تحذير فلسطيني من مخاطر توجه المستوطنين لتشكيل ميليشيات مسلحة ‏

رام الله"الضفة الغربية" "د ب أ رويترز": حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم من مخاطر توجه المستوطنين الإسرائيليين لتشكيل ميليشيات مسلحة في الضفة الغربية.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة ، في بيان، إنه رصد تصاعد الدعوات في أوساط المستوطنين لتشكيل ميليشيات مسلحة بدعوى التصدي لهجمات الشبان الفلسطينيين.

واعتبر البيان أن هذا التطور يأتي نتيجة لـ "الصعود الواضح للفاشية في إسرائيل كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي، بتشجيع من رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو".

وأشار إلى دعوة أحد قادة منظمات المستوطنين إلى تفعيل خلايا سرية من المستوطنين لردع الفلسطينيين، ومنع استمرار دائرة العمليات في ظل ما وصفه عجز الجيش الإسرائيلي عن وقفها.

وبحسب البيان ، صرح "مئير اتينجر" الذي يعتبر من كبار قادة مجموعات "فتية التلال" الاستيطانية أن الوقت قد حان لإعادة تفعيل خلايا عسكرية مسلحة للمستوطنين بهدف ردع الفلسطينيين عن مواصلة العمليات.

ووفق البيان ، يعتبر "أتينجر" من أشد المستوطنين خطورة، ويستوطن أراضي قرية "قصرة" جنوبي نابلس ويعيش داخل بؤرة "ايش كوديش".

وتقدر مصادر فلسطينية وجود 147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية يهدد إضفاء الطابع القانوني عليها من الحكومة الإسرائيلية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

في الأثناء قال نادي الأسير الفلسطيني أمس إن إسرائيل في سجونها 160 طفلا في ثلاثة سجون بينهم ثلاث فتيات عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم.

وأضاف النادي في بيان له "من بين الأطفال المعتقلين خمسة أطفال رهن الاعتقال الإداري، أحدهم تجاوز سن الطفولة مؤخرا".

وتستخدم إسرائيل قانون بريطاني قديم يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.

وأوضح النادي في بيانه أن "أكثر من 750 حالة اعتقال سُجلت بين صفوف الأطفال والفتية منذ مطلع العام الجاري كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل الاعتقال وأثناء اعتقالهم ومرضى".

وقال "تُشكل عمليات الاعتقال اليومية بحق الأطفال المقدسيين النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما وتتركز عمليات الاعتقال في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الاسرائيلية ذات العلاقة ردا على بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وجاء في بيان نادي الأسير إن "المحاكم الإسرائيلية وضعت تعريفا عنصريا للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشخص الذي لم يبلغ سن (16 عاما)، وليس (18 عاما)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطفل الإسرائيلي".

قال النادي في بيانه ان المحاكم الاسرائيلية "تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطفولة".

وأضاف النادي "وتعمدت سلطات الاحتلال بإصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة، نذكر منهم الأسيران عمر الريماوي، وأيهم صباح، كقضية بارزة تم متابعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق أن نُفذ ذلك بحق المئات من الأطفال على مدار العقود الماضية".

وأشار النادي في بيانه إلى ان إسرائيل " تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي، وبشكل تمييزي، إذ تميز بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون".

وقال النادي "تحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين"

وأضاف "تعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين هي الأعلى مقارنة باعتقالات في بقية محافظات الوطن، حيث يتم استهداف جيل كامل باعتقال العشرات منهم واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم، وإعادة استدعائهم للتحقيق مرة أخرى".

ويرى النادي أن "سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسة كعقوبة بديلة أخطر السياسات التي خرج بها الاحتلال وتركت آثارا واضحة على مصير الأطفال وكذلك عائلاتهم وحولت بيت العائلة للطفل إلى سجن".

ويضيف النادي "هذا عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال، ووصلت عمليات التصنيف إلى احتجاز الأطفال المقدسيين في سجون وأقسام خاصة، بعيدا عن الأطفال المعتقلين من محافظات ومناطق أخرى".

واختتم النادي بيانه بالقول " أنه وعلى الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أن المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقا واضحا يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات، والانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني، رغم المواقف الدولية المعلنة حيال هذه الانتهاكات".