المجلس الأعلى للقضاء منظومة تشريعية تشاركية ونظام قضائي مستقل

«عمان»: يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق أرفع معايير العدالة والنزاهة والشفافية لإعلاء مبدأ سيادة القانون وتعزيز مكانة القضاء وذلك عبر منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز ورقابة فاعلة وشفافة.

وجاء إنشاء المجلس الأعلى للقضاء في إطار حرص واهتمام جلالته - أيده الله - لتطوير النظام القضائي وتيسير إجراءات التقاضي باعتباره حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة في إقامة العدل وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن التي كفلتها الأنظمة والقوانين.

إنشاء المجلس الأعلى للقضاء

وأولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله - جلّ عنايته ورعايته بالقضاء ومؤسساته، وأكد في خطاباته السامية، على اهتمامه بترسيخ العدالة والنـزاهة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبنّي أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات وأهداف «رؤية عمان 2040».

ومن هذا المنطلق صدر المرسوم السلطاني رقم 35/ 2022 الخاص بتنظيم إدارة شؤون القضاء تضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان ونائب رئيس بمرتبة وزير لتحقيق الأهداف، منها التأكيد على مبدأ استقلال القضاء، وسيادة القانون، وتوحيد وتقريب جهات التقاضي، وتبسيط إجراءاتها، وتبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير المرفق القضائي.

ومن أجل توفير الأسباب الداعمة لتحقيق قضاء عادل وناجز وجعل القضاء في مقدمة الأنظمة القضائية عالميا تم إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان، ونائب رئيس بمرتبة وزير، تكون له كل الاختصاصات المقررة قانونًا لرئيس الوحدة في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للقضاء، وشؤون موظفي المجلس الأعلى للقضاء ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على ضمان استقلالية القضاء من خلال مباشرة الاختصاصات المخولة له قانونا، كما منح النظام المجلس الأعلى للقضاء الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتوليه جميع الشؤون المتعلقة بالقضاء، وتخصيص ميزانية سنوية مستقلة لهذا المرفق، ورفده بالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة اللازمة، وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة، من أجل توحيد جهود العاملين في مرفق القضاء، وبما يحقق تكامل الأعمال بين جهات القضاء المتعددة عوضًا عن توزيع أعباء المرفق على جهات متعددة.

كما تضمن المرسوم السلطاني إنشاء أمانة عامة للمجلس تكون بمثابة جهة إدارية واحدة تتولى سائر الشؤون الإدارية والمالية للقضاء برئاسة أمين عام يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين، لتقديم الدعم المالي والإداري للمرفق القضائي بما في ذلك الادعاء العام.

ويختص المجلس الأعلى للقضاء برسم السياسة العامة للقضاء، العمل على ضمان حسن سير العمل في المحاكم والادعاء العام وتطويره، والعمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة بالقضاء، وإبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين سلطنة عمان والدول الأخرى، وتعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالقضاء مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

ويعتبر إنشاء المجلس الأعلى للقضاء الخطوة الأولى في سبيل إيجاد نظام قضائي موحد تنضوي تحته سائر الجهات القضائية والمحاكم تحت مظلة واحدة لرفع كفاءة الأداء وتحسين منظومة العمل في المرفق القضائي والفصل في الدعاوى على وجه السرعة.

المحكمة العليا

وتمثل المحكمة العليا أعلى درجات التقاضي في سلطنة عمان حيث أنشئت طبقًا لقانون السلطة القضائية وتختص بـالنظر في الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي يقرها القانون، والفصل في حالات التنازع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين المحاكم، والفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.

محاكم الاستئناف

ويبلغ عدد محاكم الاستئناف في سلطنة عمان 13 محكمة استئناف موزعة في مختلف المحافظات وتختص بالنظر في الأحكام المستأنفة الصادرة من محاكم الدرجة الأولى -المحاكم الابتدائية- في نطاق اختصاصها بالإضافة إلى النظر في الدعاوى الجنائية.

المحاكم الابتدائية

وتصنف المحاكم الابتدائية من حيث التقاضي كمحاكم درجة أولى، ويبلغ عددها (45) محكمة ابتدائية موزعة في مختلف الولايات، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة باستثناء القضايا الجنائية.

التفتيش القضائي

ويعتبر التفتيش القضائي ركيزة أساسية في دعم استقلالية القضاء وضمان تحقيق العدالة والنزاهة القضائية، حيث أكد جلالته - حفظه الله ورعاه - على أن العمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة، لتكون ركيزة أساسية من ركائز عُمان المستقبل وأهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورِها في ترسيخ العدالة والنـزاهة.

ومن هذا المنطلق تسعى الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى تنظيم وتفعيل الآليات اللازمة لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش لتحقيق الكفاءة المرجوة في الأعمال والأحكام القضائية، وجعل جميع أنواع الرقابة على أعمال القضاة من اختصاص السلطة القضائية نفسها من خلال تعزيز دور التفتيش القضائي كأداة رقابية مهمة في السلطة القضائية والارتقاء بالأداء القضائي والعمل على انتظام سير العمل القضائي وتوحيد الإجراءات بين المحاكم.

