النقل البري.. مخالفات متزايدة وتحديات في تطبيق القانون

كتب - سهيل بن ناصر النهدي

يواجه قطاع النقل البري في سلطنة عمان العديد من التحديات المتعلقة بالرقابة على تطبيق قانون التعمين في بعض المهن وتعزيز الضبط القضائي، وتحسين محطات النقل العام وتوفير موازين للشاحنات تمنع تجاوزات الحمولة وتفعيل المختبرات البيطرية في الحدود البرية، وغيرها من التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يُعوّل عليه في استيعاب الآلاف من الشباب العماني للعمل، إذا ما تم تشديد الرقابة عليه وتطبيق التشريعات والقرارات الخاصة بالعمل بمهن النقل البري.

وأكد عدد من العاملين في قطاع النقل البري وملاك الشاحنات الكبيرة أن قطاع النقل البري يعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي يمكنها أن تستوعب الكثير من الشباب الباحثين عن عمل، إذا ما تم التنسيق بين الجهات المعنية في تشديد الرقابة والعمل على حل التحديات التي تواجه القطاع من خلال إقامة مختبرات لحلحلة التحديات الموجودة في الميدان، مطالبين بضرورة إيجاد قاعدة بيانات دقيقة لأعداد العاملين بقطاع النقل البري من العمانيين والوافدين، حيث لا توجد قاعدة بيانات توضح الأرقام والمعطيات الدقيقة لأعداد المركبات الثقيلة العاملة بقطاع النقل البري، حتى تكون الجهات المعنية على اطّلاع بحجم القطاع وقدرته على استيعاب القوى العاملة الوطنية.

التعمين

وقال حمود بن خليفة الرواحي: إن من بين التحديات التي تواجه قطاع النقل البري وجود مركبات حكومية معمّنة وغير معمّنة يقودها وافدون، بينما يستطيع الشباب العماني أن يحلّ بدل الوافد في هذه المهن.

وطالب الرواحي بتشديد الرقابة على هذه المهن وتطبيق قرارات التعمين الصادرة فيها، ومنع قيادة الوافدين لهذه المركبات المعمّنة.

وأشار الرواحي إلى أن هناك العديد من القرارات الصادرة بإحلال وتعمين عدد من المركبات ومن بينها البرادات وصهاريج المياه والحافلات بكافة أنواعها وأحجامها، إلا أن هذه القرارات لا يتم الالتزام بها، وهناك الكثير من الوافدين يعملون كسائقين لهذه المركبات، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات لضبط المخالفين، وتطبيق التعمين في هذه المهن.

موازين وأجهزة التتبع

من جانبه، طالب سامي بن راشد الجهوري بضرورة إقامة موازين للشاحنات، وتطبيق البند التشريعي في اللائحة التنفيذية للنقل البري (٢٠١٨/٢)، موضحًا أن تجاوز بعض الشاحنات في الحمولات يتسبب في تأثر الطرق وتشققها، كما أن تحميل البضائع فوق الوزن القانوني يتسبب في تأثر قطاع النقل والعاملين فيه من عدة نواحٍ بينها توزيع العمل على بقية الشاحنات، مؤكدًا ضرورة وجود موازين للشاحنات في الموانئ والمحاجر والكسارات لمعرفة حجم الحمولة والمواد التي يتم تحميلها وكمياتها.

وأوضح الجهوري أن قانون النقل البري يؤكد بأنه يجب على وسائل النقل البري غير المسجّلة في سلطنة عمان عند دخولها أو عبورها أراضي سلطنة عمان تركيب وتشغيل أنظمة تتبع طوال فترة وجودها، وذلك من خلال الجهات المعنية، وأن العبث بأنظمة التتبع أو إعادة تركيبها من غير الجهات المصرح لها تتخذ ضده إجراءات قانونية وغرامات مالية، إلا أن هناك الكثير من التجاوزات في هذا الجانب، موضحًا أهمية تشديد الرقابة على المخالفين.

