روسيا تنتقد أوكرانيا في أول مواجهة قضائية بينهما أمام محكمة العدل الدولية !

لاهاي"أ.ف.انتقدت موسكو كييف اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية حيث يتواجه البلدان بعد شكوى رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بالاستناد إلى ادّعاءات كاذبة بوقوع إبادة جماعية في الشرق الأوكراني، لتبرير تدخلها في أراضيها في 2022.

وانتقد أحد ممثلي موسكو، غينادي كوزمين، كييف لكونها "بعيدة عن الحقيقة" بادعائها أن روسيا استندت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لتبرير هجومها على جارتها في فبراير 2022.

وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدخله في أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022 باتهامات غير مسندة بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد.

بعد يومين، في 26 فبراير 2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة، نفت فيها "بشكل قاطع" هذه الاتهامات.

واعتبرت أن تبرير روسيا لتدخلها بالسعي لوقف ما وصفته موسكو بأنه إبادة جماعية ينتهك "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي أقرّتها الأمم المتحدة في عام 1948.

وقال كوزمين، وهو أول دبلوماسي روسي يخاطب المحكمة في هذه القضية، إن مجرد "تصريحات" حول الإبادة الجماعية لا يمكن قبولها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، واصفًا الحكومة الأوكرانية بأنها "معادية للروس ونازية جديدة".

واضاف كوزمين أمام القضاة، فيما لا تفصله سوى أمتار قليلة عن كبار المسؤولين الأوكرانيين "أما بالنسبة للمخاوف التي تم التعبير عنها فيما يتعلق بالتهديد بالإبادة الجماعية، كما أشرت، فلا يمكن أن تكون مفاجئة نظرا للسياسات التي ينتهجها نظام كييف، والمترسخة بقوة في التاريخ والمناهج والممارسات النازية".

وخلص كوزمين إلى أن الموقف القانوني لأوكرانيا "لا يمكن الدفاع عنه" و"يتعارض مع السوابق القضائية الراسخة" للمحكمة.

وتتعلق القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.

في مارس 2022، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بـ"تعليق" عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وقد أصدر القضاة هذا الحكم الطارئ المسمى "اجراءات تحفظية" بانتظار قرار نهائي في القضية.

وترى روسيا أن محكمة العدل الدولية ليست الجهة المختصة لأن طلب أوكرانيا يقع خارج نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وستقدم موسكو دفوعها الاعتراضية الاثنين، على أن تقدّم أوكرانيا دفوعها المضادة الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها ممثل روسي المحكمة في هذه القضية. وكانت روسيا قد رفضت في بادئ الأمر حضور جلسات المحكمة للنظر في القضية، مشيرة إلى أنها لم تُمنح الوقت الكافي لإعداد مرافعاتها.

سيُفسح المجال أمام أكثر من 30 دولة غربية كلّها حليفة لأوكرانيا للإدلاء بدفوع في القضية.

وتستمر الجلسات حتى 27 سبتمبر. تتمحور دفوع الحلفاء بشكل أساسي حول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية. وقد يستغرق إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن أشهرا.

وتنظر المحكمة في شكوى منفصلة رفعتها كييف تتّهم فيها روسيا بدعم متمرّدين انفصاليين في الشرق الأوكراني منذ عام 2014.

وأنشئت محكمة العدل الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقراراتها ملزمة، لكنّها لا تملك الوسائل لتنفيذها.