وكيل الرياضة والشباب لـ(عمان الرياضي): التشريع الرياضي هو القاطرة الأساسية لتطوير المنظومة الرياضية بالسلطنة

كتب - فهد الزهيمي -

أكد سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب أن التشريع الرياضي هو القاطرة والرافعة الأساسية لتطوير المنظومة الرياضية بالسلطنة، وقد شهد التشريع الرياضي العُماني تطورات متتالية تتماشى وخصوصية كل مرحلة من مراحل تطور المنظومة الرياضية، فبعد أن كانت الهيئات الرياضية تدار بشكل مباشر وكامل من قبل الحكومة في مرحلة التأسيس من خلال الهيئة العامة للرياضة، أصبحت بعد ذلك تدار بمجالس إدارات مزدوجة بين الانتخاب والتعين من الوزارة في المناصب الرئيسية، وصولا إلى مرحلة تنظيم الانتخابات بإشراف من الوزارة والانتقال بعد ذلك وبموجب أحكام المرسوم السلطاني 57/ 2012 إلى المرحلة الاستقلالية في إدارة الشؤون الداخلية لمختلف الهيئات الرياضية دون أي تدخل حكومي وفقا للتشريعات المتفقة مع الأنظمة الدولية.

النظام الأساسي

وقال سعادته في حديث لـ(عمان الرياضي): شهدنا مؤخرا صدور النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا والذي جاء ليكرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الهيئات الرياضية كشرط من اشتراطات الحصول على الدعم الحكومي من المال العام دون أن يكون في ذلك أي تراجع عن استقلالية الهيئات الرياضية، حيث أكدت مواد النظام على احترام اختصاصات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة ومنع تضارب المصالح والفصل بين السلطات وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة وغيرها من الأمور.

وأضاف: من واقع هذا التدرج في التطور، فإنه يتضح بشكل بارز النهج المرحلي المدروس الذي انتهجته السلطنة على مستوى التشريعات الرياضية، وهو عمل متواصل، حيث تم تشكيل لجنة لوضع التصورات والتعديلات المقترحة في ضوء التحديات المستقبلية وليكون التشريع الرياضي مواكبا لرؤية عُمان 2040، حيث إن الحكومة ما انفكت تدعم القطاع الرياضي بمختلف الأشكال، المباشر وغير المباشر من خلال توفير الدعم المالي ومضاعفته وتخصيص الأراضي الاستثمارية للأندية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذا الشأن، فإنه بلا شكّ أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة للتشريعات الرياضية بما يحقق القفزة النوعية المرجوة للقطاع الرياضي على المستويات التنظيمية والمالية والفنية، ومن الأولويات هو إيجاد الحلول التشريعية والقانونية لاستحداث أذرع تجارية تمكن الهيئات الرياضية من تعزيز مصادر تمويلها وتنويعها لتبلغ مراحل التمويل الذاتي في قادم الأعوام بإذن الله وهو الأمر الذي سيجعل القطاع الرياضي مجالًا مهمًا من مجالات الاستثمار وقطاعا مشغلا ومنتجا كباقي القطاعات.

تطور رياضة الهواية

وقال وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب: يجب أن يتضمن تطوير التشريع الرياضي التصور الضروري للتطور المنشود من رياضة الهواية إلى رياضة الاحتراف والتعايش بينهما، ويتم ذلك بتوجيه وتركيز هذا التطور على أسس واضحة، تحدد واجبات وحقوق جميع الأطراف وِفْق نهج مرحليّ مدروس بما يتماشى مع خصوصيات المنظومة الرياضية بالسلطنة من ناحية، وما تشهده الرياضة العالمية من تحولات من ناحية أخرى، وكل هذه النقاط وغيرها ستكون مرتكزات تطوير التشريعات الرياضية لتفتح آفاقا أرحب للقطاع الرياضي حتى يكون قادرا على أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من ناحية وتحقيق أفضل الإنجازات لرفع علم السلطنة عاليا في المحافل الدولية.

تعدّد المرجعيات وتطور القوانين

وحول تقييمه للمفهوم العام للتنظيم الرياضي وخصوصيات العمل بالمجال الرياضي ومدى تطوّر التنظيم الرياضي وتبادل الأدوار بين الجهات الحكومية والهيئات الرياضية والتنظيم الرياضي بالسلطنة، قال سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب: التنظيم الرياضي يعدُّ مفهوما مركّبا على خلفيّة تعدّد المرجعيات وتطور القوانين المنظمة لقطاع الرياضة وطنيا ودوليا، ويفهم التنظيم الرياضي بجملة مكونات الحركة الرياضية والعلاقات والتفاعلات التي تربط بينها والأدوار المناطة لكل منها وذلك سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة لكافة الجهات المتداخلة، ويختلف التنظيم الرياضي من بلد لآخر بحسب اختياراته وتوجهاته الاجتماعية والاقتصادية، وتوضّح القوانين المعمول بها وطنيا والنصوص الصادرة عن الهيئات الدولية أدوار كلّ من الجهات الحكومية والهيئات الرياضية، وبصورة عامة يهدف التنظيم الرياضي إلى تحديد العلاقات وضمان ترابط مختلف مكونات المنظومة الرياضية وتكاملها وعدم تفكُّكها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف: العلاقة التنظيمية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب كجهة حكومية معنية بالإشراف على القطاع الرياضي والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي التي لا تعتبر من الهياكل الإدارية التابعة لها (اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية المختلفة) إنّما تتحدّد من واقع التشريعات الوطنية ومنها على الأخص المرسوم السلطاني رقم 81 /2007 وكذلك المرسوم السلطاني رقم 57/ 2012 وأيضا تحدد من الميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية، وأيضا من النظم واللوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية الدولية.

