«الإسكان» تفتح باب المنافسة لتقديم طلبات تصميم وتنفيذ «التطويرالعقاري»

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن فتح باب التنافس لتقديم طلبات إبداء الرغبة لتصميم وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري في 4 ولايات، السيب والعامرات ونخل وبدبد والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى احتضان بدائل وحلول متنوعة لتوفير المسكن الملائم والميسر لشرائح المجتمع بموجب التشريعات الصادرة في هذا الشأن وتحقيق أهداف ومتطلبات الاستراتيجية العمرانية ورؤية عمان 2040 الرامية لخلق مدن وقرى مستدامة تلبي تطلعات قاطنيها، وتوفير الخدمات الأساسية ونموذج مبتكر كبدائل في سياسة منح الأراضي لمواكبة متطلبات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في المساهمة لبناء تلك المجمعات العمرانية المتكاملة والمستدامة.

وبحسب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بلغ إجمالي المستحقين لمنح الأراضي السكنية حتى تاريخ 10 أكتوبر الجاري في محافظة مسقط 123025 مواطنا، و55127 مواطنا في محافظة الداخلية، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ العدد 32107 مواطنين، أي بإجمالي 210259 مواطنا.

«عمان» استطلعت آراء عدد من المطورين العقاريين والمواطنين حول مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة التي استهلت الأعمال الإنشائية في مشروعها الأول ببركاء على أن تشمل المشاريع الخمسة القادمة محافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة، وأشادوا بمثل هذه المنتجات الجديدة التي طرحتها الوزارة وستجني فوائدها الأطراف الثلاثة المواطن والمطور والحكومة على حد سواء كما ستسهم هذه المشاريع بحسب المستطلعة آراؤهم في تنشيط الدورة الاقتصادية للقطاع العقاري وستسهم في توفير فرص عمل.

الطلبات الإسكانية

وقال المهندس عاصم بن محمد الزدجالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: إن مبادرة «صروح» التي تبنتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خطوة في الاتجاه الصحيح لتوفير نوعيات جديدة من المشاريع السكنية التي تهدف إلى تلبية الطلبات الإسكانية إذ يتميز هذا النوع من المشاريع ببنية تحتية متكاملة ومخططات تخدم المقيمين فيها دون انتظار فترات طويلة .. مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد فرصا للمطورين العقاريين في السلطنة لتحسين الدورة الاقتصادية والوسطاء العقاريين والموردين بالإضافة إلى التمويل البنكي.

وأشار إلى أن دور الجمعية العقارية العمانية يكمن في تشجيع الشركات العقارية للمساهمة في هذه المشاريع .. مؤكداً أن التوقعات تشير إلى التحسن في القطاع العقاري مع ارتفاع أسعار النفط ورفع الحظر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وسيشجع ذلك فرص النمو في الأنشطة التجارية وزيادة فرص التوظيف وتشغيل الشركات العاملة في القطاع العقاري.

نجاح «صروح»

وقال فهد بن سلطان الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية: تبنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن الاستراتيجية العمرانية مبادرة «صروح» لتنفيذ الأحياء السكنية المتكاملة وتم البدء بالأعمال الإنشائية لأول المشاريع في ولاية بركاء، وهي مبادرة لاستبدال منح الأراضي السكنية بحصول المستفيد من الأرض على وحدة سكنية لأن الأصل في توزيع الأراضي السكنية هو تمكين الأسرة من بناء منزل يأويهم، وتتجه الحكومة حالياً إلى منح وحدة سكنية بدلاً من أرض سكنية، وربما السبب أن أغلب المتقدمين يرغبون في الحصول على قطعة الأرض في محافظة مسقط بحكم أن معظم الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص مرتكزين بمسقط مما تسبب في ارتفاع الطلبات بشكل كبير بالمحافظة، كما أدى إلى أن بعض المناطق التي شملها التوزيع السكني يشكل إيصال الخدمات الأساسية لها أمراً مكلفاً للغاية.

وأشار إلى أن الحكومة لاحظت أن العديد من المستحقين لمنح الأراضي السكنية سرعان ما يقومون ببيع أراضيهم بعد الحصول عليها من الوزارة مما نتج عنه عدم تحقق المنفعة الرئيسية وهي تمكين الأسرة من الحصول على مأوى ومنزل يأويها، وقد فرضت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سابقاً شرطاً بعدم التصرف بالأرض إلا بعد 4 سنوات من تاريخ منحها إلا إذا تم تشييدها ومن ثم تم اشتراط منح الأرض فقط لتشييدها، والكثير حصلوا على استثناءات في ذلك، ولكن اليوم مع تغيير المنظومة إلى منح وحدة سكنية هي كانت أمراً لابد منه من قبل الحكومة .. مشيراً إلى أن إعطاء الوحدة السكنية ليس بنظام المنح، وإنما قدرت قيمة الأرض وتم طرح قيمة الأرض التي تم تقديرها وهي في حدود 6 آلاف ريال إذ يطرح هذا المبلغ من قيمة الشراء، فتكون هذه هي مساهمة الحكومة في الوحدة السكنية بالأحياء السكنية المتكاملة.