أولوية التشريع والقضاء والرقابة

بهدف تحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وتبني أحدث أساليبه في المرفق القضائي والعدلي، تبنى المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من المبادرات لتحقيق مستهدفات أولوية التشريع والقضاء والرقابة ترتكز على تحقيق العدالة الناجزة وتوظيف تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشفافية والنزاهة وتعزيز الاتجاه نحو بناء قضاء متخصص يقدم الخدمات القضائية من خلال كفاءات وكوادر إدارية مؤهلة.

وتسعى المبادرات التي اعتمدت بالتنسيق والشراكة مع مكتب متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2040» إلى تحقيق قضاء ناجز، من خلال تطوير وموءامة التشريعات والقوانين القضائية، وتبسيط الإجراءات، بما يحقق نمو قطاع الاقتصاد الوطنـي ويعزز دور القضاء في الاستثمار، وقضاء نزيه عبر تعزيز مبدأ الشفافية والكفاءة والحياد في العمل القضائي وتطوير التفتيش القضائي، وأسس التدرج في الوظائف القضائية، وقضاء متخصص لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار، وتقريب خدمات التقاضي من خلال إنشاء دوائر عمالية متنقلة ودوائر استثمارية متخصصة، ودوائر كُتاب بالعدل متنقلة، وقضاء يوظف تقنيات المستقبل عبر اسـتخدام التقنية في خدمات التقاضي وخدمات الكاتب بالعدل وتعزيز ثقة المستفيد الخارجي في تلقي الخدمة بكل يسر، ورفع سرعة البت في الدعاوى وتنفيذ الأحكام، وبناء كفاءات وطنية قضائية عبر تأهيل الكوادر الوطنية التخصصية في المجال القضائي وتدريب الكوادر القضائية والقانونية في المرفق القضائي، وبناء قدرات وطنية مؤهلة علميًا وماهرة في مجال التدريب والتأهيل القضائي والقانوني، وتطوير معايير اختيار القضاة ومعاونيهم.

قطاع الكتاب بالعدل

وتمارس دوائر الكاتب بالعدل وظائفها من خلال (61) دائرة كاتب بالعدل في مختلف محافظات سلطنة عمان حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إلى المحررات والإقرارات الصادرة عن دوائر الكتاب بالعدل.

وتختص دوائر الكاتب بالعدل بالعديد من الوظائف التي تحفظ الحقوق وتوثق العلاقات الاجتماعية أو التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات حيث تشمل المهام تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها مثل الوكالات والإقرارات وشهادات الطلاق ووثائق الزواج ووثائق عدم الزواج والعقود التجارية وغيرها من المهام.

وتحقيقًا لأولوية التشريع والقضاء والرقابة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات في الخدمات العدلية المقدمة من خلال تفعيل الأنظمة الإلكترونية التي تتماشى مع خطط الحكومة لتبني أفضل الممارسات الدولية في الجوانب العدلية والقضائية مما يدعم تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ويعزز ثقة المستثمرين صدر المرسوم السلطاني (51/ 2022) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل الذي يأتي تأكيدًا على الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بالمنظومة القضائية والعدلية ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز الاستثمارات الوطنية وذلك من خلال توفير بنية قضائية وعدلية آمنة وملائمة وذات كفاءة عالية تهدف إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال وتطوير التشريعات بما ينسجم مع التحول الرقمي في المجال القضائي والعدلي باستخدام الأنظمة الإلكترونية في أعمال الكُتاب بالعدل في خدمات تحرير الإقرارات والوكالات بمختلف أنواعها لا سيما الوكالات التجارية والاستثمارية والتصديق على العقود بكل يسر وسهولة عبر الأنظمة الإلكترونية بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تقديم خدمات الكتّاب بالعدل ورفع جودة الخدمات العدلية وهو ما يسهم في نقلة نوعية في إجراءات التقاضي تسهم في تحقيق العدالة السريعة وتوفير المزيد من الوقت والجهد وصولًا إلى العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.

ومن أبزر المشروعات والمبادرات التي تأتي لتنفيذ أهداف «رؤية عمان 2040»، مشروع تعزيز النزاهة القضائية، ومشروع الدوائر العمانية المتنقلة، ومشروع إنشاء دوائر قضائية استثمارية متخصصة، ومشروع الكاتب بالعدل المتنقل، ومشروع رقمنة الكاتب بالعدل، ومشروع مركز خدمات تنفيذ الأحكام الإلكتروني، ومشروع التحول الإلكتروني «منصة قضاء»، ومشروع هندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات، ومشروع تنمية كفاءات وطنية قضائية، ومشروع تطوير ومواءمة التشريعات والقوانين القضائية.