"الدولة" يقر مشروع القانون البحري المحال من مجلس الوزراء

تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعا برأي المجلسين (الدولة) و(الشورى)، أقر مجلس الدولة اليوم مشروع "القانون البحري" المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة القانونية بالمجلس، كما أقر المجلس دراسة لجنة التقنية والابتكار بشأن "جائزة وطنية للاستثمار في الابتكارات التقنية".

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس اليوم.

وأشاد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس خلال افتتاح أعمال الجلسة بالجهود المتواصلة من الأعضاء والنتائج التي تؤكد أهمية إسهاماتهم عبر فترات وأدوار انعقاد المجلس منذ إنشائه مؤكدا أن الجهود المبذولة تلقى التقدير والقبول من قبل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة -أعزه الله- ومن مجلس الوزراء، داعيا اللجان إلى المسارعة لإتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها لا سيما والمجلس يقترب من نهاية فترته السابعة.

واستعرض معاليه خلال الكلمة الجهود المبذولة من المجلس التي تأتي تعزيزا لحركة التشريع المواكبة لمختلف المستجدات، والملبية لحاجات التنمية الوطنية في البلاد وتطويرا لمصالحها، وتحقيقا لرفاه المواطنين، وتقديم الإسناد الواجب للحكومة.

وشهدت الجلسة إقرار مشروع القانون البحري المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضحت اللجنة القانونية في بيانها أن مشروع القانون المحال، هو قانون تخصصي تحكم عددا من مواده الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون ورأي مجلس الشورى، والملاحظات التي أبداها المكرمون أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير يتضمن الملاحظات الشكلية والموضوعية حول مواد المشروع، وقد اتفقت اللجنة مع رأي مجلس الشورى في بعض المواد، وتباينت في مواد أخرى، واقترحت إجراء تعديلات على بعض المواد.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية (القانون البحري)، ليأتي مواكبا للتطور العالمي بمجال النقل البحري واللوجستيات، ويعزز من حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بمشروع القانون، وقدم الأعضاء عددا من المرئيات التي انسجمت مع مرئيات أعضاء مجلس الشورى، كما تم تبيان بعض الجوانب بين المجلسين و الاتفاق بشأنها بعد التوضيحات.

وقال المكرم الدكتور علي بن أحمد العيسائي مقرر اللجنة القانونية إن القانون البحري يأتي منسجما مع تطلعات سلطنة عمان إلى فتح آفاق أرحب للنقل البحري وتنظيم حركة الملاحة البحرية من وإلى السفن الموانئ العمانية، إضافة إلى تنظيم حركة ملاحة السفن العابرة للمياه الإقليمة العمانية والسفن التي ترفع علم سلطنة عمان.

وأكد العيسائي أن القطاع البحري يعد من القطاعات المهمة والواعدة، التي تعزز من مقومات الاقتصاد العماني، مشيرا إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أعدّت القانون الجديد ليأتي بديلا عن القانون الذي مرت عليه سنوات، حيث شهد العالم تطور واسعا وجب عليه تحديث في القوانين والتشريعات، ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد إلى أروقة مجلس عُمان محال من مجلس الوزراء، حيث أقره المجلس تمهيدا لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

وشهدت الجلسة مناقشة الدراسة المقدمة من لجنة التقنية والابتكار بشأن "جائزة وطنية للاستثمار في الابتكارات التقنية" التي تم إقرارها، حيث أوضح المكرم المهندس محمد بن أحمد اللمكي نائب رئيس اللجنة أن هذه الجائزة تمنح للاستثمار في الابتكارات التقنية للباحثين والمبتكرين وذلك لغرض تشجيع ودعم الإبداع والتميز والابتكار، وتوفير الآليات اللازمة لاحتضان الباحثين الذين يملكون القدرة على التميز والإبداع ورعايتهم، وتشجيعهم ودعمهم للاستثمار في الابتكارات التقنية.

وأضاف نائب رئيس اللجنة أن الدراسة هدفت إلى تحقيق المساهمة في دفع مشاريع الابتكار التقني إلى المستوى الأعلى في مصادر الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع الابتكارات التقنية، لإعداد معايير دقيقة لتقييم مشاريع الاستثمار، ومنها التقدم للجائزة، ودراسة الجدوى، ومعايير اختيار المشاريع بمختلف أقسامها.

وأكد أن الجائزة تسعى إلى تشجيع المؤسسات الناشئة على التنافس في الإنتاج التقني، والإسهام في تحول المحافظات إلى مدن ذكية، وإذكاء روح التنافس بينها لتبني التقنية ضمن مشاريع التنمية المستدامة، ووضع أُسس ومعايير علمية موحدة لتحويل الابتكارات إلى منتجات منافسة.

وفي ختام الجلسة اطلع الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.