وضع السياسات العامة

واسترسل وكيل الرياضة والشباب في حديثه بالقول: تختصُّ الوزارة كجهة حكومية بوضع السياسات العامة للدولة في المجال الرياضي من خلال 3 مرتكزات وهي: أولا، العمل على توفير البنية الأساسية الرياضية والشبابية من خلال إنشاء البنية الأساسية (مجمعات رياضية - أندية - مراكز رياضية بالولايات التي لا توجد بها أندية..) وتعهدّها بالصّيانة الدّورية والعمل على إيصال الخدمات الرياضية إلى كافة المواطنين بمختلف المحافظات والولايات، وثانيا، وضع التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في المجال الرياضي بما يتّفق مع الأنظمة واللوائح الصّادرة عن الهيئات الرياضية الدولية، وآخرها إصدار المرسوم السلطاني رقم 57 /2012 في شأن اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية المنتخبة وإصدار اللوائح التنفيذية المتصلة به، أما ثالثا، فهو تقديم الدعم الحكومي ومراقبة صرفه، بحيث تقدم الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب المختصة بالقطاع دعما ماليا مباشرا وغير مباشر للجنة الأولمبية العمانية والاتحادات والأندية الرياضية لمساندتها حتى تتمكن من تنفيذ برامجها على الوجه الأمثل.

تحديد الصرف ومراقبته

وأضاف الهنائي: في هذا السياق وعملا بأحكام القوانين النافذة، تقدم اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية خططها السنوية للوزارة شاملة تحديد أوجه صرف الدعم الحكومي والأهداف المنشودة منه، وذلك لدراستها وإقرارها، كما تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة ومراقبة الالتزام بأوجه صرف الدعم الحكومي المتفق بشأنها، وأيضا تقوم الوزارة بالتدقيق حول مدى الالتزام بتنفيذ القوانين في المعاملات المالية والإدارية وحسن توظيف الموارد، وذلك من خلال دائرة التدقيق الدّاخلي للوزارة وبالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتجدر الإشارة أنّ الوزارة قد شكّلت لجنة مختصة لتقوم بهذه الأدوار، ومنها، مناقشة الخطط السنوية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية شاملة لمختلف أوجه صرف الدعم الحكومي وإقرارها، ومتابعة تنفيذ الخطط بهدف التأكد من صرف الدعم الحكومي في الأوجه المخصصة له، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في شأن صرف الدعم الحكومي وفقا للقوانين النافذة.

خصوصية العمل بالمجال الرياضي

واختتم سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب حديثه لـ(عمان الرياضي) بالقول: يعتبر العمل بالمجال الرياضي متعدد الأوجه والضغوطات، حيث تجابه مجالس الإدارة نوعية عمل تجمع بين ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة في خصوص التعاملات المالية خاصة في ما يتعلق بالدعم الحكومي، وكذلك ضرورة الاستجابة لمتطلبات السوق من خلال البحث عن إيرادات ذاتية وما يرافق ذلك من تحديات تسويقية، وأيضا ضرورة الاستجابة لتطلعات الجهات المانحة وكذلك لتطلعات شريحة واسعة من المتابعين للشأن الرياضي، وكل تلك الجوانب التي قد تكون متنافرة في بعض الأحيان، تجعل من العمل في الهيئات الرياضية فيه بعض التحديات والخصوصية التي تتطلب كفاءات متنوعة، وهنا تكمن أهمية انتخاب أعضاء في مجالس الإدارة يستجيبون لهذا التنوع المطلوب في مستوى الملامح والقدرات على أن يتميزوا في ذات الوقت بالتكامل والتجانس للعمل كفريق واحد.

وأضاف: لا يخفى على الجميع أن العمل في المجال الرياضي يجد خصوصيته في طبيعة الهيئات الرياضية ذاتها والتي يمكن أن نصفها بالمنظمات ذات الصبغة الهجينة التي تتميز بازدواجية في أكثر من مستوى، حيث تتميز بكونها منظمات تعمل على تطوير الموارد المالية وهي في ذات الوقت غير ربحية، وأيضا هناك منظمات تعمل بازدواجية في التمويل (تمويل حكومي مباشر وغير مباشر، وكذلك من تمويل ذاتي ذي أهمية متفاوتة من هيئة إلى أخرى)، وهناك أيضا منظمات تعمل بازدواجية في مستوى العاملين (موظفين محترفين ومتطوعين وأيضا موظفين مفرغين من جهة عملهم الأصلية لفائدة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي)، وأيضا وجود منظمات تعمل بازدواجية المرجعية في مستوى تعدد سلطة الإشراف (دولي وقاري ووطني)، وأيضا وجود منظمة تعمل تحت ضغوط قائمة موسعة من الشركاء وكمّ كبير من الضغط المتعدد.