وأكد أن نجاح مشروع «صروح» الأول ببركاء هو نموذج لتعميم هذه التجربة على بقية محافظات السلطنة، لكن إذا ـ لا سمح الله ـ فشل الطرح الأول فسوف تكون هناك صعوبة كبيرة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنجاح المشاريع المقبلة من الأحياء السكنية المتكاملة .. مؤكداً على أهمية أن يتضمن مشروع صروح الأول مراعاة كل الجوانب المتعلقة بإنجاح النسخة الأولى من هذه المشاريع من تخطيط وخصوصية وتشابه الفلل، إذ إن هذه المشاريع ليست مساكن اجتماعية وإنما هي مساكن لكافة الفئات، وتمنح المستفيد الحرية في اختيار شكل المنزل المناسب له، وطرح نماذج متعددة للواجهات المنزلية يختار المستفيد ما يشاء منها، بالإضافة إلى سهولة الدخول والخروج منها وتوفر كافة الخدمات، ضرورة النظر في سعر الوحدة بالمشروع الأول ببركاء مع مراعاة سعر الفائدة من قبل المصارف التجارية إلى نحو 2% أو أقل منها، وهذا أمر من الممكن أن تخاطب فيها الحكومة البنوك لتقديم تسهيلات للمستفيدين من مبادرة صروح، مما يؤدي إلى تلبية الحكومة لتمكين الكثير من الأسر من الحصول على منزل، ويحصل منها الطرح الأوَلِي على نجاح سوف يساعد على إنجاح الطروحات المقبلة في المحافظات الأخرى.

وأضاف: أن الشركات العقارية وللدخول في مثل هذه المشاريع تؤكد على وجود طلب على مثل هذا النوع من المشاريع بحيث لا تدخل الشركات في مجازفة تطوير غير محسوبة، ولابد من جود تسهيلات تمويلية من الطرفين للمطورين والمستفيدين من المواطنين.

متكامل الخدمات

وقال يونس بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن البلوشي، عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة ممثل ولاية بركاء، رئيس لجنة الشؤون العامة بالمجلس: إن مشروع الأحياء المتكاملة في بركاء يعد مشروعاً متكامل الخدمات للمواطن إذ يعتبر بديلاً لمن تقدم بطلب لقطعة أرض سكنية وينتظر دوره للسحب على طلبه، أضف إلى ذلك وقوع أكثر المخططات السكنية في مواقع لا توجد بها أي خدمات .. مؤكداً أن مشروع حي النسيم في بركاء يعد الأول في مبادرة صروح التي تبنتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إذ يتضمن المشروع فللاً وشققا مع توفر كافة الخدمات الأساسية وأناشد الشباب أن يتجهوا نحو هذه الخيار بدلا من الانتظار الطويل والموقع مميز بالقرب من طريق الباطنة السريع .. كما تحتوي هذه المدينة النموذجية على عدة خدمات مثل الحدائق والملاعب ومركز تجاري ومقاه وتعتبر أول مدينة ذات خدمات متكاملة في السلطنة.

المساكن الاجتماعية

وقال المهندس المعماري بدر بن ناصر الهدابي: إن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة والتي كان باكورتها في بركاء حي النسيم، هذا النوع من المشاريع ليس وليد اليوم ولكن كان حاضرا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات، بما كان يسمى البيوت الشعبية أو المساكن الاجتماعية والتي تتكون من عدة منازل متشابهة مع وجود محلات تجارية ومسجد ومساحة لحديقة صغيرة، بعدها أتى طرح الأراضي وتمكين المواطنين من تشييد منازلهم وطرح المخططات السكنية، مشيراً إلى أن معظم المخططات السكنية في الوضع القائم وجدت خارج نطاق الخدمات سواء الكهرباء أو المياه والصرف الصحي والطرق وغيرها، وتتكفل الحكومة بصرف مبالغ طائلة لتوفير هذه الخدمات هي ملزمة بتوفيرها لكل مواطن، وتجد أن الحكومة تصرف مبالغ طائلة لإيصال الخدمات لعدد بسيط من السكان في مناطق بعيدة، وبهذه الطريقة لن يحظى المواطن بالبيئة المجتمعية أو الجودة بالسكن في مثل هذه المخططات.

وأشار إلى أن فكرة الأحياء السكنية المتكاملة رائعة وما يميزها عن مشاريع المساكن الاجتماعية هي تنوع الخيارات والوحدات السكنية، وكلها بلاشك مدعومة من قبل الحكومة، ووقوع هذه الوحدات في مواقع استراتيجية وقريبة من المؤسسات الخدمية سواء المدارس أو مواقع العمل و يعتبر حي النسيم مثالا لوقوعه على طريق الباطنة السريع، مع توفر الخدمات الأساسية وهو حي متكامل من الناحية العمرانية، كما أن الحكومة ستوفر مبالغ طائلة كانت تصرف لتوصيل الخدمات الأساسية لمنزل ما في منطقة غير آهلة بالسكان.

