افتتاحية :البشر أولا ... الاقتصاد ثانيا

في زمن يترنح فيه الاقتصاد بين الأزمات والفرص، يبقى العنصر البشري المعادلة الحاسمة، فالأسواق تنمو بمن يعيش فيها، ومنذ أن خفَضت اليابان سن التقاعد وبدأت ألمانيا بمكافأة الولادات، لم يعد مستقبل الاقتصاد يُقرأ فقط من منحنيات الناتج المحلي، بل من أهرام سكانية تميل كفتها نحو الشيخوخة.

إن التراجع الديموغرافي، الذي بدأ كظاهرة اجتماعية، بات اليوم من أكبر التحديات الاقتصادية، فالمجتمعات التي تشيخ سريعا تستهلك أكثر مما تُنتج، وتراكم التزامات مالية تفوق قدرتها على السداد، في المقابل لا تزال مناطق شابة كإفريقيا والهند وبعض دول الخليج تحتفظ بنافذة ديموغرافية قد تكون أقصر مما نتخيل، لكنها قادرة إن أُحسن استغلالها على أن تُحدث فارقا عالميا في الاقتصاد والمعرفة والابتكار.

وبين التقلص السكاني في دول الشمال، والتضخم الديموغرافي في دول الجنوب، تقف سلطنة عُمان أمام تساؤل مهم وهو: «كيف نُعيد رسم اقتصادنا بناء على من نحن؟ وأين نحن؟ ومن سيكون بيننا في السنوات العشر القادمة؟»، فارتفاع عدد السكان في بعض المحافظات، مقابل تراجعهم أو بطئ نموهم في أخرى ليس مجرد توزيع جغرافي بل دلالة على تحول في أنماط الاستهلاك والتعليم، والإسكان، والخدمات الصحية، وحتى على أشكال الوظائف المتاحة.

وكما أن الاقتصاد لا يتحرك إلا من خلال جسد اجتماعي نابض، فإن السياسات الاقتصادية الرشيدة أيضا لا تبدأ من جداول الميزانية، بل من خصائص السكان أنفسهم وتفاوت الفرص بينهم، وقد بات من الضروري أن ترتبط خطط الاستثمار والتوظيف وحتى البنية الأساسية بتحليل دقيق للتركيبة السكانية، فاقتصاد المستقبل ليس لمن يملك المال فقط، بل لمن يفهم أين يعيش الناس، وماذا يحتاجون، وكيف يتغيرون.

وفي هذا العدد من ملحق جريدة عمان الاقتصادي نقترب من الأرقام ونعيد قراءة التغيرات الديموغرافية ليس باعتبارها حقائق إحصائية بل مفاتيح لفهم حاضرنا ورسم مستقبلنا الاجتماعي والاقتصادي، ورصد الفرص التنموية، ونستعرض كيف تؤثر هذه التحولات على سلطنة عُمان من حيث فرص النمو والتحديات، ونرصد تجارب دولية تواجه شيخوخة سكانية وتقلصا في القوى العاملة، كما نناقش دور الطاقة المتجددة، والمؤسسات الفاعلة، والسياسات الابتكارية في صياغة اقتصاد متوازن في ظل عالم متقلب.