إيرلندا وفاتـورة الانفصـال.. عقـبات أمام البريكسـت

استأنفت الجولة السادسة من مفاوضات البريكست أعمالها في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين، وسط أجواء من القلق بسبب التفكك والانقسامات الداخلية في حكومة تريزا ماي، خاصة بعد استقالة وزيرين في الحكومة خلال أسبوع هما وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة البيئة الدولية بريتي باتيل وهي من اكبر المؤيدين للبريكست.

وانتهت الجولة السادسة من دون احراز تقدم يتيح بدء المفاوضات حول الفترة الانتقالية والعلاقات التجارية على المدى البعيد، رغم إصرار بريطانيا على بدء هذه المفاوضات في اسرع وقت ممكن. وشغل موضوع حدود ايرلندا حيزا كبيرا في مفاوضات الجولة السادسة، التي انتهت برفض بريطانيا لاقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن بقاء ايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي لتجنب العودة الى حدود رسمية مع جمهورية ايرلندا.

وقال وزير البريكست البريطاني ديفيد ديفيس «نعترف بالحاجة الى حلول محددة للظروف الفريدة لإيرلندا الشمالية لكن لا يمكن ان يصل الأمر الى إنشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة».ونشرت صحيفة «ديلي تلجراف» مقالا كتبته رئيسة الوزراء تريزا ماي حذرت فيه النواب المعارضين للانفصال قالت فيه:لن تسمح بأي محاولة لاستخدام أسلوب تعديل مشروع قانون لعرقلة إرادة الشعب البريطاني الديمقراطية عبر محاولة إبطاء او إيقاف انسحابنا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت : سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019».

وعن فاتورة الخروج من الاتحاد قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، إن بريطانيا أمامها أسبوعان لتوافق على تسوية فاتورة خروجها من التكتل للانتقال الى المحادثات التجارية. وأضاف:إن الاتحاد يطالب بريطانيا بدفع 60 مليار يورو كتعويض عن انسحابها من الاتحاد، ويمكنها تسديد تلك الفاتورة على أقساط حتى عام 2023». لكن بريطانيا ترفض دفع هذا المبلغ وتعتبره ثمنا باهظا لخروجها من الاتحاد، وأبدت استعدادها لدفع 40 مليار يورو فقط .

وحول موعد الخروج من الاتحاد، صرح وزير بريكست ديفيد ديفيس بقوله: التعديل الذي تقدمنا به يوضح أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 عند الساعة 23,00 بتوقيت جرينتش»، والمثير للدهشة هو ساعة الخروج التي اختارتها الحكومة البريطانية، فالمسؤولون الأوروبيون كانوا يتوقعون أن تكون عند منتصف الليل بتوقيت لندن لكنها ستكون بتوقيت بروكسل أي أبكر بساعة عن توقيت لندن.

وأشارت صحيفة «ديلي اكسبريس» الى دراسة أجر ها المحلل البريطانى بوب ليدون كشف فيها أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تكلفها حوالي مليار جنيه استزليني في الأسبوع، وبالتحديد 980 مليون جنيه استزليني أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الرقم الذي ذكره وزير الخارجية بوريس جونسون خلال حملة الاستفتاء وهو 350 مليون جنيه استرليني. وقالت الصحيفة إن هذه الدراسة تؤيد بشدة رؤية مؤيدي الخروج من الاتحاد. وترى صحيفة «أي» أن فاتورة البريكست هي ركلة البداية التي على رئيسة الوزراء أن توليها اهتماما في مفاوضات الخروج حيث يقبل بعض المؤيدين للخروج الآن أن تدفع المملكة المتحدة تسوية اكبر للاتحاد الأوروبي لإنهاء الجمود في المحادثات مع بروكسل.

وتحت عنوان «كبار رجال الأعمال يطالبون بصفقة سريعة للبريكست» قالت صحيفة «الجارديان» إن قادة الأعمال في المملكة المتحدة وأوروبا طالبوا رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بتسريع مفاوضات بريكسيت، ودعوها الى ما اطلقوا عليه «اختراق عاجل» لإيجاد مخرج للمأزق الذي تتعرض له المحادثات بين المفاوضين البريطانيين والاتحاد الأوروبي.

دراسة تكشف 300 ألف بلا مأوى في بريطانيا: نشرت صحيفة «الاندبندانت» تقريرا كتبه بن كنتش حول دراسة حديثة كشفت عن وجود اكثر من 300 ألف شخص يعيشون في بريطانيا في الشوارع بلا مأوى «homeless»، وحذرت الدراسة من تصاعد ظاهرة التشرد لدرجة باتت تهدد الدولة التي لا تزال مشغولة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت الصحيفة ان عدد الذين ينامون في شوارع بريطانيا اصبح يعادل سكان مدينة مثل نيوكاسل بعد ان ارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم العام الماضي بنسبة 13٪، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة «شيلتر» الخيرية للإسكان، التي أشارت إلى أن واحدا من كل 200 شخص يعيشون بلا مأوى.

وقال متحدث باسم مؤسسة «شيلتر» إن العدد الحقيقي للمشردين من المرجح أن يكون أعلى من ذلك، لافتاً إلى أن التغييرات التي طرأت على الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك إدخال الائتمان الشامل والتخفيضات في استحقاقات السكن، هي التي تتحمل المسؤولية عن الأزمة.

وتظهر الدراسة ان الأزمة تتزايد حدتها في حي «نوهام»، حيث إن واحدا من كل 25 شخصا بلا مأوى، وفي حي «هارينجي» (واحد من 29)، وحي «وستمنستر» (واحد من 31) و»إينفيلد» (واحد من 33)، كما أن في مدن برمنغهام ومانشستر وبريستول توجد المشكلة أيضا في أكثر 50 منطقة تضررا.

ووصفت الصحيفة الدراسة بأنها الأكثر شمولا من نوعها حتى الآن، وتتضمن الإحصاءات الرسمية عن عدد الأشخاص الذين ينامون بشكل مهين، وعددهم في أماكن الإقامة المؤقتة. كما استخدمت أرقام الخدمات الاجتماعية في تجميع البيانات.

وقالت المؤسسة التي تسلط الضوء على كيفية سعي السلطات المحلية لإيجاد مساكن ميسورة التكلفة للمشردين، إن أكثر من ثلث الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مساكن مؤقتة سيظلون بلا مأوى في غضون عام.