كما طالب الجهوري بإقامة مختبر لحلحلة التحديات التي تواجه قطاع النقل البري، تُشارك فيه كافة الجهات المعنية والعاملون بالقطاع وأصحاب الشاحنات والحافلات، لإيجاد حلول مشتركة لتحديات القطاع والنهوض به وتطويره واستغلال الفرص التي يوفرها، وتمكين الشباب للعمل في هذا القطاع وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بقطاع النقل البري.

قيادة الحافلات

من جانبه، أوضح خالد بن حمدان البويقي أن حافلات النقل الكبيرة معمّنة منذ سنوات، إلا أن هناك وافدين يقودون هذه الحافلات، مشيرًا إلى أن البند (11) من قانون النقل البري حدّد بأن يكون عدد العاملين كافيًا لمزاولة نشاط قيادة الحافلات الكبيرة بكل كفاءة، وأن يُخصص لكل حافلة سائقان حاصلان على رخصة سياقة ووفقًا للفئة المقررة من شرطة عُمان السلطانية، وأن يتمتعوا باللياقة الصحية، وتوفير مضيفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تُطبق في الحافلات في الوقت الحالي.

وأشار البويقي إلى عدم وجود محطات متكاملة للحافلات يتم من خلالها تحميل البضائع والركاب بطريقة حضارية تضمن راحة المسافرين وحفظ الأمتعة بالطريقة الصحيحة، وقال: إن عدم وجود محطات للخدمة المتكاملة في الطرق الطويلة يكبّد المسافرين الكثير من المتاعب، وطالب بضرورة العمل على إقامة محطات نقل متكاملة، وتشديد الرقابة على الحافلات وتطبيق التعمين في قيادتها.

كما طالب البويقي بتفعيل المختبرات البيطرية والزراعية على المنافذ الحدودية على مدار الساعة، لضمان انسيابية العبور عبر الحدود بسرعة وعدم تعريض الحيوانات والمواد الغذائية للتأخير بعدم توافر مختبرات ومختصين في هذا الشأن.

تنسيق العمل

من جانبه، أكد طالب بن حمود السيابي، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات فيما يتعلق بالضبط، موضحًا أن صلاحية الضبط والمخالفات تكون في بعض الأحيان بيد بعض الجهات، فيما لا تستطيع جهات أخرى تطبيق المخالفات لأنها خارج صلاحياتها، لذلك من الضروري أن يتم التنسيق بين كافة الجهات لتوحيد الجهود في هذا الجانب.

وقال: إن قطاع النقل البري بحاجة إلى الكثير من الجهود لحل التحديات، موضحًا أن من بين هذه التحديات وقوف الشاحنات في الأحياء السكنية، وعدم وجود مواقع مخصصة لوقوفها.

وأشار السيابي إلى وجود مركبات معمّنة في مناطق الامتياز الصحراوية يقودها وافدون مثل (الرافعات الشوكية، والبرادات، وصهاريج المياه، والحافلات، وسيارات "البيك أب")، داعيًا إلى ضرورة وجود فريق من مأموري الضبط القضائي في هذه المناطق للتفتيش والضبط.

وطالب السيابي بضرورة مراعاة ملاك الشاحنات ووسائل النقل من العمانيين في التأمين على مركباتهم والقروض المقدمة لشراء الشاحنات، وخفض أو إلغاء رسوم الدخول لبعض المواقع أثناء التحميل، والإعفاء من الرسوم والتراخيص، تشجيعًا للشباب على الانخراط في هذا المجال.

وأكد طالب السيابي أهمية وجود تشريع يحمي ملاك الشاحنات العاملين لحسابهم الخاص من مماطلة الجهات في سداد فواتير ومستحقات النقل والتوريد، حيث إن مكتب تسريع الدفعات المالية المخصص سابقًا بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) تم إغلاقه.