نقلة نوعية

وقال عصام بن محمد بن عبدالله زعبنوت المهري، كاتب وباحث اقتصادي واجتماعي: إن مشروع الأحياء السكنية المتكاملة وبصورة منظمة وراقية إذا ما أتيح بصورته المتكاملة من توفر جميع الخدمات وبجودة عالية وأريحية للمواطن العماني على ثرى هذه الأرض الطيبة سيكون نقلة نوعية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدلاً من التوزيع غير الممنهج للأراضي في السيوح والجبال والأودية، وتلافي مشكلات سابقة وسيكون السكن متوفراً بأسعار مدعومة وربما يعجل من وجود البنوك العقارية ويدعم المطورين العقاريين ذوي الجودة العالية بالإضافة إلى تعدد الخيارات للمواطن الذي ينتظر الأرض والخدمات وأيضا المبالغ والفوائد من القروض الإسكانية، وبالتالي فإننا نشجع على وجود مثل هذه المشاريع وتعميمها على مختلف محافظات السلطنة بما يخدم رؤية عمان 2040 التي أساسها المواطن.

وأشار إلى أنه لابد من أخذ مسارات الأودية بعين الاعتبار بتعميقها وتصريف مياه الأمطار والأنواء المناخية عند إيجاد المخططات التكاملية أو عند تسليمها للمطورين، بالإضافة إلى إيجاد شروط وقوانين مرنة تسمح للحكومة باسترجاع الأراضي وسحبها من المطور إذا ما حدثت إشكاليات حتى لا يضيع حق المواطن والمستفيد من هذا الخيارات التي ستكون متاحة أو الأرض السكنية التي يراها وبنظر المواطن كحق مكتسب له مع التسهيل في الشروط ليكون الخياران متاحَيْن للمواطنين فإما منزلاً جاهزاً بخدمات وقريب من حواضر المدن أو أرضا غير مكتملة الخدمات.

توجه محمود

وقال يوسف علي البلوشي: إن فكرة إقامة أحياء سكنية متكاملة الخدمات في الواقع توجه محمود إن تم تنفيذها وفق أعلى المعايير وأصوبها، لاسيما أنها ستسهل على شريحة كبيرة من أبناء المجتمع لاسيما الشباب الذين يجدون أن توفير منزل المستقبل هو ما يثقل على كاهلهم بل ويصعب عليهم إيجاد أراض مناسبة في مواقع مميزة ذات خدمات مناسبة.

وأضاف: إن الدول نجحت في إقامة العديد من المجمعات السكنية المتكاملة التي جعلت من تعددها فرصاً سانحة لأبنائها لتوفير السكن وتذليل الصعاب عليهم، بل عمدت بعض الدول إلى توفيرها بالأثاث كاملاً وهذا بصراحة سيخفف أيضاً على الحكومة أعباء كثيرة ومصاريف أكثر، إذ انه من الممكن أن تتم الاستعانة بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأهل الخير مثلا في تكاملية هذه المواقع لتكون جاهزة للناس.

«صروح» نموذجا

تقوم فكرة مشروع الأحياء السكنية المتكاملة على تطوير مساكن نوعية في أحياء متكاملة وبأسعار معقولة تهدف إلى تعزيز امتلاك المنازل في السلطنة وكذلك تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الحكومي على خدمات البنى الأساسية لقطع الأراضي التي تمنحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين، ويمثل مشروع «صروح» باكورة هذه النوعية من الأحياء السكنية المتكاملة ويضم 1000 وحدة سكنية على مساحة 350 ألف متر مربع وينفذ على عدة مراحل، على أن تضم كل مرحلة وحدات متنوعة بين شقق سكنية وفلل بأنواعها المختلفة حيث يتكفل المطور العقاري بالبنى الأساسية والخدمات داخل حدود المشروع، فيما تتكفل الحكومة بتوفير الخدمات والبنى خارج حدوده ومن المؤمل أن يوفر المشروع سكنا جيدا بتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى مع الخدمات العامة كالمساجد والمركز الصحي والمركز التجاري والحدائق والميادين الرياضية المفتوحة والخدمات ترفيهية.

ويعتبر مشروع «حي النسيم» الحي الأول من مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة «صروح» بولاية بركاء ويضم 24 فيلا منفصلة و 28 فيلا شبه منفصلة و104 فلل متصلة و64 شقة سكنية وجامعا ومنطقة تجارية ومساحات خضراء، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية للخدمات العامة اللازمة للمرحلة الأولى كالطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والألياف البصرية، مع البدء في أعمال البنية الأساسية الخارجية والتي تشمل خدمات الكهرباء والمياه والطرق، ويمكن للراغبين في الشراء المعاينة الميدانية على أرض الواقع، حيث إن فكرة المشروع تقوم على البيع على أرض الواقع وليس على الخريطة.