قمة تجمع باريس ولندن في الربع الأول من العام المقبل ماكرون يستعرض الاستراتيجية الفرنسية الجديدة للدفاع

طولون (فرنسا)"أ ف ب":أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس أن فرنسا والمملكة المتحدة ستعقدان قمة حول شؤون الدفاع في الربع الأول من عام 2023، داعيًا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال ماكرون خلال عرضه للاستراتيجية الفرنسية الجديدة للدفاع "يجب نقل شراكتنا مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر وأتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع حوارنا حول العمليات والقدرات والمجال النووي والهجين وأن نكون في مستوى الطموح الذي يليق ببلدينا الصديقين والحليفين".

وتعتمد فرنسا على إعادة تعزيز علاقاتها مع بريطانيا في عهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، بعد سنوات من العلاقات المتوترة تحت حكم بوريس جونسون وليز تراس بعده.

وشدد ماكرون على الحاجة لتعزيز التعاون العسكري بين فرنسا وألمانيا في مجال الدفاع، آملًا "بإحراز تقدّم حاسم في الأسابيع المقبلة".

واعتبر، خلال خطاب في مدينة طولون جنوب فرنسا، أن ألمانيا "شريك أساسي"، مؤكدًا أن "نجاح المشروع الأوروبي يعتمد جزئيًا على التوازن في شراكتنا".

وأضاف "على قواتنا أن تتحد"، فيما حاولت باريس وبرلين في أواخر أكتوبر إعادة تعزيز العلاقات بينهما بعد سلسلة من الخلافات.

وتخطط فرنسا أيضًا لتجديد شراكاتها وعملياتها في إفريقيا حيث تحاول قواتها مساعدة الحكومات المحلية على احتواء التمرد المسلح في منطقة الساحل منذ عشر سنوات تقريبًا.

وقال "في الأشهر المقبلة، يجب أن نحدد كيفية تغيير أساليبنا والتزاماتنا بشكل عميق إلى جانب شركائنا الأفارقة".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس انتهاء عملية برخان لمكافحة المسلحين في منطقة الساحل رسميا وقال قصر الإليزيه إن خطاب ماكرون خلال زيارة إلى مدينة طولون (جنوب شرق) يشكل خصوصا "فرصة للاحتفال رسميًا بانتهاء عملية برخان والإعلان عن عملية تكييف كبيرة لقواعدنا في إفريقيا".

لكن يفترض ألا يؤثر هذا الإعلان على الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل حيث ما زالت فرنسا تنشر حوالى ثلاثة آلاف جندي في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو، بعدما كان عديدهم يبلغ 5500 رجل في ذروة انتشارهم.

وغادر الجيش الفرنسي مالي في أغسطس بعد تسع سنوات من الوجود تحت ضغط المجلس العسكري الحاكم .

ومع ذلك، ما زالت هذه القوات منتشرة في المنطقة وتواصل القتال ضد الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش والتي توسع أنشطتها تدريجياً باتجاه دول خليج غينيا.

وقال الإليزيه إن المبدأ هو "الحد من انكشاف قواتنا العسكرية وظهورها في إفريقيا والتركيز على التعاون والدعم بشكل أساسي في المعدات والتدريب والاستخبارات والشراكة العملانية عندما ترغب الدول في ذلك".

ويندرج هذا الإعلان في إطار عرض لماكرون للتحديات الاستراتيجية الكبرى التي تواجه فرنسا لا سيما في ظل النزاع في أوكرانيا مما يؤدي إلى تصاعد التنافس بين القوى العظمى وخطر نشوب صراع بين الدول.

وفي هذا الإطار، أكد مستشار رئاسي أن "فرنسا تجدد طموحها في أن تكون عام 2030 قوة توازن على الساحة الدولية تعزز تألقها ونفوذها في مجالات اهتمامها".

وأضاف "إنها تريد أن تكون أحد محركات الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي لا سيما من خلال دفاع أوروبي جدير بالثقة ومكمّل لحلف شمال الأطلسي".

وتؤكد نسخة 2022 من "المراجعة الوطنية الاستراتيجية" توجهات ثقيلة تم تحديدها في 2017 ولا سيما في ما يتعلق بالحاجة إلى نموذج جيش كامل.لكنها تصر أيضًا على مفاهيم محددة مثل المرونة أو اقتصاد الحرب أو حتى التأثير في ضوء الدروس الأولى للنزاع في أوكرانيا.