإداري والفني للمؤسسات الحكومية وتحليل ومعالجة التحديات المتعلقة بتنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي ورسم خطط التطوير المستمر بالتنسيق مع القطاعات الحكومية.

كما تعمل الوزارة على تنفيذ وإدارة البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية التي تحقق الأهداف الوطنية في تحسين تجربة المستخدم في التعامل مع الخدمات الإلكترونية وكذلك تعمل على تحسين التصنيف العالمي لسلطنة عمان في مجال الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي بشكل عام.

وتوفر الوزارة الدعم للمؤسسات الحكومية في مجال إدارة مشروعات التحول الرقمي من خلال توفير مجموعة من الأدوات التقنية التي تسهل متابعة تطورات المشروعات من بدايتها حتى انتهائها وكذلك قياس العائد من الاستثمار في هذه المشروعات.

وبدأت الوزارة بالعمل على تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 بعد اعتماد البرنامج من قبل مجلس الوزراء في يوليو 2021 ويستهدف البرنامج 53 مؤسسة حكومية وبموازنة تقديرية بلغت ١٧٠ مليون ريال عماني. ويشتمل البرنامج على أربعة مسارات عملية رئيسية تشكل في مبادراتها ومشروعاتها عناصر رحلة التحول الرقمي وهي مسار التميز في الخدمات الحكومية الإلكترونية ومسار كفاءة في الأنظمة الداخلية ومسار تمكين الموارد البشرية ومسار مشاركة المجتمع.

ومن أبرز مؤشرات البرنامج هو رقمنة ما نسبته 80% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2025 والانتهاء من تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية بنسبة 100% بحلول عام 2025. ومن أبرز مخرجات البرنامج هي بوابة وطنية موحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية تعمل على تسهيل رحلة المستخدم وبيانات حكومية دقيقة تسهم في التخطيط والتنبؤ المستقبلي واتخاذ القرارات وكذلك تمكين للكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي بجميع تخصصاته.

تحفيز القطاع ومهارات المستقبل

دشنت الوزارة المبادرة الوطنية لتطوير الكفاءات الرقمية «مكين» والتي تستهدف تأهيل أكثر من 10,000 آلاف عماني من الباحثين عن عمل والمستفيدين بالمهارات الرقمية، كما قامت بتنفيذ مبادرة جذب الاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتوطين صناعة التقنيات المتقدمة، كما تم إطلاق مبادرة «جدارة» لتمكين المنتجات التقنية للشركات التقنية العمانية الناشئة من التنافس على الأعمال والخدمات بالقطاع الحكومي، إضافة إلى مبادرة «تقانة» لنشر المعرفة الرقمي وتعزيز الوعي الرقمي.

التصنيف الدولي

تقدمت سلطنة عمان إلى المرتبة الثالثة عربيًا وخليجيًا في حين حافظت على ترتيبها الدولي في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2022، والصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، حيث حلت سلطنة عمان في المرتبة الـ50 دوليا من بين 193 دولة شملها التقرير، في حين تقدمت سلطنة عمان إلى المرتبة الثالثة عربيًا وخليجيًا بعد أن كانت في المرتبة الخامسة.

وحققت سلطنة عمان المرتبة الخامسة عربيًا في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي ٢٠٢٢ الصادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

البنى الأساسية لتقنية المعلومات

ونظرًا لأهمية البنى الأساسية الوطنية في أي قطاع، فقد تم إطلاق عدد من المشروعات الوطنية منها مركز البيانات الوطني الذي يستضيف 15 جهة حكومية و7 شركات مملوكة للحكومة و3 مشروعات وطنية ويوفر حلولا عملية للحد من آثار الكوارث، وذلك بهدف تحقيق استمرارية عمل أنظمة تقنية المعلومات المختلفة.

كذلك تطوير البنية الأساسية للسحابة وتحديثها وإدارة المشروعات الحكومية المستضافة في السحابة والبالغ عددها 44 مشروعًا واستقبال البلاغات من المؤسسات المستضيفة البالغ عددها 25 مؤسسة والتجاوب معها أو حلها في أسرع وقت، والإشراف على إدارة وتشغيل 60 جهة حكومية مرتبطة في شبكة عمان الحكومية OGN لتعزيز مشروعات التحول الرقمي وتوفير الربط الشبكي لأكثر من 1200 موقع، إضافة إلى الاشراف على إدارة وتشغيل44 مؤسسة بشبكة عمان الحكومية عالية السرعة لتقديم خدمات الاستضافة للجهات الحكومية تشتمل على 58 موقع.

كما تم العمل على (4528) بلاغا من خلال تقديم الدعم الفني للأنشطة التشغيلية للبنى الأساسية والمنصات الرقمية وتشمل خدمات تقنية المعلومات الداخلية، وخدمات البنى الأساسية (الشبكة الموحدة والسحابة الحكومية ومركز البيانات الوطني) وخدمات المنصات الرقمية والتكامل ومشروعات أخرى من يناير إلى يونيو 2022 مقدمة إلى 70 مؤسسة حكومية

ومن مشروعات المنصات الرقمية إدارة وتشغيل منصة التكامل الحكومية التي تتيح مشاركة البيانات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وحاليا توجد بها 30 جهة موفرة للبيانات و58 جهة مستهلكة للبيانات، وخلال عام 2022 تم تبادل أكثر من 200 مليون طلب مشاركة للبيانات، والإشراف على التشغيل والدعم على المنصات الخارجية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة (المنصة الإلكترونية للشؤون البحرية، ساس، البوابة الخارجية للوزارة، منصة النقل)، وتم تقديم الاستشارات الفنية في البنى الأساسية والمنصات الرقمية لـ10 مؤسسات حكومية خدمية وتقديم توصيات تقنية.

الأمن السيبراني

بهدف توفير الحماية لشبكات ومواقع المؤسسات الحكومية وتأمين أنظمة المعلومات والتصدي للهجمات والمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات الحكومية إلى جانب متابعة أمن الفضاء السيبراني في سلطنة عمان عموما، فقد تم إنشاء المركز الوطني للسلامة المعلوماتية الذي يقوم بالتصدي للاختراقات المشبوهة للشبكة الحكومية وتأمين أنظمة المعلومات والتصدي للهجمات والمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات الحكومية إلى جانب متابعة أمن الفضاء السيبراني في السلطنة عمومًا.

وقد تعاملت الوزارة في العام الحالي 2022 مع 247 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما قامت الوزارة بنشر 62 تنبيهًا وتحذيرًا سيبرانيًا والذي يتعلق بالثغرات الأمنية وتوفير الإرشادات للتعامل معها ومعالجتها، أما بالنسبة لقضايا الأدلة الرقمية التي تم التعامل معها في المختبر الوطني للأدلة الرقمية بلغ عددها 137 قضية، وعدد الأجهزة التي تم إجراء التحليل الرقمي لها (الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، الهواتف، القرص الصلب الخارجي) 758 جهازا.

واستضافت الوزارة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2022 الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني وتضمن عددا من الفعاليات منها عقد التمرين الإقليمي العاشر للأمن السيبراني للدول العربية وللدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإقليمي العاشر للأمن السيبراني، حيث تم في هذا الأسبوع إعادة انتخاب سلطنة عمان لترؤس مجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني بمنظمة التعاون الإسلامي، كما تم تدشين البرنامج الوطني لصناعة الأمن السيبراني.