مباحثات لاحتواء التوتّر وتنفيذ "اتفاق الرياض" توافق يمني على عودة الحكومة إلى عدن

صنعاء-"عمان"- جمال مجاهد

بعد مباحثات سياسية متواصلة منذ نهاية مايو الماضي في العاصمة السعودية الرياض، أعلن"المجلس الانتقالي الجنوبي" (المطالب بالانفصال) أن الجهود أثمرت عن التوافق بين وفدي المجلس والحكومة (المعترف بها دولياً) على عودة حكومة الكفاءات السياسية إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) في أسرع وقت ممكن ووضع الآلية المطلوبة لتوفير الحماية لها.

وأكد المتحدّث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي عبد الله الكثيري في بيان أن "مايثارعن رفض أي طرف من طرفي اتفاق الرياض عودة الحكومة إلى عدن غير صحيح"،لافتاً إلى أن الجهود تبذل للشروع في التوافق على آليات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وترعى السعودية حالياً مباحثات سياسية لاحتواء التوتّر المتصاعد بين الطرفين، واستكمال تنفيذ بنود "اتفاق الرياض" الموقّع بينهما في 5 نوفمبر 2019.

وتصاعد التوتّر في عدن خلال الأيام الماضية بعد قيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي بالسيطرة على مقرّات وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) وصحيفة"الثورة" و"مؤسّسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر" وتليفزيون وإذاعة عدن، وتغيير اسم الوكالة الرسمية إلى "وكالة أنباء عدن".

وبينما يترقّب اليمنيون ما ستسفر عنه المحادثات الجديدة من نتائج ستؤثّر على الوضع الأمني والاقتصادي والمعيشي في الجنوب، تشدّد الحكومة اليمنية على أهمية استكمال تنفيذ"اتفاق الرياض" وعلى وجه الخصوص الشقّ الأمني والعسكري لتثبيت الأمن لتحقيق الاستقرار اللازم لتمكين الحكومة من القيام بمهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.

ويؤكد المجلس الانتقالي على أهمية "استكمال تنفيذ ما تبقّى من بنود اتفاق الرياض دون انتقائية، وموجبات عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن لأداء مهامها بما يؤدّي إلى توفير الخدمات الأساسية في عدن ومحافظات الجنوب ووقف انهيار العملة وتأمين صرف الرواتب، والعمل على انتشال البلاد من وضعها الاقتصادي المنهار".

ويتّهم الانتقالي ما يسميّها "أدوات جماعة الاخوان المسلمين" بمحاولة تعطيل وعرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض"، وإفشال جهود إنجاحه.

وتوصّلت الحكومة والمجلس الانتقالي نهاية يونيو 2020 وبعد مفاوضات استمرّت أكثر من شهرين برعاية السعودية إلى اتفاق حول تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفةً بين المحافظات الشمالية والجنوبية برئاسة الدكتور معين عبد الملك، والتي أدّت اليمين الدستورية في25 ديسمبر.

وتنصّ آلية تسريع تنفيذ الاتفاق التي لم تجد طريقها للتطبيق حتى الآن، على استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة والمجلس الانتقالي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيوالماضي.

كما تتضمّن الآلية المقترحة "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وأن يباشر أعضاء الحكومة مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".

وتشهد محافظتا أبين (جنوب اليمن) وشبوة (المجاورة) بين الحين والآخر مواجهات عسكرية بين الطرفين،ما يرفع حدّة التوتّر بينهما، ويلقي بتداعياته الأمنية على المشهد السياسي في الجنوب.

وعقد"المجلس الانتقالي الجنوبي" اجتماعاً برئاسة عيدروس الزبيدي أدان فيه ماوصفه بـ "عمليات التحشيد العسكري في كل من محافظات أبين وشبوة ولحج"، مؤكداً أن "تلك الأعمال والاستفزازات، من شأنها تعطيل اتفاق الرياض، وخرقه، وحرف مساره،باعتبار الاتفاق الطريق الآمن للخروج من الأزمات التي ضربت محافظات الجنوب".

وناقش الاجتماع ملفّي التيار الكهربائي، والمياه، مشدّداً على ضرورة حل هاتين الأزمتين بأسرع وقت ممكن، لما تسبّبانه من معاناة كبيرة للمواطنين. وأشاد المجلس الانتقالي في بيان بـ "الجاهزية القتالية العالية التي تتمتّع بها القوات المسلّحة الجنوبية،واستعدادها الدائم لمواجهة كل المخاطر المحدقة بالجنوب".

وتشهدمحافظات الجنوب ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية والخبز وأجورالنقل والخدمات، بالتزامن مع أزمات متكرّرة في المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء والمياه في ظل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة وتفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19)، وعدم انتظام رواتب موظّفي الدولة، علاوة على الانفلات الأمني.